👈قانون امور گمرکی ایران 👉


بخش اول – تعاریف، سازمان و کلیات
فصل اول - تعاریف
ماده 1:
مفاهیم اصطاحات گمرکی به کار برده شده در این قانون، طبق تعریفی است که از طرف شورای همکاری گمرکی به صورت مجموعه برای کشورهای عضو منتشر شده و یا می شود مگر این که در بند های ذیل یا در سایر مواد این قانون از آن تعریف دیگری به عمل آمده باشد:
الف - اظهار کالا: بیانه ای کتبی یا شفاهی است که بر اساس مقررات این قانون اظهار کننده، رویه گمرکی مورد نظر خود را درباره کالا مشخص می کند و اطلاعات مورد نیاز برای اجرای مقررات گمرکی را اریه می دهد.
ب - اظهار کننده: صاحب کالا یا نماینده قانونی او است که کالا را برابر مقررات این قانون به گمرک اظهار می کند. در اظهار الکترونیکی صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به استناد گواهی رقومی (دیجیتالی) تأیید شده از مراکز مجاز صدور گواهی مذکور به عنوان صاحب کالا یا نماینده قانونی اظهار کننده شناخته می شود.
پ - اظهار نامه اجمالی: سندی است که به موجب آن شرکت حمل و نقل، فهرست کلی محمولاتی که باید تخلیه و یا بارگیری شود را هنگام ورود و خروج وسیله نقلیه از کشور اعلام می نماید.
ت - اماکن گمرکی: انبار ها، بارانداز ها، اسکله ها، فرودگاه ها، ایستگاه های راه آهن، محوطه ها و هر محل یا مکانی است که تحت نظارت گمرک است و برای انباشتن و نگهداری کالا ها به منظور انجام تشریفات گمرکی استفاده می شود. این اماکن می تواند انبار های گمرکی، انبار های اختصاص و سردخانه های عمومی باشد.
ث - ترخیص: خروج کالا از اماکن گمرکی پس از انجام تشریفات گمرکی مربوط است.
ج - ترخیصیه: سندی است که به موجب آن شرکت حمل و نقل (کریر و فورواردر)پس از احراز هویت، بلامانع بودن انجام تشریفات گمرکی توسط گیرنده کالا را به گمرک اعلام می نماید.
چ - تشریفات گمرکی: کلیه عملیاتی است که در اجرای مقررات گمرکی انجام می شود.
ح - تضمین: وجه نقد، ضمانتنامه بانکی و بیمه معتبری است که برای اجرای الزامات مندرج در مقررات گمرکی نزد گمرک سپرده می شود.
خ - تعهد: قبول الزام کتبی یا الکترونیکی که شخص را در برابر گمرک برای انجام یا عدم انجام عملی ملزم می کند.
د - حقوق ورودی: حقوق گمرکی معادل 4 درصد (4%) ارزش گمرکی کالا به اضافه ی سود بازرگانی که توسط هیأت وزیران تعیین می گردد به علاوه وجوهی که به موجب قانون، گمرک مسؤول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق می گیرد و شامل هزینه های انجام خدمات نمی شود.

👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 
ذ - حمل یک سره: ورود کالا به اماکن گمرکی و خروج کالا از اماکن مذکور بدون تخلیه و تحویل در این اماکن با رعایت مقررات این قانون است.
ر - روز اظهار: زمانی که اظهارنامه امضاء شده به ضمیمه اسناد مربوطه توسط اظهار کننده به صورت دستی یا رایانه ای به گمرک ارایه می شود و شماره ی دفتر ثبت اظهار نامه به آن اختصاص می یابد.-
ز - سازمان جهانی گمرک (شورای همکاری گمرکی): سازمان بین المللی بین الدولی که بر اساس کنوانسیون مورخ 24/9/1329 هجری شمسی مطابق با 15 دسامبر 1950 میلادی ایجاد گردیده است و کشور ایران در اسفند ماه سال 1337 هجری شمسی به آن پیوسته است.
ژ - سامانه (سیستم) هماهنگ شده: توصیف و کد گذاری کالا بر اساس کنوانسیون بین المللی سامانه هماهنگ شده توصیف و نشانه گذاری ( کد گذاری ) کالا مورخ 14 ژوین 1983 میلادی که به تصویب شورای همکاری گمرکی رسیده و جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون یاد شده مصوب 20/6/1373 هجری شمسی، به آن پیوسته است.
س - شرکت حمل و نقل بین المللی: شخص حقوقی که به موجب مقررات قانونی، مجاز به انجام عملیات حمل و نقل بین المللی است.
ش - صاحب کالای تجاری: شخصی است که نسخ اصلی اسناد خرید ئ حمل به نام او صادر شده (و در مورد کالای خریداری شده با تعهد سامانه بانکی، آن اسناد از طرف بانک مهر شده) و ترخیصیه نیز به نام او باشد یا اسناد مزبور به نام وی ظهر نویسی و صحت امضاء واگذارنده از طرف مقام صلاحیتدار گواهی شده باشد.
ص - قلمرو گمرکی: آن قسمت از قلمرو کشور است که در آن قانون امور گمرکی اعمال می شود.
ض - کالای تجاری: کالایی که به تشخیص گمرک ایران برای فروش صادر یا وارد می گردد اعم از این که به همان شکل یا پس از انجام عملیات اعم از تولیدی، تفکیک و بسته بندی به فروش برسد.
ط - کالای داخلی: کالایی که در قلمرو گمرکی کشور تولید یا ساخته شده یا کالای خارجی است که ورود قطعی شده است.
ظ - کالای گمرک نشده: کالایی که تحت نظارت و کنترل گمرک است ولی تشریفات گمرکی آن به طور کامل انجام نشده است.
ع - کالای مجاز: کالایی که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد.
غ - کالای مجاز مشروط: کالایی که صدور یا ورود آن نیاز به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی دارد.
ف - کالای ممنوع: کالایی که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملی یا شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است.
ق - کنترل های گمرکی: اقداماتی که توسط گمرک به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی انجام می شود.
ک - مرجع تحویل گیرنده: شخص حقوقی که به موجب قانون یا قرارداد های متکی به قانون مسیؤولیت تحویل و نگهداری کالا های مربوط به عموم اشخاص را که تشریفات گمرکی آن انجام نشده است در اماکن گمرکی بر عهده دارد. این اصطلاح شامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیست.
گ - مقررات گمرکی: قوانین و مقررات اعم از آیین نامه های اجرایی، دستورالعمل ها و بخشنامه هایی که نظارت یا اجرای آن به گمرک واگدار گردیده است.
ل - هزینه های انجام خدمات: وجوهی که در قبال انجام خدماتی از قبیل هزینه اشعه ایکس (ایکس ری)، مهر و موم، پلمب، باربری، انبار داری در اماکن گمرکی، آزمایش و تعرفه بندی، مراقبت، بدرقه، توزین کالا و خدمات فوق العاده دریافت می شود و شرایط، ضوابط و مصادیق آن متناسب با خدمات انجام شده تعیین می گردد.

👈قانون امور گمرکی ایران 👉


فصل دوم: اهداف، وظایف و سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران
ماده 2:
گمرك جمهوري اسلامي ايران سازماني دولتي تابع وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه به عنوان مرزبان اقتصادي كشور نقش محوري و هماهنگ كننده را در مبا دي ورودي و خروجي كشور دارد و مسؤول اعمال حاكميت دولت در اجراي قانون امور گمركي و ساير قوانين و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور (ترانزيت) كالا و وصول حقوق ورودي و عوارض گمركي و مالياتهاي مربوطه و الزامات فني و تسهيل تجارت است . گمرك جمهوري اسلامي ايرا ن براي انجام وظايف قانوني خود، سطوح واحدهاي اجرائي موردنياز را بدون رعايت ضوابط و تقسيمات كشوري و ماده ( 30 ) قانون مديريت خدمات كشوري، متناسب با حجم و نوع فعاليتها تعيين مي نمايد. تشكيلات گمرك و واحدهاي اجرائي متناسب با وظايف و مأموريتهاي محوله توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران تهيه مي شود و پس از تأييد وزير اموراقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد. گمرك جمهوري اسلامي ايران شامل ستاد مركزي گمرك ايران و گمرك هاي اجرائي است.

ماده3:
وظايف و اختيارات گمرک ايران به‌شرح ذيل است:
      الف ـ اعمال سياستهاي دولت در زمينه صادرات و واردات و عبور كالا
      ب ـ تشخيص و وصول حقوق ورودي و ساير وجوه قابل وصول قانوني توسط گمرك ايران
      پ ـ انجام تشريفات قانوني ترخيص و تحويل كالا به صاحب يا نماينده قانوني وي و بررسي اسناد ترخيص به منظور احراز صحت شرايط ترخيص و وصول كسر دريافتي يا استرداد اضافه دريافتي
      ت ـ كنترل و نظارت بر امر عبور كالا از قلمرو كشور
      ث ـ اجراي قوانين و مقررات مرتبط با بازارچه‌هاي مرزي، مرزنشينان و پيله‌وران
      ج ـ اعمال مقررات گمركي درباره معافيتها و ممنوعيتها در بخشهاي صادرات قطعي، صادرات موقت، واردات قطعي، واردات موقت، كران بري (كابوتاژ)، عبور داخلي كالا، انتقالي، معاملات پاياپاي مرزي، فروشگاههاي آزاد، بسته‌ها و پيكهاي سياسي و پست بين‌الملل
      چ ـ اجراي قوانين و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمركي، كالاهاي متروكه و ضبطي
      ح ـ پيش‌بيني و فراهم نمودن زيرساختهاي مورد نياز براي اجراء و استقرار سامانه‌ها، رويه‌ها و روشهاي نوين همچون پنجره واحد در فعاليتهاي گمركي
      خ ـ جمع‌آوري، تجزيه و تحليل و انتشار آمار ميزان واردات و صادرات كالا
      د ـ بررسي و شناخت موانع نظام گمركي و برنامه‌ريزي درجهت رفع آنها
      ذـ اظهارنظر درباره پيش‌نويس طرحها، لوايح، تصويبنامه‌هاي مرتبط با امورگمركي
      رـ اتخاذ روشهاي مناسب جهت هدايت و راهبري دعاوي حقوقي و قضائي در رابطه با امور گمركي
      زـ آموزش كاركنان و نظارت و انجام بازرسي اعمال و رفتار كاركنان گمرك، كشف تخلف و تقصيرات اداري آنان
      ژـ بازرسي از واحدهاي اجرائي گمركي و نظارت برعملكرد آنها و ساماندهي كمي و كيفي مبادي ورودي و خروجي
      س ـ رسيدگي و حل اختلافات ناشي از اجراي قانون و مقررات گمركي في‌مابين گمرك و صاحب كالا برابر قوانين و مقررات مربوطه
      ش ـ گسترش ارتباطات بين‌المللي، انعقاد تفاهمنامه و موافقتنامه‌هاي گمركي دو يا چندجانبه، عضويت و تعامل فعال با سازمانهاي بين المللي و گمركي با رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي و قوانين مربوطه

👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 

      ص ـ رعايت توصيه‌هاي سازمان جهاني گمرك، قراردادهاي بازرگاني و توافقنامه‌هاي منعقده يا پاياپاي در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه
      ض ـ رعايت مفاد قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به‌منظور واگذاري امور غيرحاكميتي گمركي به بخشهاي خصوصي و تعاوني
      ط ـ استفاده از فناوريهاي نوين و تجهيز اماكن گمركي به ابزارهاي پيشرفته جهت افزايش كارايي و بهبود انجام تشريفات گمركي
      ظ ـ تمهيدات لازم براي تسهيل امور تجاري، تشويق صادرات و گسترش عبور كالا
      ع ـ تسهيل فرآيندهاي گمركي با هدف توسعه گردشگري
      غ ـ انجام ساير وظايف گمركي به‌موجب اين قانون و يا ساير قوانين و مقررات

ماده 4:
      الف ـ رئيس كل گمرك ايران از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي‌شود و به عنوان بالاترين مقام اجرائي گمرك در چهارچوب قوانين و مقررات قانوني مربوطه، اداره امور گمرك، پيشنهاد تشكيلات و بودجه، استخدام، عزل و نصب كارمندان، نقل و انتقال آنان از واحدي به واحد ديگر، نمايندگي گمرك در كليه مراجع قانوني و حقوقي باحق توكيل به غير و ارجاع به داوري در موارد لزوم و اعمال نظارت برحسن اجراي وظايف محوله به گمرك را زير نظر وزير امور اقتصادي و دارايي برعهده دارد. همچنين وي همتراز مقامهاي موضوع بند (د) ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري است.
      ب ـ معاونان گمرك بنا به پيشنهاد رئيس كل گمرك ايران و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي با حكم رئيس كل گمرك ايران منصوب مي شوند.
      پ ـ كاركنان گمرك از نظر مقررات استخدامي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري و اصلاحات بعدي آن مي‌باشند و با عنايت به ويژگيهاي خاص و اهميت و مسؤوليتهاي مشاغل گمرك و تأثير آن بر وصول درآمدها، از امتياز جداول حق شغل موضوع ماده (65) قانون مذكور باضريب(1/2) برخوردارند. گمرك مي‌تواند براي تأمين نيروي انساني واحدهاي اجرائي نسبت به جابه‌جايي نيروهاي انساني با توجه به مدارك تحصيلي و تجارب و تخصص آنان براي تصدي پستهاي سازماني اقدام نمايد.

بار مالي اضافي ناشي از اجراي اين قانون از محل درآمدهاي حاصل از اين قانون تأمين مي‌گردد.

👈قانون امور گمرکی ایران 👉

فصل سوم: کلیات
مبحث اول – حقوق ورودی و هرینه های خدمات

ماده5 :
 حقوق ورودي و هزينه‌هاي انجام خدمات بدون توجه به نو يا مستعمل بودن كالا طبق مأخذ مقرر، به ترتيب به‌وسيله گمرك يا اشخاص ارائه‌دهنده خدمت به پول رايج ملي وصول مي‌شود.
      تبصره1ـ در احتساب جمع وجوهي كه گمرك براي انجام تشريفات گمركي وصول مي‌كند كسر يك هزار (1000) ريال، معادل يك هزار (1000) ريال محسوب مي‌شود.
      تبصره2ـ صاحب كالا مسؤول پرداخت حقوق ورودي، هزينه‌هاي انجام خدمات و جريمه‌هاي متعلق به ترخيص است.
      تبصره3ـ مصاديق و نحوه اخذ هزينه خدمات با رعايت مقررات قانوني در آيين‌نامة اجرائي اين قانون مشخص مي‌گردد.

ماده6 :
 واردات قطعي كالا مستلزم پرداخت حقوق ورودي متعلقه است. گمرك مي‌تواند كالاي متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي را مشروط بر اين‌كه جنبه تجاري نداشته باشد با تعهد مسؤولان مالي سازمان مربوطه با تعيين مهلت و كالاي متعلق به ساير اشخاص را با اخذ ضمانتنامه بانكي و تعيين مهلتي كه حداكثر بيش از يك‌سال نباشد براي پرداخت حقوق ورودي به‌طور قطعي ترخيص كند.
      تبصره1ـ افزايش حقوق ورودي شامل كالاي موجود در اماكن گمركي نيست.
      تبصره2ـ درآمدهاي موضوع اين قانون با رعايت حكم ماده(160) به حسابي كه ازسوي خزانه‌داري كل كشور تعيين و توسط گمرك ايران اعلام مي‌شود واريز مي‌گردد. گمرك مكلف است در قبال دريافت هرگونه وجه، رسيد آن را به پرداخت‌كننده تسليم نمايد.

ماده7:
كالاي موجود در گمرك، وثيقه پرداخت كليه وجوه متعلقه به آن كالا و ساير بدهيهاي قطعي صاحب كالا بابت وجوهي است كه وصول آن به‌موجب قانون برعهده گمرك است. گمرك قبل از دريافت يا تأمين وجوه مذكور نمي‌تواند اجازه تحويل و ترخيص كالا را بدهد.

ماده8 :
 گمرك مجاز است هرگونه مطالبات قطعي خود ناشي از اجراي اين قانون را از اشخــاص به سازمان امور مالياتي اعلام نمايد تا سازمان مذكور آن را براساس قانون مالياتهاي مستقيم و آيين‌نامه اجرائي و اصلاحيه‌هاي بعدي آن وصول كند.


👈قانون امور گمرکی ایران 👉


مبحث دوم ـ فناوري اطلاعات و ارتباطات

ماده9:
گمرك موظف است امكانات به‌كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات را با رعايت قوانين تجارت الكترونيك و مديريت خدمات كشوري در اجراي وظايف خود فراهم آورد.
      تبصره ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون آيين‌نامه گمرك الكترونيكي را با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه كند و به تصويب هيأت وزيران برساند.


👈قانون امور گمرکی ایران 👉

مبحث سوم ـ تضمين

ماده 10:
به استثناء هزينه انجام خدمات كه بلافاصله وصول مي‌شود، ميزان تضمين اخذ شده براي وصول حقوق ورودي براي كالاهاي مجاز معادل حقوق ورودي متعلقه و براي ساير كالاها معادل حقوق ورودي متعلقه به‌علاوه نصف تا سه برابر ارزش كالا است كه حسب مورد توسط گمرك تعيين مي‌شود.


👈قانون امور گمرکی ایران 👉

مبحث چهارم ـ تشريفات و كنترلهاي گمركي

ماده11:
به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات گمركي، كليه كالاهايي كه به قلمرو گمركي وارد يا از آن خارج مي‌شود، مشمول تشريفات و كنترلهاي گمركي با استفاده از شيوه‌هايي مانند مديريت خطر، بازرسيهاي منظم يا اتفاقي، به‌كارگيري تجهيزات و شيوه‌هاي نوين بازرسي، روشهاي مبتني بر حسابرسي و در موارد استثنائي بدرقه يا مراقبت است.

ماده 12:
به‌منظور تسهيل و تسريع در انجام تشريفات گمركي در مبادي ورودي و خروجي، نمايندگان وزارتخانه‌ها و سازمانهاي مسؤول ساير كنترلها موظفند تحت نظارت گمرك اقدام نمايند. ساير كنترلها مانند بازرسيهاي پزشكي، دامپزشكي، گياهي، استانداردهاي فني و كيفيت بايد به‌صورت هماهنگ و تحت نظارت گمرك ساماندهي شود. برخي از اين كنترلها به‌منظور تسهيل تجارت بين‌المللي مي‌تواند با هماهنگي قبلي به گمرك واگذار شود يا در مكان ديگري به تشخيص گمرك صورت گيرد.
وزارتخانه‌ها و سازمانهاي مسؤول اين كنترلها بايد به‌منظور انجام سريع وظايفشان امكانات و تسهيلات لازم را فراهم نمايند.


👈قانون امور گمرکی ایران 👉

مبحث پنجم ـ الزامات سامانه (سيستم) هماهنگ شده

ماده13:
وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است اصلاحات مربوط به سامانه هماهنگ شده توصيف و كدگذاري كالا، يادداشتهاي توضيحي آن و اصلاحات بعدي را در قالب آيين‌نامه پيشنهاد نمايد و به تصويب هيأت‌وزيران برساند و اصلاحات مزبور را در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار آگهي و در تارنماي(وب‌سايت) اختصاصي گمرك درج كند.
      تبصره ـ درصورتي كه اصلاحات مزبور در مأخذ حقوق ورودي مؤثر باشد، كالاي موجود در گمرك و كالايي كه قبل از اعلام آگهي براي آن گشايش اعتبار شده يا بارنامه حمل براي آن صادر گرديده است مشمول مأخذ كمتر مي‌شود.
مدت زمان رسيدن كالاي بارنامه در آيين‌نامه اين قانون تعيين مي‌گردد.

👈قانون امور گمرکی ایران 👉

بخش دوم ـ ارزش‌گذاري و قواعد مبدأ

فصل اول : ارزش كالا

👈قانون امور گمرکی ایران 👉

مبحث اول ـ ارزش كالاي ورودي(وارداتي)

ماده14:
ارزش گمركي كالاي ورودي در همه موارد عبارت است از ارزش بهاي خريد كالا در مبدأ به اضافه هزينه بيمه و حمل و نقل(سيف) به اضافه ساير هزينه‌هايي كه به آن كالا تا ورود به اولين دفتر گمركي تعلق مي‌گيرد كه از روي سياهه خريد يا ساير اسناد تسليمي صاحب كالا تعيين مي‌شود و براساس برابري نرخ ارز اعلام شده توسط بانك مركزي در روز اظهار است.
      تبصره1ـ در تعيين ارزش گمركي موارد ذيل، در صورت پرداخت افزوده مي‌شود:
      الف ـ حقوق مالكيت معنوي
      ب ـ هزينه‌هاي طراحي و مهندسي در ساير كشورها
      پ ـ ظروف و محفظه‌ها
      ت ـ مواد، قطعات و تجهيزات به‌كار رفته در توليد كالاي وارده و تأمين‌شده توسط خريدار
      ث ـ هر بخش از عوايد فروش مجدد و عوايد واگذاري تعلق‌گرفته به فروشنده به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم
      تبصره2ـ چنانچه ارزش گمركي كالاي ورودي از قيمت مندرج در اسناد ارائه شده متمايز باشد، شامل هزينه‌ها يا موارد زير نمي‌شود:
      الف ـ هزينه ساختن، نصب كردن، سوار كردن، نگهداري يا كمك فني در مورد كالاهايي مانند دستگاه‌ها، ماشين‌آلات و تجهيزات صنعتي پس از ورود آنها
      ب ـ هزينه حمل ‌و نقل پس از ورود كالا
      پ ـ هزينه سود متداول ناشي از تأمين مالي خريد كالاي وارده توسط فروشنده يا شخص ثالث
      ت ـ هزينه اقدامات خريدار خارج ازشرايط انجام معامله، مانند فعاليتهاي بازاريابي براي كالا
      ث ـ حق تكثير و توليد داخلي كالاي وارده
      ج ـ ارزش يا هزينه اطلاعات و دستورالعملهاي ضبط شده در نرم‌افزار يا روي حاملين اطلاعات مانند ديسكت، لوح فشرده و مشابه آن براي استفاده در رايانه؛ در اين موارد ارزش حامل خام محاسبه مي‌شود.
      تبصره ـ «اطلاعات و دستورالعملها» شامل ضبط‌هاي صدايي، سينمايي، ويدئويي، نرم‌افزارهاي تجاري و همچنين «حاملين اطلاعات» شامل مدارهاي مجتمع، نيمه هاديها و وسايل مشابه از اين حكم مستثني است.

ماده15:
 هرگاه از طرف صاحب كالا سياهه خريد به گمرك تسليم نشده باشد يا ارزش مندرج در اسناد تسليمي صاحب كالا به استناد دلايل و مدارك قابل قبول مورد پذيرش گمرك نباشد، ارزش كالا برمبناي يكي از روشهاي ذيل تعيين مي‌شود:
      الف ـ سوابق ترخيص كالاي مثل همزمان از همان كشور مبدأ
      ب ـ سوابق ترخيص كالاي مشابه همزمان از همان كشور مبدأ
      پ ـ قيمت فروش همان كالا در بازار داخلي پس از تعديل‌هاي لازم
      ت ـ ارزش محاسباتي برمبناء عوامل متشكله
      ث ـ ارزش‌گذاري كالا برمبناء مدارك و اطلاعات موجود و با انعطاف در به‌كارگيري روشهاي فوق‌الذكر
      تبصره ـ رعايت تقدم و تأخر در به‌كارگيري روشهاي فوق الزامي است و فقط در صورت درخواست واردكننده، ترتيب كاربرد روش‌هاي سوم و چهارم قابل جابه‌جايي است.
شرايط و مقررات اجراي اين ماده در آيين‌نامه اجرائي اين قانون تعيين مي‌شود.


👈قانون امور گمرکی ایران 👉

مبحث دوم ـ ارزش گمركي كالاي صدوري (صادراتي)

ماده 16:
ارزش گمركي كالاي صدوري، عبارت است از قيمت فروش كالا براي صدور به اضافه هزينه بيمه، باربري و حمل‌ و نقل و ساير هزينه‌هايي كه به آن كالا تا خروج از قلمرو گمركي تعلق مي‌گيرد و از روي سياهه و اسناد تسليمي صادركننده تعيين مي‌گردد. در صورت عدم ارائه اسناد و يا نامتناسب بودن ارزش اظهار شده به‌دلايل مستند، گمرك ارزش كالاي صدوري را با استعلام از مراجع ذي‌ربط و براساس قيمت عمده‌فروشي آن در بازار داخلي به اضافه هزينه‌هايي كه تا خروج از قلمرو گمركي به آن تعلق مي‌گيرد تعيين مي‌نمايد.
      تبصره ـ تشخيص نامتناسب بودن ارزش گمركي مانع از صدور كالا نيست و گمرك مي‌تواند با اخذ تعهد، رسيدگي به ارزش را به بعد از صدور موكول نمايد مگر در مواردي كه صادرات كالا منوط به پرداخت عوارض صادراتي برمبناي ارزش كالا باشد.


👈قانون امور گمرکی ایران 👉

فصل دوم ـ قواعد مبدأ

👈قانون امور گمرکی ایران 👉

ماده 17:
كشور مبدأ كالا كشوري است كه كالا در آن توليد يا ساخته و به‌منظور اعمال اهداف تعرفه‌اي گمركي، محدوديتهاي مقداري يا هر اقدام ديگر مرتبط با امر تجارت در آن، به‌كار گرفته مي‌شود. قواعد مبدأ براساس ضوابط سازمان تجارت جهاني و مورد تأييد شوراي همكاري گمركي در آيين‌نامه اجرائي اين قانون تعيين مي‌گردد.
      تبصره ـ مرجع صدور گواهي مبدأ در ايران اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران است.

👈قانون امور گمرکی ایران 👉

بخش سوم ـ تشريفات قبل از اظهار

👈قانون امور گمرکی ایران 👉

ماده 18:
شركتهاي حمل ‌و نقل موظفند هنگام ورود وسيله نقليه به قلمرو گمركي، دو نسخه اظهارنامه اجمالي تنظيم و به هريك از آنها نسخه‌اي از فهرست كل بار و در صورت نياز، بارنامه‌هاي (راهنامه‌هاي) هر رديف از فهرست كل بار را ضميمه و به گمرك و مرجع تحويل‌گيرنده كالا تسليم كنند و در صورت خالي بودن وسيله نقليه، اظهارنامه اجمالي با تصريح بر خالي بودن تسليم نمايند. اظهارنامه اجمالي بايد به زبان فارسي و طبق نمونه‌اي كه گمرك ايران با هماهنگي مراجع تحويل‌گيرنده تهيه مي‌نمايد، بدون حك و اصلاح و قلم‌خوردگي تنظيم گردد.
      تبصره1ـ مسؤوليت شركتهاي حمل‌ و نقل به هنگام تنظيم و تسليم اظهارنامه اجمالي از نظر محتويات بسته‌هاي آكبند محدود به مندرجات بارنامه‌هاي مربوطه است. بارگُنج‌هاي (كانتينرهاي) بارگيري و مهروموم شده از طرف فرستنده كالا در حكم بسته آكبند تلقي مي‌گردد.
      تبصره2ـ مقررات اين ماده شامل كالاهاي ورودي از مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي به قلمرو گمركي نمي‌گردد.

ماده19:
تخليه كالا در اماكن گمركي موكول به موافقت گمرك است. مرجع تحويل‌گيرنده بايد قبل از تخليه كالا هماهنگي لازم را با گمرك به‌عمل آورد.
      تبصره ـ ترتيبات نظارت بر تخليه و نحوه فهرست‌برداري، پذيرش، تحويل، چيدمان، ثبت دفاتر و تنظيم صورتمجالس و چگونگي تسويه محمولات وسيله نقليه و ترتيب تحويل و تحول كالا به انبارهاي گمركي در آيين‌نامه اجرائي اين قانون تعيين مي‌شود.

ماده20:  
هرگاه شركت حمل ‌و نقل بعد از تسليم اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار (مانيفست) ضميمه آن، اظهارنامه و فهرست كل بار ديگري در تغيير و اصلاح آن يا تكميل اظهارنامه قبلي به گمرك و مرجع تحويل‌گيرنده بدهد درصورتي كه قبل از شروع به عمليات تخليه تسليم شده باشد فهرست كل بار و اظهارنامه اصلاحي يا تكميلي مذكور پذيرفته مي‌شود.
      تبصره ـ درصورتي كه موارد اصلاح در ارتباط با نوع كالا و تعداد بسته نباشد گمرك بعد از تخليه و قبل از صدور ترخيصيه نيز اظهارنامه و فهرست كل بار اصلاحي يا تكميلي مذكور در اين ماده را مي‌پذيرد.

ماده21:
هرگاه در موقع تحويل قطعي محمولات وسيله نقليه به مرجع تحويل‌گيرنده و تطبيق آن با مندرجات اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار ضميمه آن اختلافاتي از حيث تعداد بسته‌هاي تحويلي مشاهده شود، بلافاصله مراتب در صورتمجلسي به امضاء نماينده شركت حمل ‌و نقل و مأموران مرجع تحويل‌گيرنده و نظارت گمرك مي‌رسد. در مورد اين اختلاف با شركت حمل ‌و نقل طبق ماده(104) اين قانون رفتار مي‌شود.
      تبصره ـ بارگُنج‌هايي كه در مقصد بارنامه به‌عنوان چند محموله‌اي (LCL) اظهار اجمالي و تحويل مرجع تحويل‌گيرنده مي‌شود، با درخواست شركتهاي حمل و نقل بين‌المللي دارنده ترخيصيه كلي و ارائه بارنامه‌هاي تفكيكي(HBL)، بارگُنج در محلِ تخصيص‌يافته تخليه مي‌شود. سپس قبض انبار تفكيكي صادر و در صورت عدم تطبيق تعداد بسته‌ها در هر بارنامه با بسته‌هاي تخليه شده، مقررات اين ماده اعمال مي‌گردد.

ماده22:
تمام وظايفي كه به‌موجب اين قانون برعهده شركتهاي حمل ‌و نقل است مي‌تواند به‌وسيله نمايندگي مجاز آنها نيز انجام شود و در اين‌صورت نماينده مزبور تمام مسؤوليتهاي گمركي، بندري و فرودگاهي مربوطه را برعهده دارد.


👈قانون امور گمرکی ایران 👉

بخش چهارم : نگهداري كالا در اماكن گمركي

فصل اول : انبارهاي گمركي و مسؤوليت نگهداري كالا

👈قانون امور گمرکی ایران 👉

مبحث اول : انبارهاي گمركي

ماده 23:
منظور از انبارهاي گمركي اعم از انبار مسقف، غيرمسقف و محوطه، اماكني است كه براي نگهداري كالاهاي ورودي و صدوري تأسيس و توسط مراجع تحويل‌گيرنده كالا اداره مي‌شود. هر جا ضرورتهاي تجاري ايجاب نمايد گمرك اجازه تأسيس اين انبارها را صادر و ترتيبات كنترلهاي گمركي را تعيين مي‌نمايد. مراجع تحويل‌گيرنده كالا ملزمند مفاد اين قانون را رعايت نمايند.
      تبصره ـ مراجع تحويل‌گيرنده كه كالاي گمرك نشده را با موافقت گمرك نگهداري مي‌نمايند مي‌توانند به توسعه تأسيسات و انبارهاي مورد نياز در محدوده داراي مجوز اقدام نمايند.

ماده24:
مدت مجاز نگهداري كالا در انبارهاي گمركي از تاريخ تحويل كالا به اين اماكن سه ماه است. در صورت تقاضاي كتبي صاحبان كالا يا شركتهاي حمل ‌و نقل در مورد كالاي عبوري و وجود علل موجه به تشخيص گمرك و با پرداخت هزينه انبارداري تا تاريخ موافقت گمرك اين مدت حداكثر تا دو ماه ديگر قابل تمديد است. درصورتي كه ظرف مهلت مقرر صاحب كالا براي انجام تشريفات گمركي و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننمايد كالا مشمول مقررات متروكه مي‌شود. چنانچه كالا به انبارهاي گمركي متعدد منتقل و نگهداري شود مدت توقف از زمان ورود كالا به اولين انبار گمركي محاسبه مي‌شود. مهلت توقف مرسولات پستي غيرتجاري تابع مقررات پست است.
      تبصره1ـ درصورتي كه امكانات لازم براي نگهداري كالاي فاسدشدني و كالايي كه نگهداري آن هزينه اضافي ايجاد مي‌كند، در انبارهاي گمركي موجود نباشد، بايد بلافاصله پس از تخليه و تحويل، ترخيص و يا با مسؤوليت صاحب كالا و نظارت گمرك به انبار مناسب منتقل شود. در غير اين ‌صورت، مرجع تحويل‌گيرنده هيچ‌گونه مسؤوليتي در قبال ضايع يا فاسد شـدن آنها ندارد و گمرك بلافاصـله مقررات متروكه را در مورد آن کالا اعمال مي‌نمايد.
      تبصره2ـ چنانچه ظرف يك‌ماه كالاهايي كه براي آن سند ترخيص يا فروش صادر گرديده است از انبارها خارج نشود مشمول مقررات متروكه مي‌شود. اين مهلت با اعلام موافقت مرجع تحويل‌گيرنده و گمرك قابل تمديد است.
      تبصره3ـ تا زماني كه كالا به انتظار اعلام نظر قطعي گمرك در انبارهاي گمركي متوقف گردد، كالا متروكه نمي‌شود.
      تبصره4ـ تعيين مهلت توقف كالا در مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي بر اساس ضوابط قانوني مناطق مذكور در اختيار سازمانهاي مسؤول اين مناطق است. كالاهايي كه در اين مناطق پس از انقضاء مهلتهاي اعطائي توسط سازمانهاي مذكور مهلت منقضي، اعلام مي شوند نيز مشمول مقررات كالاي متروكه مي‌گردند.

👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

ماده25 :
مسؤوليت حفظ و نگهداري كالاي موجود در انبارهاي گمركي از هنگام تحويل گرفتن تا زمان تحويل دادن آن با مرجع تحويل‌گيرنده كالا است. مرجع تحويل‌گيرنده مكلف است كالاي موجود در انبارهاي گمركي را در مقابل خطرات ناشي از آتش‌سوزي، اشتعال و انفجار بيـمه نمايد و حق بيمه مربوطه را به هنگام ترخيص از صاحب كالا وصول كند. درصورتي كه كالاي تحويلي به انبارهاي گمركي به‌موجب بيمه‌نامه معتبر كه شماره آن بايد در هنگام تحويل كالا در اظهارنامه اجمالي يا بيانيه يا اسناد معتبر ديگر به مرجع تحويل‌گيرنده اعلام گردد، بيمه باشد، تا زماني كه بيمه‌نامه مزبور داراي اعتبار است، كالا تحت پوشـش آن است و براي اين مدت حق بيمـه توسط مرجع تحويل‌گيرنده دريافت نمي‌گردد.
      تبصره1ـ ارزش كالا براي دريافت حق بيمه و پرداخت غرامت در مورد كالاي تجاري ارزش«سيف» است كه در اسناد خريد تعيين مي‌گردد. در مواردي كه اسناد ارائه نشود ارزش به موجب مفاد اين قانون تعيين مي‌شود.
      تبصره2ـ در مسير حمل عبور داخلي اداري مسؤوليت حفاظت كالا حسب مورد با عبوردهنده است.
      تبصره3ـ در مواردي كه مرجع تحويل‌گيرنده مسؤوليت باربري كالا را نيز برعهده دارد، خسارات وارده به هنگام باربري نيز مشمول اين ماده می‌شود.
      تبصره4ـ درصورتي كه كالا با روش اعتبار اسنادي وارد گردد فقط ارائه يك نسخه از بيمه‌نامه معتبر در زمان ترخيص كالا كافي است.
      تبصره5 ـ چنانچه تصوير بيمه‌نامه داراي اعتبار زماني كالاي عبوري خارجي از سوي عبوردهنده به‌طور کتبي با ذكر تعهد و تأييد اصالت بيمه‌نامه در زمان اظهار به گمرك ارائه گردد آن كالا مشمول پرداخت حق بيمه محلي نمي‌گردد.

ماده26:
در غير از موارد مذكور در ماده(25) اين قانون و موارد قوه قهريه (فورس ماژور) و خسارت ناشي از كيفيت كالا يا بدي بسته‌بندي، درصورتي كه كالا در مدت توقف در انبارهاي گمركي از بين برود يا آسيب ببيند، مرجع تحويل‌گيرنده مسؤول پرداخت غرامت است.
      تبصره1ـ پرداخت غرامت يا صرف‌نظر كردن صاحب كالا از دريافت آن رافع مسؤوليت مرجع تحويل‌گيرنده در مورد حقوق دولت نيست و در صورت ثبوت تقصير و احراز تخلف بايد حقوق ورودي متعلق به كالاي از بين رفته را پرداخت نمايد.
      تبصره2ـ چنانچه مرجع تحويل‌گيرنده، گمرك و مرتكب، كارمند گمرك باشد خسارت به‌وسيله گمرك جبران و سپس از كارمند متخلف مطالبه و وصول مي‌شود.

ماده 27:
 منظور از انبار اختصاصي انباري است خارج از انبارهاي گمركي كه كالاي گمرك نشده متعلق به شخص خاص با شرايط مقرر در اين فصل در آن نگهداري مي‌شود. صاحب كالا مي‌تواند كالاي گمرك نشده متعلق به خود را به منظور انجام يا اتمام تشريفات گمركي در انبار اختصاصي تحت نظارت نزديكترين گمرك طبق شرايط مقرر در اين فصل نگهداري كند.
      تبصره ـ شرايط فيزيكي انبار اختصاصي، نحوه اداره و زمان مجاز نگهداري و چگونگي سرشماري كالا و شيوه بازرسي از انبار به‌موجب آيين‌نامه‌اي است كه ظرف شش‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط گمرك تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده28:
 گمرك درصورتي مي‌تواند با انتقال و نگهداري كالا در انبار اختصاصي موافقت نمايد كه حقوق ورودي متعلق به آن تضمين شود و كالا از انواع مجاز و مجاز مشروط باشد. درصورتي كه كالا از نوع مجاز باشد و يا مجوزهاي لازم هنگام انتقال به انبار توسط واردكننده ارائه شود ميزان تضمين معادل حقوق ورودي است. انتقال كالا به انبار اختصاصي با صدور پروانه عبور داخلي انجام مي‌گردد.

ماده29:
مدت مجاز توقف كالا، در انبارهاي اختصاصي محدود به مهلتهاي مقرر در ماده (24) اين قانون نيست و مهلت آن از طرف گمرك ايران تعيين مي‌شود.
درصورتي كه تا پايان مهلت مقرر صاحب كالا نسبت به انجام تشريفات گمركي اقدام ننمايد، به‌نحو ذيل اقدام مي‌شود:
      الف ـ چنانچه كالا از نوع مجاز باشد يا صاحب كالا مجوزهاي لازم را اخذ و ارائه نمايد، گمرك مكلف است حقوق ورودي متعلقه به كالا را از محل تضمين آن تأمين و پس از وصول، پروانه ورود قطعي صادر كند و براي صاحب كالا ارسال دارد.
      ب ـ در مورد كالايي كه مجوز لازم براي ترخيص آن اخذ و ارائه نشده است، مراتب به صاحب كالا اعلام و مقررات كالاي متروكه در مورد آن اعمال مي‌گردد و تضمين مأخوذه با توجه به شرايط مذكور در اجازه‌نامة تأسيس و مواد ديگر اين فصل ابطال می‌شود.

ماده30:
 خارج كردن كالا از انبارهاي اختصاصي صاحب كالا مستلزم انجام تشريفات گمركي است در غير اين‌صورت موضوع مشمول مقررات قاچاق گمركي مي‌شود. مأموران گمرك حق دارند به‌صورت تصادفي كالاي موجود در انبار اختصاصي را مورد رسيدگي و شمارش قرار دهند و مشخصات آنها را با مندرجات دفاتر و اسناد و مدارك ورود و خروج تطبيق نمايند.
      تبصره1ـ مسؤوليت از بين رفتن، كاهش يا آسيب‌ديدگي يا فساد كالا در انبارهاي اختصاصي صاحب كالا برعهده صاحب آن است كه علاوه بر آن مسؤوليت پرداخت حقوق ورودي متعلقه را نيز دارد.
      تبصره2ـ در صورتي كه از بين رفتن كالا ناشي از عوامل قوه قهريه (فورس‌ماژور) باشد صاحب كالا از پرداخت حقوق ورودي متعلقه معاف است.

ماده31:
 گمرك مي‌تواند با انتقال كالاي گمرك نشده به انبارها و سردخانه‌هاي عمومي رسمي، غير از انبارهاي گمركي، موافقت نمايد. مقررات اين فصل شامل انبارها و سردخانه‌هاي عمومي رسمي نيز مي‌باشد.

ماده32:
به‌منظور نگهداري كالاهاي گمرك نشده به ‌جز كالاي ممنوع، گمرك مي‌تواند با تأسيس واحدهاي گمركي اختصاصي براي صاحبان كالاها و شركتهاي حمل ‌و نقل بين‌المللي با اخذ تضمين موافقت کند و مأموران لازم را جهت اجراي مقررات و انجام تشريفات گمركي در اين اماكن مستقر نمايد.
چگونگي انجام تشريفات گمركي و نظارتهاي مربوطه با رعايت اين قانون در آيين‌نامه اجرائي مشخص مي‌گردد.

👈قانون امور گمرکی ایران 👉

بخش پنجم : كالاي متروكه، ضبطي (ضبط شده) و واگذاري به گمرك

👈قانون امور گمرکی ایران 👉

ماده 33:
 كالاي متروكه موضوع ماده (24) اين قانون و كالاي ضبطي و واگذاري به گمرك، توسط سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي به ‌عنوان مسؤول فروش كالاي متروكه و ضبطي با رعايت مقررات مربوطه به فروش مي‌رسد.
      تبصره1ـ تا زماني كه كالا توسط سازمان ياد شده به فروش نرسيده است، صاحب كالا حق دارد پس از اعلام گمرك به سازمان مذكور براي انجام تشريفات قطعـي گمركي و ترخيص كالاي خود نسبت به تسليم اظهارنامه و يا تغيير عنوان اظهـار با رعايت مقررات مربوطه و پرداخت كليه وجوه متعلقه و ساير هزينه‌هاي انجام‌شده اقدام نمايد.
      تبصره2ـ كالايي كه پس از متروكه شدن، به انبارهاي سازمان يادشده منتقل می‌گردد نيز مشمول مقررات تبصره (1) اين ماده می‌شود.
      تبصره3ـ اموال در اختيار ولي فقيه كه در قوانين و مقررات مربوطه مشخص شده است پس از صدور حكم مراجع قضائي ذي‌صلاح با رعايت مقررات مربوط به نهاد مأذون از سوي ولي فقيه تحويل مي‌گردد.

ماده34:
مرجع تحويل‌گيـرنده مكلف است در موقع تسليم قبض انبار، تاريخ متروكه شدن كالا و اقدام براي فروش آن را با درج مفاد ماده (24) اين قانون در ظهر قبض انبار مشخص نمايد.
      تبصره1ـ شركتهاي حمل ‌و نقل يا آورنده كالا مكلفند تاريخ تحويل كالا به انبارهاي گمركي همچنين مفاد ماده(24) را حداكثر ظرف پنج روز پس از تحويل كالا، به صاحب يا گيرنده كالا و درصورتي كه صاحب يا گيرنده كالا مشخص نباشد به بانك واسطه يا فرستنده كالا اطلاع دهند. درصورتي كه شركتهاي حمل ‌و نقل يا آورنده كالا به تكليف مقرر در اين تبصره عمل نكنند مسؤول جبران خساراتي مي‌باشند كه از اين راه به اشخاص ذي‌نفع وارد مي‌شود.

ماده 35:
هرگاه كالاي متروكه از نوع كالاي ممنوع باشد ارزيابان مكلفند بلافاصله براي آن صورتمجلس ضبط تنظيم نمايند و گمرك بايد مراتب را به صاحب كالا و يا آورنده آن (در صورت مشخص نبودن نام و نشاني صاحب كالا) و همچنين در صورت معلوم نبودن آورنده به‌وسيله درج آگهي در يك روزنامه كثيرالانتشار ابلاغ نمايد. درصورتي كه صاحب كالا به‌عمل ضبط گمرك اعتراض داشته باشد مي‌تواند ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ صورتمجلس ضبط يا درج در روزنامه، به مرجع قضائي محل مراجعه كند و مراتب را حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ مراجعه به مرجع قضائي با ارائه گواهي به گمرك مربوطه اعلام نمايد. در غير اين‌صورت كالا به ضبط قطعي دولت درمي‌آيد.
      تبصره ـ كالاي ضبط شده سريع‌الفساد و کالايي كه نگهداري آن ايجاد هزينه اضافي يا خطر نمايد اعم از اين‌كه ضبط، قطعي شده يا نشده باشد و همچنين كالايي كه از تاريخ ضبط آن شش ماه گذشته ولي از طرف مرجع قضائي تعيين تکليف نهائی نشده باشد طبق مقررات به فروش مي‌رسد و وجوه حاصل از فروش آن تا تعيين تكليف نهايي به‌عنوان سپرده نگهداري مي‌شود مگر آن‌كه مرجع مزبور ادامه نگهداري عين كالا را تا تعيين تكليف نهائي لازم بداند.

👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 

ماده36:
كالاي موجود در اماكن گمركي كه از طرف مرجع صلاحيتدار دستور توقيف آن داده مي‌شود مشمول مقررات كالاي متروكه است و مازاد حاصل از فروش در حدود دستور مرجع در توقيف مي‌ماند. مواردی که به‌استناد ماده (10) قانون مجازات اسلامی دستور توقيف داده شده است از اين حکم مستثنی است.

ماده37:
سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي موظف است بلافاصله پس از انجام تشريفات مذكور در مواد (33) و (34) اين قانون با تنظيم صورتمجلس به دريافت كالاي متروكه و ضبطي از مرجع تحويل‌گيرنده با نظارت گمرك و انتقال آن به انبارهاي خود اقدام نمايد.
      تبصره1ـ در مورد كالاي بارگنجي، حداكثر ظرف يك هفته پس از اجراي تشريفات متروكه، كالا از بارگنج خارج و بارگنج خالي به مرجع تحويل‌گيرنده تحويل مي‌گردد. خروج كالا با بارگنج با موافقت كتبي صاحب آن امكانپذير است. چنانچه بارگنج مذكور از تاريخ تخليه محموله، متروكه شود و به‌مدت دو ماه از گمرك خارج نشود، بارگنج مذكور نيز مشمول مقررات متروكه مي‌گردد.
      تبصره2ـ پرداخت مازاد حاصل فروش كالاي متروكه به صاحب كالا، مستلزم ارائه حواله ترخيصيه شركت حمل ‌و نقل مربوطه است.
      تبصره3ـ مسؤوليت حفاظت و نگهداري كالا پس از تحويل به سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي با سازمان مذكور است.
      تبصره4ـ هزينه‌هاي انجام خدمات و ساير هزينه‌هاي كالاهاي متروكه به هنگام خروج از اماكن گمركي توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تمليكی پرداخت و يا تعهد پرداخت مي‌گردد.
      تبصره5 ـ حداكثر هزينه انبارداري قابل تأمين از حاصل فروش، شش‌ماه است و مابه‌التفاوت هزينه انبارداري به‌عهده سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تمليکی مي‌باشد.

ماده38:
خروج كالا از اماكن گمركي مستلزم انجام تشريفات گمركي است. تشريفات گمركي كالاي ورودي در اولين گمرك مجاز انجام مي‌شود. گمرک ايران گمركهاي مجاز براي انجام تشريفات مختلف گمركي را اعلام مي‌نمايد.
            تبصره ـ تشريفات گمرکي كشتي، هواپيما و يا ناوگان ريلي اعم از لوكوموتيو و واگن خريداري يا اجاره شده از خارج براساس آيين‌نامه اجرائي اين قانون تعيين مي‌شود.

ماده39:
 تشريفات گمركي به‌استثناء موارد مندرج در مواد (40) و (41) اين قانون منوط به اظهار كالا با تسليم اظهارنامه به شكل و تعداد نسخي كه گمرك ايران تعيين مي‌نمايد توسط صاحب كالا يا نماينده قانوني وي انجام مي‌شود. گمرك ايران مجاز است شكل، نحوه تنظيم اظهارنامه و تشريفات اظهار و ترخيص كالا را برحسب ضرورت تغيير دهد.
      تبصره1ـ چگونگي تنظيم اظهارنامه، اسنادي كه بايد ضميمه آن باشد، مراحل گردش اظهارنامه و طرز رسيدگي و ارزيابي آن در آيين‌نامه اجرائي اين قانون تعيين مي‌گردد.
      تبصره2ـ صاحب كالا مـسؤوليت صحت مندرجات اظهارنامه و اسناد تسليمي به گمرك را برعهده دارد.
      تبصره3ـ گمرک ايران شرايط تسليم اظهارنامه و اظهار قبل از ورود كالا را تعيين مي‌نمايد.

ماده 40:
 موارد زير از تسليم اظهارنامه معافند:
      الف ـ كالاهايي كه براساس كنوانسيونهاي بين‌المللي لازم‌الاجراء، به‌موجب فرمهاي خاص اظهار و ترخيص مي‌گردد.
      ب ـ كالاهاي مسافري، هديه و سوغات و همچنين نمونه‌هاي تجاري به تشخيص گمرك و كالاهاي مشمول بندهاي (الف)، (ح)، (خ)، (د)، (ص) و (ع) ماده(119) اين قانون با صدور پته گمركي، قابل ترخيص است.
      پ ـ كالايی که به‌صورت كران‌بري(كابوتاژي) از گمرك مقصد خارج مي‌شود.
      ت ـ خروج كـالاي متروكه و ضبطي كه به معرض فروش گذارده شده و متكي به صورتمجلس فروش و قبض وصول بهاي آن است.
      ث ـ خروج كالاي ضبطي توقيف شده در داخل كشور به ظن قاچاق كه به گمرك تحويل ولي مظنونيت آن مرتفع گرديده است.
      ج ـ كالايي كه صادر كننده از صدور آن منصرف شده است.

ماده41:
نامه، روزنامه، مجله، كالانما (كاتالوگ) و امثال آنها كه به‌وسيله پست وارد شـود و كيـسه‌هاي حاوي نامه‌هاي پستي و بسـته‌هاي مطبوعات در صورتي كه از طرف مأموران پست كشورهاي ديگر مهر و به مأموران پست ايران تسليم شود و كيسه‌هاي مزبور حاوي بسته‌هاي كالا حتي به‌عنوان نمونه نباشد از تسليم اظهارنامه و ارزيابي معاف است.

ماده42:
در موارد استثناء و درخصوص كالاي مورد نياز فوري اعم از دولتي يا غيردولتي، گمرك مي‌تواند با اجازه رئيس كل گمرك ايران و تعهد بالاترين مقام وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مرتبط و با محاسبه وجوه متعلقه و صدور حكم، مجوز خروج كالا را صادر نمايد. متقاضي مكلف است ظرف هفت روز اداري نسبت به انجام تشريفات كامل گمركي اقدام نمايد.

ماده43:
 در مواردي كه صاحب كالا يا نماينده قانوني وی شماره تعرفه صحيح كالاي خود را نداند مي‌تواند قبل از تنظيم اظهارنامه با ارائه اسناد مالكيت و پرداخت هزينه تعيين تعرفه، نظر مشورتي گمرك را استعلام نمايد. اين تعرفه‌بندي وقتي براي طرفين الزامي است كه به درخواست ذي‌نفع به كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي ارجاع و تعيين شود. اشخاصي كه مي‌خواهند كالا به خارج سفارش دهند نيز مي‌توانند شماره تعرفه كالا و شرايط ورود آن را با ارسال نمونه و پيش‌برگ (پروفورم) و بيان مشخصات كالا و تصريح به اين‌كه كالا حداكثر تا چه مدت به ايران مي‌رسد از گمرك ايران استعلام نمايند. اين تعرفه‌بندي وقتي براي گمرك الزامي است كه به تأييد كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي برسد و كالاي مورد بحث براي يك‌بار گشايش اعتبار و تا يك ‌سال بعد از ابلاغ رأي توسط استعلام‌كننده، گشايش اعتبار يا وارد شود.
      تبصره ـ در مواردي كه گمرك، كالاي اظهار شده را تعيين تعرفه مي‌کند در صورت تغيير تعرفه، براساس تشخيص جديد گمرك فقط به اخذ مابه‌التفاوت اقدام مي‌شود و مشمول پرداخت جريمه نيست

ماده44:
در مواردي كه حقوق ورودي از روي وزن کالا دريافت مي‌شود، وزن كالا، وزن ناخالص با تمام لفاف‌ها و ظروف دروني و بيروني به حال و وضع عادي هنگام اظهار در گمرك منهاي وزن تقريبي ظرف است كه نسبت آن با وزن ناخالص كالا با توجه به نوع لفاف و ظرف توسط هيأت وزيران تعيين مي‌شود.
      تبصره ـ اوزان تقريبي تعيين شده شامل لفاف‌هايي كه كالا را به‌صورت ناقص بپوشاند نيست جز درمورد كالايي كه بسته‌بندي آنها در عرف از اين ويژگي برخوردار است وزن خالص تخميني در مورد كالاهايي كه به‌صورت فلّه وارد مي‌شود پذيرفته نيست. در اين موارد وزن خالص كالا براساس روش‌هاي متداول بين‌المللي مانند محاسبه آبخور كشتي تعيين مي‌گردد.

👈قانون امور گمرکی ایران 👉

ماده45:
در مواردي كه بين گمرك و اظهاركننده جز درموارد مجاز، مشروط يا ممنوع بودن کالا اختلاف حاصل شود و ترخيص كالا براساس نظر گمرك مستلزم پرداخت مبلغي بيش از آنچه اظهار شده است گردد، اظهاركننده مي‌تواند حقوق ورودي را براساس اظهار خود، نقدی و به‌طور قطع پرداخت و تفاوت و جريمه احتمالي را به‌صورت سپرده نقدي يا ضمانتنامه بانكي توديع و كالا را ترخيص كند.
      تبصره1ـ در مواردي كه صاحب كالا به انتظار اعلام نظر قطعي گمرك از ترخيص كالا خودداري كند، درصورتي كه نظر قطعي گمرك مؤيد پرداخت مبلغي بيش از اظهار صاحب كالا نباشد، كالا از تاريخ اظهار تا تاريخ اعلام نظر قطعي و نهائي گمرك به صاحب كالا، از پرداخت انبارداري معاف است. براي مدتي كه با تشخيص گمرك، مقررات يا دستورهاي دولتي به‌ناحق مانع از ترخيص کالا مي‌شود صاحب کالا از پرداخت هزينه انبارداري معاف است و مراتب نيز به مرجع مسؤول تحويل‌گيرنده كالا اعلام مي‌شود.
      تبصره2ـ هزينه انبارداري موضوع اين ماده جز در مواردي كه مرجع تحويل‌گيرنده به هر دليل قادر به تحويل كالا نباشد از محل اعتباري كه همه ساله در قانون بودجه به اين منـظور پيش بيني مي‌شود تأمـين و توسط گمرك به مرجع تحويـل‌گيرنده پرداخت مي‌شود.
بار مالي اضافي ناشي از اجراي اين قانون از محل درآمدهاي حاصل از اجراي آن تأمين مي‌گردد.

ماده46:
اگر صاحب كالا، كالاي خود را اظهار كرده باشد، چنانچه بخواهد تمام يا قسمتي از كالاي خود را تحت عنوان ديگري اظهار نمايد مشروط بر آن‌كه كالا از گمرك خارج نشده باشد و جريمه‌هاي متعلقه مربوط به اظهار خلاف اوليه را پرداخت نمايد، اظهار جديد آن پذيرفته مي‌شود.
      تبصره 1ـ تغيير عنوان به عبور داخلي شخصي با رعايت ماده (123) اين قانون موكول به موافقت گمرك است.
      تبصره 2ـ در مواردي كه اظهار صاحب كالا مشمول مقررات قاچاق گردد صاحب آن، حق تبديل عنوان اظهارنامه را ندارد.

ماده47:
 كالاي وارده به قلمرو گمركي را مي‌توان براي يكي از منظورهاي زير اظهار كرد:
      الف ـ ورود قطعي
      ب ـ ورود موقت
      پ ـ ورود موقت براي پردازش
      ت ـ مرجوعي (اعاده به خارج از كشور)
      ث ـ عبور خارجي
      ج ـ عبور داخلي
عملياتي كه از طرف گمرك و اشخاص ذي‌ربط نسبت به اظهارنامه و كالاي مربوط به آن انجام و منتهي به صدور پروانه گمرك در موارد بندهاي (الف) تا (ث) اين ماده مي‌گردد تشريفات قطعي گمركي و در مورد بند (ج) تشريفات غيرقطعي گمركي تلقي مي‌شود.

ماده48:
ورود قطعي، رويه گمركي است كه براساس آن كالاهاي وارده براي استفاده در داخل قلمرو گمركي با پرداخت حقوق ورودي و هزينه‌هاي انجام خدمات و با انجام كليه تشريفات، ترخيص مي‌شود.

ماده49:
 در مواردي كه كالا در حين حمل از مبدأ تا هنگام تحويل به مرجع تحويل‌گيرنده كالا يا در مدت توقف در انبارهاي گمركي آسيب‌ديده يا ضايع يا فاسد شود، صاحب كالا مي‌تواند تقاضا كند كالا را با پرداخت تمام هزينه‌هاي انجام خدمات و انجام تشريفات گمركي از كشور خارج و يا آن را بلاعوض به دولت واگذار كند و يا قسمت آسيب‌ديده يا فاسد شده را تفكيك كرده و با پرداخت هزينه‌هاي انجام خدمات، فقط حقوق ورودي قسمت سالم را بپردازد و از ترخيص بقيه به نفع دولت صرف‌نظر نمايد. درصورتي كه تفكيك قسمت سالم مقدور نباشد يا تفكيك آن موجب آسيب‌ديدگي يا فساد بيشتر كالا شود، گمرك اجرائي مي‌تواند به تقاضاي صاحب كالا با تنظيم صورتمجلسی كه به تأييد گمرك ايران مي‌رسد متناسب با آسيب‌ديدگي و فساد، ارزش كالا را تعيين و براساس آن حقوق ورودي را محاسبه و وصول نمايد. چنانچه حقوق ورودي مذكور براساس وزن دريافت شود در اين‌صورت به نسبت آسيب‌ديدگي يا فساد در حقوق ورودي تخفيف داده مي‌شود. درصورتي كه مرجع تحويل‌گيرنده موجب آسيب‌ديدگي كالا شود قسمت آسيب‌ديده از پرداخت هزينه‌هاي انجام خدمات معاف مي‌گردد.

ماده50:
 ورود موقت، رويه گمركي است كه براساس آن كالاهاي معيني مي‌تواند تحت شرايطي به‌طور موقت به قلمرو گمركي وارد شود. اين كالاها بايد ظرف مهلت معيني كه گمرك ايران تعيين مي‌نمايد بدون اين‌که تغييری در آن ايجاد شود خارج گردد. تغييرات ناشی از استهلاک از اين حکم مستثنی است.
      تبصره ـ فهرست كالاهاي مشمول رويه ورود موقت و همچنين تشريفات، تضمينها و ساير مقررات مربوطه با رعايت اين قانون در آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌گردد.

👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 

ماده51:
 ورود موقت براي پردازش، رويه گمركي است كه براساس آن كالا مي‌تواند به‌طور موقت به قلمرو گمركي وارد شود، تا ساخته، تكميل، تعمير يا فرآوري شده و سپس صادر شود. اين رويه همچنين شامل موادي از قبيل تسريع‌كننده‌ها (كاتاليست‌ها) كه در ساخت، تكميل و فرآوري مصرف مي‌شود نيز مي‌گردد. كالاهاي كمكي از قبيل روان‌كننده‌ها و ابزارآلات مشمول رويه ورود موقت براي پردازش نيست. محصولات به‌دست آمده محصولاتي مي‌باشند كه از ساخت، تكميل، فرآوري و تعمير كالاهايي كه براي آنها مجوز استفاده از رويه ورود موقت براي پردازش اخذ شده به‌دست مي‌آيند.
      تبصره1ـ سقف زماني ورود موقت براي پردازش به تفكيك گروه كالايي مختلف با پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي توليدي ذی‌ربط، گمرك ايران، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و تصويب هيأت وزيران تعيين می‌گردد.
      تبصره2ـ نحوه اجراي اين ماده در حدود مقررات اين قانون، در آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌گردد.

ماده52:
مرجوعي رويه‌اي است كه براساس آن كالاي وارده موجود در گمرك را تا هنگامي كه با اجراي مقررات متروكه به‌فروش نرسيده است مي‌توان به‌ عنوان اعاده به خارج به گمرك اظهار و ترخيص نمود.
      تبصره ـ نحوه اجراي اين ماده در حدود مقررات اين قانون در آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌گردد.

ماده53:
عبور خارجي كالا رويه گمركي است كه براساس آن كالايي به‌منظور عبور از قلمرو گمركي از يك گمرك مجاز وارد و از گمرك مجاز ديگري، تحت نظارت گمرك خارج شود.
      تبصره ـ شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي، ميزان تضمين و اسناد لازم براساس آيين‌نامه اجرائي اين ماده است كه در حدود مقررات اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌های امور اقتصادي و دارايي، راه و شهرسازي و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت وزيران می‌رسد.

ماده 54:
 هرگاه در گمرك ورودي در كالاي عبوری نسبت به اظهارنامه كسري مشاهده شود صورتمجلس تنظيم و اظهارنامه و پروانه عبوري براساس آن اصلاح و كالا عبور داده مي‌شود. كالاي اضافي از همان نوع مازاد بر پنج درصد(5%) و كالاي اضافي غير هم‌نوع مشمول تبصره (2) ماده (108) اين قانون می‌گردد. در اين‌صورت با رعايت مقررات مربوطه اجازه اصلاح اسناد و عبور كالا داده می‌شود.

ماده 55:
 در موارد استثنائي كه ظن قوي به تخلف وجود دارد و بر اثر كنترلهاي گمركي در مسير عبور، اختلافي بين محموله و پروانه عبور كشف شود، در مورد كالاي اضافي نسبت به ضبط كالا و در مورد كالاي كسري و مغاير، طبق مقررات قاچاق اقدام می‌شود.
      تبصره ـ چنانچه براي نيروي انتظامي در طول مسير عبور كالا ظن قوي قاچاق نسبت به محموله عبوري بهوجود آيد يا با فك مهر و موم و پلمب كاميون يا بارگنج با هرگونه دخل و تصرف در كالاي عبوري مواجه گردد، فك مهر و موم و پلمب و بازرسي محموله فقط با حضور نماينده گمرك و تنظيم صورتمجلس امكانپذير است.

ماده56:
هـرگاه در مـوقع رسيدگي به كـالاي عـبوري در گـمرك خـروجي مشاهده شود كه مهر و موم و پلمب از بين رفته است، گمرك با حضور نماينده شركت حمل و نقل و يا راننده محتويات بستهها را رسيدگي و با پروانه عبور تطبيق مينمايد. درصورتي كه اختلافي مشاهده نشود اجازه خروج داده میشود و نسبت به ابطال تضمين يا تعهد اقدام میگردد. هر گاه مهر و موم و پلمب بهطور عمدی شكسته و در محتويات دخل و تصرف شده باشد در اينصورت طبق مقررات قاچاق رفتار ميشود.
      تبصره ـ در مواردي كه بر اثر كنترلهاي گمركي در مرز خروج، كالايي اضافه يا كسر يا مغاير نسبت به پروانه گمركي كشف شود، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و احراز عدم سوءنيت اجازه تخليه كالا در انبارهاي گمركي با تنظيم صورتمجلس يا خروج كالا از قلمرو گمركي صادر میگردد و تضمين مسترد يا تعهد اسقاط میشود.

ماده57:
 هرگاه كالاي عبوري تا پايان مدت اعتبار پروانه از قلمرو گمركي خارج يا به گمرك تحويل نگردد، كالا مشمول مقررات قاچاق گمركي میشود.
      تبصره1ـ درصورتي كه براي گمرك محرز گردد كالا به علل قوه قهريه (فورس‌ماژور) از بين رفته است، تضمين مأخوذه مسترد و تعهد مأخوذه از درجه اعتبار ساقط میشود. همچنين در موارد عذر موجه، تضمين به ميزان حقوق ورودي كالاي خارج يا تحويل نشده به درآمد قطعي گمرك منظور ميگردد.
      تبصره2ـ گمرك ميتواند با اخذ جريمه انتظامي موضوع ماده(109) اين قانون اجازه تحويل كالا به مرجع تحويلگيرنده را صادر نمايد، مشروط بر اينكه با نظر گمرك حداكثر تا ده روز از مهلت اعتبار پروانه عبور خارجی، كالا به گمرك مقصد تحويل شده باشد.

ماده58:
مسؤوليت عبوردهنده (ترانزيت كننده) در پرداخت جرائم متعلقه، مطالبات گمرك و مجازات‌هاي ناشي از عدم تحويل يا خروج كالا محدود به ميزان تعهدات و يا تضمينات مأخوذه براي صدور پروانه عبور نيست.

ماده59:
عبور داخلي، رويه گمركي است كه براساس آن كالاي گمرك نشده از يك گمرك مجاز به گمرك مجاز ديگر و يا ساير اماكن تحت نظارت گمرك منتقل ميگردد تا تشريفات قطعي گمركي آن در مقصد انجام شود. حسب آنكه عبور داخلي كالا بنابر درخواست متقاضي يا تصميم گمرك باشد بهترتيب عبور داخلي شخصي و يا عبور داخلي اداري ناميده ميشود.
      تبصره ـ شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي، ميزان تضمين و اسناد لازم در حدود مقررات اين قانون در آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌شود.


👈قانون امور گمرکی ایران 👉

ماده 60:
 گمرك ميتواند در صورت تراكم در انبارهاي گمركي، با صدور حكم (دستور اداري)، بارگُنج‌هاي مهر و موم و پلمب شده را تحت عنوان عبور داخلي اداري به انبارهاي گمركي ديگر منتقل نمايد. مسؤوليت كسري، آسيب‌ديدگي و فقدان كالا به جز در موارد قوه قهريه(فورس ماژور) در حين عبور داخلي اداري با گمرك است.
      تبصره1ـ هزينه هاي حمل و انجام خدمات مربوط به عبور داخلي اداري در غير موارد قوه قهريه(فورس ماژور) برعهده گمرك است و از صاحب كالا دريافت نميشود. مرجع تحويل گيرنده مکلف است کالاي موضوع عبور داخلي را در مقابل خطرات ناشي از تصادف و آتشسوزي بيمه نمايد و حق بيمه مربوطه را به هنگام ترخيص از صاحب کالا وصول کند.
      تبصره2ـ عبور داخلي شخصي كالا منوط به قبول درخواست از طرف گمرك مبدأ عبور است. مسؤوليت كسري، آسيب‌ديدگي و فقدان كالا در حين عبور داخلي شخصي با اظهاركننده است.
      تبصره3ـ گمرك مكلف است براي كالايي كه در اسناد حمل آن محل تحويل يكي از شهرهاي داخلي ذكر شده است به شرط اينكه در شهر مزبور گمرك مجاز و مناسب وجود داشته باشد به تقاضاي شركت حمل و نقل و با انجام تشريفات مربوطه، پروانه عبور داخلي به صورت حمل يكسره صادر نمايد.
      تبصره4ـ به منظور بهره برداري از ظرفيتهاي خالي گمركها و مناطق ويژه اقتصادي و كاهش رسوب كالا در مبادي ورودي ، گمرك حسب درخواست سازمان مسؤول منطقه مكلف است با عبور كالاها به گمركها و مناطق ويژه موافقت نمايد. بديهي است منطقه مربوطه هزينه هاي انتقال را در ابتداء متقبل ميشود تا در صورت مراجعه صاحب كالا از وي وصول نمايد. مسؤوليت حفظ و نگهداري كالا برعهده عبوردهنده و مرجع تحويل گيرنده ذيربط است.

ماده61:
 هرگاه در گمرك مبدأ عبور داخلي، نسبت به اظهار، كسري مشاهده شود صورتمجلس تنظيم و اظهارنامه و پروانه عبوري بر اين اساس اصلاح و كالا عبور داده ميشود. درصورتي كه در گمرك مبدأ در نتيجه ارزيابي كالاي عبور داخلي نسبت به اظهار شركت حمل و نقل يا صاحب كالا، كالاي اضافي همنوع مازاد بر پنجدرصد(5%) يا كالاي اضافي غيرهمنوع مشاهده شود به ترتيب مشمول تبصره (2) ماده (108) اين قانون و مقررات قاچاق گمركي ميگردد.

ماده 62:
 هـرگاه كـالاي عـبور داخلي به طور كلـي يا جزئي در مهلت مقرر به گمرك مقصد واصل نشود جز در موارد قوه قهريه(فورس ماژور)، مشمول مقررات قاچاق ميگردد.
      تبصره ـ در موارد خاص از قبيل معاذيري مانند بيماري و تصادف و پيشامدهاي ناگوار كه در آييننامه اجرائي به تصويب هيأت وزيران ميرسد، گمرك ميتواند با اخذ جريمه انتظامي موضوع ماده (109) اين قانون به صدور اجازه تحويل كالا به مرجع تحويلگيرنده اقدام نمايد، مشروط بر اينكه حداكثر تا پنج روز با نظر گمرك از مهلت اعتبار پروانه عبور داخلي به گمرك مقصد، تحويل شود.

ماده63:
در مواردي كه كالاي عبور داخلي با كسري، تحويل گمرك مقصد گردد، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و عدم دخل و تصرف مشمول مقررات كسر تخليه ميشود.
کالای عبوری درصورت دخل و تصرف در مهر و موم و پلمب و مشاهده كسري، مشمول قاچاق گمركي است.
درصورتي كه كسري و فك مهر و موم و پلمب، ناشي از قوه قهريه (فورس‌ماژور) باشد تضمين و تعهد، ابطال میشود.

ماده64:
 صدور قطعي، رويه گمركي است كه براساس آن كالاي داخلي به منظور فروش يا مصرف از كشور خارج ميشود.
      تبصره ـ شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي و اسناد لازم در حدود مقررات اين قانون در آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌گردد.

ماده65:
ترخيص كالاي صدور قطعي كه بدون استفاده به كشور بازگشت داده ميشود منوط به ارائه اسناد صدور مربوطه و حسب مورد گواهيهاي قرنطينهاي و بهداشتي و ايمني و بازپرداخت وجوه دريافتي و اعاده امتيازات استفاده شده و جوايز صادراتي بابت صدور كالا است.
      تبصره ـ ترخيص كالاي برگشتي كه در خارج مورد استفاده يا تعمير قرار گرفته، طبق شرايطي است كه در حدود مقررات اين قانون در آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌شود.

ماده66:
حقوق ورودي اخذ شده از عين كالاي وارداتي كه از كشور صادر ميگردد و مواد، كالاهاي مصرفي و لوازم بسته بندي خارجي به كار رفته يا مصرف شده در توليد، تكميل يا بسته بندي كالاي صادر شده با رعايت مقررات اين قانون و آيين نامه اجرائي آن با مأخذ زمان ورود كالا بايد به صادركننده مسترد گردد.
      تبصره1ـ كالاهايي كه به‌منظور صادرات، به مناطق آزاد يا مناطق ويژه اقتصادي حمل ميگردد چنانچه برابر قوانين و مقررات از اين مناطق صادر شود مشمول مقررات استرداد میگردد.
      تبصره2ـ حقوق ورودي تسريع كنندهها(کاتاليست‌ها) كه لازمه واكنش شيميايي است مشمول استرداد ميگردد ولي ابزارآلات و مواد روانكننده و همانند آنها كه فقط به عنوان كمك در توليد كالاي صادراتي مورد استفاده و مصرف قرار ميگيرد شامل مقررات استرداد نيست.
      تبصره3ـ استرداد ميتواند توسط اشخاصي غير از واردكننده كالاهاي مذكور نيز درخواست شود.
      تبصره4ـ مهـلت درخواست استرداد حقوق و عوارض ورودي مواد بهكار رفته در كالاهاي صادر شده سه سال از تاريخ امضاء پروانه يا پته گمركي كالاي ورودي است. روز امضاء پروانه يا پته گمركي و روز تسليم تقاضاي استرداد به گمرك ايران جزء اين ايام محسوب نمیشود.

👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 

ماده67:
 به منظور تسهيل شناسايي و انطباق كالا و مواد وارداتي به كار رفته در كالاي صادراتي، صادركننده بايد همزمان با تسليم اظهارنامة صادراتي، موضوع استرداد را با قيد شماره پروانه ورودي مربوطه به گمرك صدوري اعلام کند و گمرك موظف است تشريفات ارزيابي كالاي صادراتي را بهطور كامل انجام دهد و نتيجه را در ظهر اظهارنامه صادراتي قيد نمايد.
      تبصره ـ اسناد و مدارك مورد نياز گمرك جهت انجام مراحل استرداد حقوق ورودي در آييننامه اجرائي اين قانون مشخص میگردد.

ماده68:
 استرداد براساس ارزش گمركي و مأخذ حقوق ورودي مندرج در اسناد گمركي در زمان ورود محاسبه میشود. درصورتي كه بخشي از وجوه دريافتي بابت ورود كالا توسط سازمانـهايي غير از گمرك وصول شود، گـمرك مراتب را جهت استرداد به سازمانهاي مذكور اعلام مینمايد. گمرك و ساير سازمانهاي وصولكننده بايد همهساله بودجه لازم براي استرداد را در بودجه سالانه منظور نمايند.

ماده69:
 چنانچه كالاي توليد داخلي به اشخاصي كه در واردات كالاي مشابه خارجي معافيت دارند فروخته شود، وجوه پرداختي براي ورود كالا، مواد، اجزاء و قطعات بهكار رفته در توليد آن نيز طبق مقررات اين قانون به فروشنده مسترد میگردد.

ماده 70:
هرگونه استردادي كه براساس اسناد غيرواقعي انجام گيرد و در رسيدگيهاي گمرك كشف شود مشمول تبصره (1) ماده (143) اين قانون است.

ماده71:
صدور موقت، رويه گمركي است كه به موجب آن كالاهاي مجاز برای اهداف معيني شامل ساخت، پردازش، تعمير، تكميل، شركت در نمايشگاه يا به عنوان وسايل نقليه براي استفاده شخصي يا تردد بين ايران و كشورهاي ديگر يا ماشين آلات و تجهيزات براي انـجام خدمات فني و مهندسي به طور موقت و ظرف مهلت معيني كه در آيين نامه اجرائي اين قانون مشخص ميشود به خارج از كشور صادر و سپس به كشور بازگردانده شود.
      تبصره ـ شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي، اسناد لازم و تضمين در حدود مقررات اين قانون در آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌گردد.

ماده72:
درصورتي كه كالا تا پايان مهلت، بازگشت داده نشود نسبت به وصول تضمين يا پيگيري اجراي تعهد اقدام میشود. در مورد كالاهايي كه صدور قطعي آنها ممنوع يا مجاز مشروط باشد طبق مقررات قاچاق عمل میشود.
      تبصره1ـ كالاي صدور موقت كه در مهلت مقرر به كشور بازگشت داده نشود و رويه آن طبق مقررات قانوني به صادرات قطعي تبديل شود، مشمول هيچگونه استرداد و تسهيلات صادرات قطعي نميشود.
      تبصره2ـ چنانچه تا ده روز پس از انقضاء مهلت مقرر، كالا به گمرك تحويل گردد گمرك ميتواند با اخذ جريمه موضوع ماده(109) اين قانون اقدام نمايد.

ماده73:
هر گاه در موقع بازگشت كالا مهر و موم و پلمب يا علائم ديگري كه از طـرف گمرك روي بسـته ها يا محتويات بسته هاي ضروري الصاق گرديده است از بين رفته باشد و تشخيص عين كالا براي گمرك ممكن نباشد كالاي مورد بحث مانند كالايي كه به كشور وارد ميشود محسوب و مقررات كالاي ورودي درباره آن اجراء ميگردد.

ماده74:
 كالاي صدور موقت هنگام بازگشت از پرداخت حقوق ورودي معاف است. قطعات، قسمتها و لوازمي كه هنگام تعمير تعويض شود و يا قطعه جديدی به كالا اضافه يا ملحق شود، مشمول پرداخت حقوق ورودي است.
      تبصره ـ چنانچه تعويض قطعات اصلي يا الحاق قطعات جديد به حدي باشد كه كالا اصالت خود را از دست بدهد، ترخيص آن مستلزم طي تشريفات واردات قطعي و پرداخت حقوق ورودي به ميزان مابهالتفاوت ارزش كالاي وارداتي و صادراتي است.

ماده75:
 دام هايي كه براي تعليف به طور موقت از كشور خارج ميشوند، مشمول رويه صدور موقت است و اين دامها و نُتّاج آنها از پرداخت حقوق ورودي معاف ميباشند.
تشريفات خروج و برگشت اين دامها تابع مقررات آيين نامه تعليف اغنام و احشام مصوب هيأت وزيران است.
 

👈قانون امور گمرکی ایران 👉

ماده76:
منظور از مسافر در  اين قانون شخصي است كه با گذرنامه يا اجازه عبور يا برگ تردد از راههاي مجاز به قلمرو گمركي وارد يا از آنها خارج مي‌شود. اشخاص زير مسافر تلقی میگردند:
      الف ـ شخص غيرمقيم ايران كه بهطور موقت به قلمرو گمركي وارد يا از آن خارج ميشود.
      ب ـ شخص مقيم ايران كه از قلمرو گمركي كشور خارج (مسافر خروجي) يا به آن وارد (مسافر ورودي) ميشود.
      تبصره1ـ مسافران خروجي از قلمرو گمركي به مقصد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي مشمول مقررات اين ماده نيستند و درصورتي كه از طريق مناطق مذكور از كشور خارج شوند، موظفند كالاي همراه خود را به گمرك اظهار نمايند.
      تبصره2ـ شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي و ميزان معافيت كالاي شخصي همراه مسافر و امور مربوط به مسافر در حدود مقررات اين قانون در آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌گردد.

ماده77:
مسافران غيرمقيم ايران مي‌توانند علاوه بر لوازم شخصي كه به طور قطعي قابل ترخيص است، اشيائي از قبيل جواهرآلات شخصي، اشياء قابل حمل از جمله دوربين عكاسي و فيلمبرداري با مقدار متناسب فيلم و نوار يا ملزومات آن، پروژكتور فيلم يا اسلايد، دوربين چشمي، آلات موسيقي، ضبط و پخش به همراه نوار و لوح فشرده، گيرنده راديويي، تلويزيون، ماشين تحرير، ماشين حساب، رايانه شخصي، كالسكه بچه، صندلي چرخدار(ويلچر)، لوازم و تجهيزات ورزشي، تلفن همراه، جعبه وسايل كمكهاي اوليه، تجهيزات پزشكي قابل‌حمل مورد نياز مسافر و قايق پارويي را كه بر اساس آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌گردد طبق رويه ورود موقت با ارائه تضمين به قلمرو گمركي وارد نمايند.

ماده78:
مسافران غيرمقيم ايران ميتوانند وسيله نقليه شخصي خود را با رعايت مقررات مربوطه طبق رويه ورود موقت به قلمرو گمركي كشور وارد نمايند. ايرانيان مقيم خارج درصورتی ميتوانند از مقررات اين ماده استفاده نمايند که قبل از ورود به ايران حداقل سه ماه در خارج از كشور اقامت داشته باشند.
      تبصره 1ـ وسيله نقليه در مدت اعتبار پروانه ورود موقت، میتواند بعد از ثبت تاريخ و كنترل‌هاي لازم از راه‌هاي مجاز خارج و وارد گردد.
      تبصره 2ـ چنانچه ثابت گردد وسايل شخصي يا وسيله نقليه شخصي مسافران غيرمقيم ايران كه ورود موقت شده، خسارت كلي ديده است، مرجوع كردن آن به شرط واگذاري به گمرك لزومي ندارد.

ماده 79:
      الف ـ پيك سياسي، شخصي است كه از طرف وزارت امور خارجه دولت متبوع خود داراي حكم و حامل نوشتههاي رسمي بهعنوان سفارتخانه ها يا نمايندگي هاي آن دولت در كشورهاي خارجی يا سازمانهاي بين المللي است و يا حامل نوشته هاي سفارتخانه يا نمايندگيهاي مزبور بهعنوان وزارت امور خارجه دولت متبوع خود و يا حامل نوشته هاي رسمي سفارت يا نمايندگي دولت خود، در يك كشور بهعنوان سفارتخانه ها يا نمايندگي هاي ديگر همان دولت در كشور ثالث باشد.
      ب ـ بسته پست سياسي عبارت است از بسته محتوي اسناد، اشياء مورد استفاده رسـمي و يـا نوشتـههاي رسمـي دولتـي، كـه بـه مهـر وزارت امـور خـارجـه يـا نمايـندگي هاي سـياسي دولـت جمـهوري اسـلامي ايـران يـا دول خـارجه مهـر و مـوم و پلمـب شـده و عبـارت «تسـريع در ارسـال پيـک رسـمی ديپـلماتيک» (EXPEDITION OFFICIELLE COURRIER DIPLUMATIQUE) و يا هر جمله ديگري كه داراي همان مفهوم باشد روي آن نوشته و به وسيله پيك سياسي حمل شود.
      تبصره1ـ بسته پست سياسي كه همراه پيك سياسي نيست و به عنوان بار حمل ميشود، نيازي به ورقه مخصوص پيك سياسي و رواديد ندارد و ترخيص آنها در صورت دارا بودن شرايط لازم بسته هاي پست سياسي، بلامانع است.
      تبصره2ـ دستورالعمل اجرائي مربوط به اين بخش براساس قانون مربوط به قرارداد وين درباره روابط سياسي مصوب 21/7/1343 در آيين نامه اجرائي اين قانون تعيين میگردد.

👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 

ماده 80:
به كنسولگريهاي كشورهاي خارجي در ايران به شرط معامله متقابل، حق ارسال و دريافت بسته پست سياسي به وسيله پيك سياسي داده مي شود و در اين صورت كليه شرايط مقرر در اين مبحث درباره آنها رعايت مي گردد. پيك سياسي وارده به كشور بايد علاوه بر گذرنامه سياسي داراي ورقه مخصوص پيك سياسي صادره از طرف فرستنده بستۀ پست سياسي باشد و ورقه مزبور بايد رواديد مخصوص پيك سياسي داشته باشد. اين رواديد فقط از طرف وزارت امور خارجه در تهران يا سفارتخانه هاي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج صادر مي شود.

ماده 81:
مرسولات پستي كليه اشيائي است كه برطبق قوانين پستي كشور يا اتحاديه جهاني پست توسط پست قبول، مبادله و توزيع مي شود و شامل مراسلات و امانات به شرح ذيل است:
الف ـ مراسلات پستي، نامه، كارت پستال، مطبوعات، نمونه هاي تجارتي، نوار و لوح فشرده پرشده و مانند آنها است.
ب ـ امانات پستي، كليه بسته هاي پستي است به استثناء مراسلاتي كه از لحاظ بسته بندي، وزن و كرايه پستي تابع ضوابط خاص خود باشد.

ماده ۸۲ :
 كيسه هاي پستي حاوي مرسولات پستي بايد هنگام ورود به گمركهاي مرزي و ارسال به خارج در دفاتر مبادله پستي به وسيلۀ گمرك، نظارت و مهر و موم و پلمب گردد.

ماده ۸۳ :
كليه مرسولات ارسالي به خارج از كشور كه مشمول نظارت گمركي است بايد با فرم‌هاي CN۲۲، CN۲۳، CP۷۱ و CP۷۲ كه توسط ارسال كننده تكميل ميشود همراه باشد فرم‌هاي ياد شده كه اظهارنامه هاي گمركي مرسولات پستي تلقي و بررسي گمـركي براساس آن انجام مي شود توسط ادارات پـست در اختيار فرستنده قرار مي گيرد.
در واحدهاي پستي كه واحد گمركي وجود دارد، نمايندگان گمرك بر مرسولات پستي مشمول مقررات گمركي نظارت مي كنند و با مهر يا با روش‌هاي خودكاري كه از ناحيه گمرك ايران تجويز و مورد اجرا گذاشته مي شود ممهور مي نمايند.

      تبصره ـ واحد خدمات پستي، نهادي دولتي يا خصوصي داراي مجوز از دولت است كه خدمات بين المللي پستي ارائه مي كند.

ماده ۸۴:
 گمرك ايران ميتواند در صورت درخواست پست جمهوري اسلامي ايران تمام يا بخشي از وظايف مربوط به پذيرش مرسولات پستي به خارج از كشور را پس از احراز شرايط لازم با اعطاي نيابت به پست جمهوري اسلامي ايران براي مدت معيني واگذار نمايد.

ماده ۸۵:
در هر نقطه از كشور كه دفتر مبادله مرسولات پستي خارجي داير است گمرك نيز بايد در آنجا مستقر شود و انجام وظيفه نمايد.

     تبصره ۱ ـ دفاتر مبادله مرسولات پستي خارجي با اطلاع و موافقت گمرك ايران تأسيس مي شود.
     تبصره ۲ ـ پست جمهوري اسلامي ايران مكلف است تمامي امكانات اداري لازم جهت استقرار گمرك را تأمين نمايد.

ماده ۸۶:
 گمرك در دفاتر مبادله مرسولات پستي، مرسولات قبول شده را با توجه به فرم‌هاي CN۲۲، CN۲۳، CP۷۱ و CP۷۲ همراه آنها كنترل و در صورت وجود ترديد مي‌تواند جهت تطبيق محتوي با فرم همراه مرسوله از مأمور پست دفتر مبادله درخواست نمايد كه آنها را باز كند و در صورت عدم تطبيق، مرسوله برگشت داده مي‌شود و چنانچه جزء كالاي ممنوع‌الصدور باشد ضبط و طبق مقررات مربوطه اقدام مي‌شود.
گمرك بر مرسولات ارسالي به خارج از كشور با مهر و موم و پلمب كيسه ها نظارت مي كند.
      تبصره ـ گمرك ضمن نظارت در امر ارسال مرسولات پستي، علاوه بر مهروموم نمودن كيسه ها، فرم بارنامه هاي كيسه ها و امانات محتوي آنها را به مهري كه از طرف گمرك ايران تعيين مي شود ممهور مي نمايد.

ماده ۸۷ :
 درصورتي كه مرسولهاي از نظر گمرك مشكوك باشد مي تواند از مأمور پست بخواهد كه آن‌را باز نمايد. در اين مورد فرم مخصوص حاكي از باز شدن و تعيين مشخصات كالا طبق نمونه تعيين شده از ناحيه گمرك ايران، به بسته مزبور الصاق مي شود.
     تبصره ۱ ـ چنانچه نامه يا مرسوله اي كه اداره پست مجاز به باز كردن آن نيست به نظر گمرك مشكوك باشد طبق ماده(۲۳) آيين نامه اجرائي موافقتنامه امانات پستي عمل مي شود. اين رويه در مورد مرسولات به مقصد خارج از كشور نيز لازم الاجراء است.
     تبصره ۲ ـ ترخيص محمولات و مرسولاتي كه جنبه تجاري دارند تابع تشريفات و مقررات عمومي است.

ماده ۸۸ :
 مرسولات پستي وارده از خارج كشور كه مشمول پرداخت حقوق ورودي هستند بايد در انبارهاي متعلق به پست كه تحت نظارت گمرك مي باشند، نگهداري شوند.

ماده ۸۹ :
دفاتر پست مكلفند فهرست مرسولات پستي كه طبق مقررات پست، متروكه تلقي مي شوند با درج كليه مشخصات براساس اظهارنامه هاي گمركي مخصوص مرسولات پستي تنظيم و به همراه كالا به انبارهاي گمركي تحويل دهند. شركت پست مكلف است جهت نگهداري كالاي متروكه فضايي مناسب را در اختيار گمرك قرار دهد.
     تبصره ـ پست بنابه درخواست كتبي صاحب كالا مي تواند مدت توقف كالا را حداكثر تا سه ماه تمديد كند.

ماده ۹۰ :
در مواردي كه مرسولات پستي موضوع پروانه عبور به گمرك مقصد عبور تحويل نشود، مورد، تابع مقررات مبحث ششم فصل اول بخش هفتم اين قانون مي شود.

ماده ۹۱ :
حقوق ورودي مرسولات وارده از خارج توسط گمرك وصول مي شود. مرسولات قابل توزيع به وسيله پست با صدور پروانه يا پته توسط مأموران گمرك تعيين و در دفتر مخصوص ثبت و پروانه يا پته گمركي به همراه صورتحساب وجوه متعلقه به پست تحويل مي شود. ادارات پست پس از وصول حقوق ورودي، وجوه دريافتي را به حساب گمرك واريز و حداكثر ظرف بيست روز از تاريخ تحويل صورتحساب با گمرك تسويه حساب مي نمايند. وجوه واريز شده به درآمد قطعي منظور مي گردد.

ماده ۹۲ :
فروشگاههاي آزاد فروشگاههايي است كه توسط بخش غيردولتي تحت نظارت گمرك در فرودگاههاي بين المللي و ساير فرودگاههايي كه پرواز خارجي دارند و بنادر و مبادي زميني داير مي شوند و اجازه داده مي شود كه در آنها كالاهاي خارجي با معافيت از پرداخت حقوق ورودي و كالاهاي داخلي، به مسافرين ورودي يا خروجي يا خدمه وسايل نقليه ورودي و خروجي فروخته شود.
فروشگاههاي آزاد پس از كسب مجوز از گمرك و سازمانهاي ذي ربط ايجاد مي شود.
     تبصره ـ چگونگي ورود، خروج، فروش و نوع كالا و نحوه تسويه كالاهاي وارده به فروشگاههاي مذكور در آيين نامه اجرائي اين قانون تعيين مي گردد.

ماده ۹۳ :
كالاي خارجي مشمول حقوق ورودي كه در فروشگاههاي آزاد فقط به مسافر يا خدمه فروخته مي شود چنانچه در هنگام ورود به قلمرو گمركي كشور بدون اظهار به گمرك كشف گردد مشمول مقررات قاچاق كالا است.

ماده ۹۴ :
چنانچه در انبار فروشگاه آزاد كه خارج از انبارهاي گمركي است كالايي اضافه بر اسناد و مدارك مشاهده شود كالاي اضافي خارجي مشمول مقررات قاچاق كالا مي گردد. براي اين منظور گمرك مي تواند در هر مورد كه لازم بداند كالاي موجود در انبار مذكور را مورد رسيدگي و شمارش قرار دهد و آنها را با دفاتر و اسناد و مدارك ورود و خروج تطبيق نمايد.

ماده ۹۵ :
«وسايل نقليه براي مقاصد تجاري» به شناور، وسيله نقليه آبي خاكي (هاوركرافت)، هواپيما، وسايل نقليه جاده اي و ريلي كه در حمل ‌و نقل بين المللي براي حمل اشخاص و كالا به صورت تجاري، مورد استفاده قرار مي گيرد،به همراه مقدار متعارف لوازم يدكي، ملزومات و تجهيزات، مواد روان كننده و سوخت موجود در باكهاي استاندارد كه با اين وسايل نقليه حمل مي شوند اطلاق مي گردد. اين اصطلاح شامل محفظه هاي حمل بار يا بارگُنج (كانتينر) نيز مي شود.

ماده۹۶:
کالای عبوری پس از انجام کنترل های گمرکی و تودیع تضمین در گمرک ورودی، مهر و موم (پلمب) می گردد و در صورتی که وسیله نقلیه قابل مهر و موم (پلمب) شدن باشد به مهر و موم (پلمب) وسیله نقلیه اکتفا می شود. در صورتی که بارگنج یا وسیله نقلیه حامل کالای عبوری به هنگام ورود دارای مهر و موم (پلمب) سالم باشد گمرک ضمن کنترل مهر و موم (پلمب) نسبت به الصاق مهر و موم (پلمب) جدید اقدام می نماید. در موارد ظن قوی به وجود تخلف، گمرک می تواند علاوه بر کنترل مهر و موم (پلمب) محموله ‍ ها را با اسناد و اظهارنامه تطبیق نماید.
      تبصره ـ در صورت نبودن وسایل نقلیه مناسب و یا عدم امکان مهر و موم (پملب)، گمرک مبدأ می تواند با اعمال روشهای کنترلی مناسب اجازه عبور را بدهد.

ماده ۹۷:
در مواردی که وسیله نقلیه حامل کالای عبوری به علت نقص فنی یا سانحه یا دلایل موجه دیگر متوقف می شود، عبوردهنده یا حامل باید مراتب را به نزدیکترین گمرک اطلاع دهد تا با نظارت گمرک و پس از رفع مشکل یا بارگیری کالا در وسیله دیگری که قابل مهر وموم (پلمب) باشد، کالا عبور داده شود. در این موارد نیز ضمن تنظیم صورتمجلس و درج شماره مهر و موم (پلمب) در اسناد مربوط، مراتب به گمرکهای ورودی و خروجی اعلام خواهد شد.

ماده ۹۸ :
عبور خارجی کالا برای شرکتهای حمل و نقل ایرانی دارای مجوز فعالیت از وزارت راه و شهرسازی از نظر سپردن تضمین در حکم کالای مجاز تلقی می شود.
تبصره۱ـ کالای تحت پوشش کارنه تیر بدون نیاز به تسلیم اظهارنامه و سپردن تضمین، عبور (ترانزیت) می شود.
تبصره۲ـ در مواردی که کالای عبوری به وسیله پست دولتی یا شرکت های حمل و نقل ریلی یا راه آهن اظهار و به شیوه ریلی حمل می شود و همچنین کالای غیرتجاری همراه مسافران عبوری، به جای تضمین با اخذ تعهد اقدام به صدور پروانه عبور (ترانزیت) می شود.

ماده۹۹:
مدارک لازم برای الصاق به اظهارنامه عبور خارجی به شرح زیر می باشد:
الف ـ تصویر سیاهه خرید.
ب ـ تصویر صورت عدلبندی در صورت یکنواخت نبودن کالا.
پ ـ بارنامه یا راهنامه یا تصویر تصدیق شده آنها توسط مؤسسه حمل ونقل یا فهرست کل بار (مانیفست) لنج یا قبض انبار صادره به وسیله مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
ت ـ ترخیصیه به استثنای کالاهای حمل شده توسط لنج یا کالای وارده از طریق مرزهای زمینی.
ث ـ گواهی های مستند به قوانین مربوط که در آنها به لزوم اخذ گواهی برای کالای عبوری تصریح گردیده است.
ج ـ اصل قبض انبار (در صورت عدم حمل یکسره کالا).

👈قانون امور گمرکی ایران 👉

ماده ۱۰۰ :
 كالايي كه صدور آن از كشور مجاز است و صدور آن مشمول پرداخت هيچ گونه وجهي نيست را مي توان با انجام تشريفات و مقررات مربوطه به عنوان كران‌بر (كابوتاژ) حمل نمود. گمرك ايران مي تواند با كران‌بري (كابوتاژ) كالاي ممنوع الصدور يا كالايي كه به موجب قانون و مقررات مجاز مشروط است با اخذ تضمين يا تعهد يا قيود ديگر موافقت نمايد.

ماده ۱۰۱ :
 هرگاه مدت اعتبار پروانه كران‌بري (كابوتاژ) براي رسيدن كالا به گمرك مقصد منقضي گردد و تا سه ماه بعد از انقضاء آن از طرف صاحب كالا گواهينامه گمرك مقصد مبني بر ورود كالا ارائه نشود آن كالا مانند كالاي به مقصد نرسيده تلقي و به نحو زير عمل مي شود:
    الف ـ درصورتي كه كالاي موضوع كـران‌بري (كابوتاژ) از نوع مجاز باشد نسبت به اجراي تعهد يا تضمين مأخوذه اقدام و سپس پروانه خروجي صادر مي گردد.
    ب ـ درصورتي كه كالاي موضوع كران‌بري (كابوتاژ)، كالاي ممنوع الصدور يا مجاز مشروط باشد، مشمول مقررات قاچاق است و در صورت اثبات عدم سوءنيت فقط به ضبط تضمين يا پيگيري انجام تعهد اكتفاء مي شود. تا زماني كه جرم قاچاق اعلام يا وجه تضمين يا تعهد به درآمد منظور نشده است، تحويل كالا با اخذ جريمه انتظامي موضوع ماده (۱۰۹) اين قانون بلامانع است.
    تبصره ـ در مواردي كه با ارائه مدارك و مستندات معتبر مورد تأييد گمرك، محرز شود كالاي كران‌بُرد (كالاي كابوتاژي) در اثناء حمل به علل قوه قهريه (فورس ماژور) از بين رفته است گمرك ايران مجاز است آن را به مقصد رسيده تلقي كند و علاوه بر دستور ابطال تضمين يا تعهد از تعقيب موضوع نيز خودداري نمايد.

ماده 102:
ابلاغ هر نوع صورت مجلس مبنی بر ضبط، توقیف کالا و کشف تخلف یا قاچاق به شخصی که به وکالت از طرف صاحب کالا اظهارنامه به گمرک تسلیم نموده و تنظیم صورت مجلس بر اثر رسیدگی به آن اظهارنامه صورت گرفته است به منزله ابلاغ آن به صاحب کالا محسوب می گردد

ماده ۱۰۳ :
وسایل نقلیه آبی اعم از خالی یا حامل کالا که وارد آبهای کشور می شود باید در اسکله های مجاز پهلو بگیرد یا در لنگرگاه های مجاز لنگر بیاندازد و قبل از انجام تشریفات مربوطه نباید کالایی را تخلیه یا بارگیری نماید یا از اسکله ها یا لنگرگاهها خارج شود. هواپیمایی که وارد کشور می شود اعم از خالی یا حامل کالا باید در فرودگاه مجاز فرود آید و تشریفات گمرکی مقرر درباره آن انجام شود. برای هواپیماهای خروجی و کالای آنها تشریفات گمرکی باید قبل از پرواز انجام گیرد. وسایل نقلیه زمینی اعم از خالی یا حامل کالا باید از راههای مجاز گمرکی وارد کشور شود و یکسره به اولین گمرک مرزی وارد و تشریفات گمرکی آن انجام گردد و همچنین از راههای مجاز گمرکی خارج شود.
تبصره 1 - اسکله ها، لنگرگاه ها، فرودگاه ها و راههای مجاز گمرکی برای ورود و خروج وسایل نقلیه و کالا و مسافر و هواپیماهای مشمول تشریفات گمرکی به پیشنهاد کارگروهی به مسؤولیت وزارت کشور و با شرکت نمایندگان تام الاختیار گمرک ایران، وزارتخانه های امور خارجه، اطلاعات، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تعیین می شود و بهتصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره 2 - پهلو گرفتن، لنگر انداختن، فرود آمدن و وارد شدن وسایل نقلیه و خارج شدن آنها بدون انجام تشریفات مربوطه از مسیر غیرمجاز جز در موارد قوه قهریه (فورس ماژور) که باید ثابت شود، در مورد وسایل نقلیه خالی مشمول پرداخت جریمه به مبلغ 780000 ریال تا 7800000ریال به تشخیص رئیس گمرک مربوطه می شود. همچنین در مورد وسایل نقلیه حامل کالا طبق مقررات ماده (113) رفتار می گردد.

ماده104:
هرگاه به همراه کالایی که با رعایت ماده (103) وارد گردیده است بسته یا بسته هایی مشاهده شود که در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار یا بارنامه وسیله نقلیه، ذکری از آن نشده باشد و یا بسته یا بسته هایی در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار یا بارنامه ذکر شود که به مرجع تحویل گیرنده، تحویل نگردیده باشد و برای توضیح علت اختلاف نیز ظرف سه ماه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک از طرف شرکت حمل  و نقل کالا ارائه نشود حسب مورد به شرح زیر رفتار می گردد:
      الف ـ در مورد اضافه تخلیه به ضبط بسته یا بسته های اضافی اکتفاء می شود.
      ب ـ در مورد کسر تخلیه به اخذ جریمه انتظامی مطابق ماده (110) این قانون اقدام می گردد.
      تبصره1ـ چنانچه ظرف مهلت مقرر با ارائه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک، ثابت گردد که نسبت به اختلاف، سوءنیتی نبوده است، گمرک اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالی را می دهد.
      تبصره2ـ بسته های اضافی تحویلی به گمرک های مقصد عبور داخلی مشمول مقررات این ماده است.
      تبصره3ـ میـزان کسری و اضافی غـیرمتعارف کـالاهایی که بدون بسته بندی وارد می گردد نیز از نظر نحوه اقدام و اخذ جریمه مشمول مقررات این ماده می شود.
      تبصره4ـ مسؤول پرداخت جریمه های فوق در مورد شرکتهای حمل  و نقلی که در ایران نمایندگی دارند، نمایندگی های مزبور است و در مورد شرکتهای حمل  و نقلی که نمایندگی رسمی در ایران ندارند گمرک میتواند به منظور وصول جریمه های احتمالی از حامل کالا تضمین لازم را اخذ کند.

ماده105:
هرگاه کالایی که ورود آن ممنوع است برای ورود قطعی با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شود گمرک باید از ترخیص آن خودداری و به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به طور مکتوب اخطار کند که حداکثر ظرف سه ماه نسبت به عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا با رعایت ضوابط اقدام نماید. در صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور، گمرک کالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن یا نماینده او ابلاغ می نماید. صاحب کالا حق دارد از تاریخ ابلاغ ضبط تا دو ماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسلیم نماید و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ مراجعه به دادگاه صالحه به گمرک مربوطه اعلام کند. در غیر این صورت کالا به ضبط قطعی دولت درمی آید.
تبصره 1 - کالایی که وارد کردن آن جرم شناخته می شود از شمول این ماده مستثنی است و طبق قوانین و مقررات مربوط به آن عمل می شود.
تبصره 2 - در مواردی که صاحب کالا به تشخیص گمرک معترض باشد و پرونده به واحدهای ستادی و مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله شود رسیدگی به آن خارج از نوبت انجام می گیرد. تاریخ ابلاغ نظر نهایی گمرک مبدأ سه ماه مذکور است.
تبصره 3 - اگر صاحب کالا یا نماینده قانونی او به طور مکتوب عدم موافقت خود را از عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا قبل از سه ماه مذکور اعلام نماید گمرک بلافاصله به ضبط کالا اقدام می کند.

👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 

ماده106:
♦️ در مورد کالای موضوع ماده (105) که به جای 👈 کالای مجاز و 👈بدون استفاده از اسناد خلاف واقع از گمرک ترخیص شده و 👈از تاریخ ترخیص آن 👈بیش از چهار ماه نگذشته است به شرح زیر رفتار می شود:
الف - در صورتی که تمام یا قسمتی از کالای ترخیص شده در اختیار صاحب کالا باشد کالا فوری توقیف و پس از رد حقوق ورودی دریافتی طبق مقررات ماده (105) این قانون رفتار می شود.
ب - درصورتی که تمام یا قسمتی از کالای ترخیص شده در اختیار صاحب کالا نباشد و معلوم گردد که در زمان ترخیص، حقوق ورودی بیشتری به آن تعلق می گرفته است، مابه التفاوت حقوق ورودی مقدار به دست نیامده دریافت می شود.

ماده107:
هرگاه ضمن رسيدگي به اظهارنامه يا بازرسي كالاي صادراتي معلوم شود وجوهي كمتر از ميزان مقرر، اظهار يا تـوديع گرديده است عـلاوه بر اخذ مابهالتفاوت به تشخيص رئيس گمرك جريمهاي از پنج درصد (5%) تا پنجاه درصد (50%) مابهالتفاوت مذكور دريافت ميشود.
      تبصره ـ هرگاه در اظهارنامه صادراتي بيش از ده درصد (10%) كمتر يا بيشتر ارزش كالا غيرواقعي اظهار گردد تا تسهيلات و مزاياي غيرقانوني براي صاحب كالا ايجاد نمايد جريمهاي بين ده درصد (10%) تا صد درصد (100%) مابهالتفاوت ارزش، اخذ ميشود.

ماده108:
غير از مصاديقي كه در اين قانون بهعنوان قاچاق ذكر شده است كشف هر نوع مغايرت بعد از اظهار و قبل از ترخيص كالاي ورودي از گمرك كه موجب زيان مالي دولت گردد و مـستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد علاوهبر اخذ مابهالتفاوت، با توجه به اوضاع و احوال به تشخيص رئيس گمرك جريمهاي از ده درصد (10%) تا صددرصد (100%) مابهالتفاوت، دريافت ميشود.
      تبصره1ـ درصورتي كه كشف مغايرت منجر به اخذ مابهالتفاوت حقوق ورودي به ميزاني بيش از پنجاه درصد (50%) حقوق ورودي كالاي اظهار شده باشد علاوهبر اخذ مابهالتفاوت، حداقل جريمه مأخوذه نبايد كمتر از پنجاه درصد (50%) مابهالتفاوت باشد.
      تبصره2ـ در مواردي كه مقصد نهايي بارنامه بعد از گمرك، مرز ورودي باشد و اظهارنامه عبوري براساس مندرجات اسناد، تنظيم و تسليم گمرك شده باشد درصورتي كه در اثر ارزيابي مغايرتي در نوع و ميزان كالا كشف شود و اسناد مورد قبول گمرك طي سه ماه ارائه نگردد، كالاي مغاير و مازاد توسط دولت ضبط ميگردد.
      تبصره3ـ جرائم مربوط به اظهار مغاير بهاستثناء تبصره(2) اين ماده در مورد كالاي عبور خارجي و مرجوعي و عبور داخلي توسط شركت حمل ‌و نقل بهصورت تضمين اخذ ميشود تا در صورت عدم خروج كالا يا عدم تحويل كالا به گمرك مقصد در مهلت مقرر علاوه بر اجراي مقررات مربوطه به درآمد قطعي واريز گردد.

ماده109:
وسایل نقلیه و کالاهایی که به صورت عبوری، ورود موقت، ورود موقت برای پردازش یا مرجوعی وارد کشور می گردد و وسایل نقلیه ای که به استناد جواز عبور بین المللی وارد کشور می شود چنانچه در مهلت مقرر برای خروج از کشور یا تحویل به گمرک به غیراز موارد قوه قهریه (فورس ماژور) مراجعه ننماید به تشخیص رئیس گمرک به ازای هر روز تأخیر مشمول جریمه های از 520000 ریال تا 2600000 ریال می شود.
    تبصره - مواردی که وجه تعهد یا تضمین دریافت شده از صاحب وسیله نقلیه یا کالا به درآمد واریز گردیده و یا جرم قاچاق به مراجع قضائی گزارش شده باشد، از حکم این ماده مستثنی است.


ماده110:
هرگاه در اظهارنامه هایی که برای ترخیص کالا تسلیم گمرک می شود مشخصات کالا برخلاف واقع اظهار شده باشد ولی این خلاف اظهار متضمن زیان مالی دولت نشود و کشف آن مستلزم اخذ تفاوت نباشد به تشخیص رئیس گمرک محل، جریم های که حداقل آن 1300000 ریال و حداکثر آن 2600000 ریال است اخذ و با اجازه کتبی رئیس گمرک محل، اظهارنامه تسلیمی اصلاح می شود.
تبصره - در مواردی که اظهار خلاف از مصادیق تخلفات و قاچاق موضوع این قانون نباشد ولی کالا ممنوع الورود باشد گمرک در این موارد وفق مقررات ماده (105) این قانون اقدام می نماید و علاوهبر آن، جریمه موضوع این ماده نیز اخذ می گردد.

ماده111:
مرتكبين تخلف از مقررات گمركي كه جريمه از آنها مطالبه ميشود هر گاه نسبت به اصل جريمه يا ميزان آن كه توسط رئيس گمرك محل تعيين ميگردد اعتراض داشته باشند ميتوانند قبل از ترخيص يا پس از توديع يا تأمين آن در گمرك محل، اعتراض خود را با دلايل و مدارك به منظور ارجاع به مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي به گمرك مربوطه تسليم نمايند.
      تبصره ـ در تمام مواردي كه توسط رؤساء گمرك، جريمه براي تخلفات گمركي تعيين مي‌گردد جريمه بايد باتوجه به نوع و تكرار و تعدد تخلف، سابقه و وضعيت متخلف، حجم و نوع و ارزش كالا، شرايط مكان و زمان، تعيين و به وضوح و به‌طور كامل در صورتمجلس تخلف قيد و امضاء و يك نسخه از آن به گمرك ايران ارسال گردد و در مقابل وصول جريمه بلافاصله رسيد رسمي صادر و به پرداخت كننده تسليم شود.

ماده112:
 اشتغال كاركنان گمرك به امر بازرگاني خارجي يا كارگزاري گمركي و هر نوع حرفه ديگر كه با تشريفات گمركي مرتبط باشد ممنوع است. متخلفين با حكم مراجع رسيدگي به تخلفات اداري، به اخراج از خدمت در گمرك محكوم ميشوند.

ماده113:
موارد زير قاچاق گمركي محسوب ميشود:
      الف ـ كالايي كه از مسير غيرمجاز يا بدون انجام تشريفات گمركي به قلمرو گمركي وارد يا از آن خارج گردد. همچنين كالاهايي كه بدون انجام تشريفات گمركي يا از مسيرهاي غيرمجاز وارد كشور شود و در داخل كشور كشف گردد.
      تبصره ـ منظور از مسير غيرمجاز، مسيرهايي غير از موارد مندرج در تبصره(1) ماده(103) اين قانون است.
      ب ـ خارج نكردن وسايل نقليه و يا كالاي ورود موقت، ورود موقت براي پردازش، عبور خارجي و مرجوعي ظرف مهلت مقرر از قلمرو گمركي و عدم تحويل كالاي عبور داخلي شخصي ظرف مهلت مقرر جز در مواردي كه عدم خروج يا عدم تحويل به گمرك و يا ترخيص قطعي، عمدي نباشد.
      تبصره ـ ارائه اسناد خلاف واقع كه دلالت بر خروج وسايل نقليه و كالا از قلمرو گمركي و يا تحويل آنها به گمرك داشته باشند نيز مشمول مقررات اين بند است.
      پ ـ بيرون بردن كالاي تجاري از اماكن گمركي بدون اظهار يا بدون پرداخت يا تأمين حقوق ورودي، خواه عمل در حين خروج از اماكن گمركي يا بعد از خروج كشف شود. هرگاه خارجكننـده غير از صاحـب كالا يا نماينده قانوني او باشد گمرك عين كالا و در صورت نبودن كالا بهاي آن را از مرتكب ميگيرد و پس از دريافت وجوه گمركي مقرر، به صاحب كالا مسترد ميدارد و مرتكب طبق مقررات كيفري تعقيب ميشود.
      ت ـ كالاي عبور خارجي كه تعويض و يا قسمتي از آن برداشته شود.
      ث ـ كالايي كه ورود يا صدور آن ممنوع است تحت عنوان كالاي مجاز يا مجاز مشروط و با نام ديگر اظهار شود. كالاي عبوري مشمول تبصره(2) ماده(108) اين قانون ميشود.
      ج ـ وجود كالاي اضافي همراه كالاي اظهارشده كه در اسناد تسليمي به گمرك ذكري از آن نشده است، مشروط بر اينكه كالاي اضافي از نوع كالاي اظهار شده نباشد. كالاي اضافي موضوع ماده (54) اين قانون از شمول اين بند مستثني است.
      چ ـ وسايل نقليه و كالايي كه صدور قطعي آن ممنوع يا مشروط است و بهعنوان خروج موقت يا كران‌بري (كابوتاژ) اظهار شده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمركي وارد نگردد. موارد قوه قهريه (فورس ماژور) و مواردي كه عدم ورود كالا عمدي نيست از اين حكم مستثني است.
      ح ـ كالاي مجاز يا مجاز مشروطي كه تحت عنوان كالاي مجاز يا مجاز مشروط ديگري كه جمع حقوق ورودي آن كمتر است با نام ديگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع اظهار شود، كالاي عبوري مشمول تبصره (1) ماده (108) اين قانون است. منظور از اسناد خلاف واقع اسنادي است كه در آن خصوصيات كالايي ذكر شده باشد كه با جنس و خصوصيات كالاي اظهار شده تطبيق ننمايد و يا جعلي باشد.
      خ ـ كالا با استفاده از شمول معافيت با تسليم اظهارنامه خلاف يا اسناد غيرواقعي و يا با ارائه مجوزهاي جعلي به گمرك اظهار شود.
      دـ كالاي جايگزين شده ممنوعالصدور يا مشروط يا داراي ارزش كمتري كه با كالاي صادراتي كه براي آن پروانه صادر گرديده است تعويض شود.
      ذـ كالاي مورد معافيتي كه بدون رعايت مقررات ماده(120) اين قانون به ديگري منتقل شود.

ماده114:
بنا به پيشنهاد گمرك ايران، اشخاصي كه كارت بازرگاني دارند، چنانچه مرتكب قاچاق كالا شوند، كارت بازرگاني آنها پس از رسيدگي به موضوع در كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و گمرك ايران بهطور موقت توقيف يا به‌طور دائم ابطال ميگردد.
      تبصره ـ ابطال كارت بازرگاني مانع از ترخيص كالايي كه طبق مقررات، قبل از محروميت براي آن گشايش اعتبار شده يا حمل آن آغاز گرديده است، نمي‌شود.

👈قانون امور گمرکی ایران 👉

ماده 115:
درصورتي كه در اجراي مقررات و كنترلهاي گمركي بخشي از محموله، مشمول مقررات قاچاق گمركي تشخيص داده شود، نگهداري يا ضبط مابقي كالا يا وسيله نقليه آن مجاز نميباشد، مگر آن‌كه به تشخيص گمرك نگهداري آنها براي اثبات عمل قاچاق يا وصول جريمه ها ضروري باشد.

ماده 116:
هرگونه حك و اصلاح در صورتمجلس كشف و ضبط، حذف يا الحاق نام شخص يا اشخاص ديگري در آن به عنوان عوامل كشف و تغييردادن در  مندرجات آن ممنوع است و مرتكب در صورت وجود عمد به عنوان جعل و تزوير در اسناد دولتي در مراجـع قضائي مورد تعـقيب قرار مي‌گيرد. هرگاه جـعل و تـزوير مزبور متـضمن جرم ديگري نيـز باشد مرتكب براي آن جرم نيز طبق مقررات و قوانين مربوط مورد تعقيب واقع مي‌شود.

ماده 117:
اسناد مثبته گمركي كه در موارد احتمالي قاچاق ميتوان به آن استناد نمود عبارت از اصل اسناد زير است:
      الف ـ پروانه ورود گمركي
      ب ـ پته گمركي
      پ ـ قبض سپردة موجب ترخيص كالا
      ت ـ قبض خريد كالاي متروكه، ضبطي و بلاصاحب
      ث ـ پروانه عبور
      ج ـ پروانه مرجوعي
      چ ـ پروانه ورود موقت
      ح ـ پروانه ورود موقت براي پردازش
      خ ـ پته عبور
      دـ پروانه كران‌بري(كابوتاژ)
      ذـ پروانه صادراتي
      رـ پروانه صدور موقت
      زـ كارت مسافري صادره توسط مناطق آزاد تجاري و صنعتي
      ژـ كارت هوشمند تكميل و تأييد شده توسط گمرك
      تبصره ـ مشخصات مذكور در اين اسناد بايد با مشخصات كالا تطبيق نمايد و فاصله بين تاريخ صدور سند و تاريخ كشف كالا با توجه به نوع كالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.

ماده 118:
مقررات كشف، تحويل، تهيه صورتمجلس قاچاق، توقيف كالا و متهم، مخبر، كاشف، ميزان جريمهها، نحوه وصول، فروش و تقسيم حاصل فروش و جريمه هاي آن، نحوه ارجاع پرونده به مراجع صالحه و ساير موارد پيشبيني نشده در اين فصل تابع قوانين مربوط به قاچاق است.

ماده119:
علاوه بر معافيتهاي مذكور در جدول تعرفه گمركي ضميمه آييننامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات و معافيتهاي ديگري كه به موجب قوانين، تصويبنامه ها، موافقتنامه ها و قراردادهاي مصوب مجلس شوراي اسلامي برقرار شده است، موارد زير نيز از پرداخت حقوق ورودي معاف ميباشد:
    الف ـ كالاهاي مورد استفاده متعلق به رؤساي كشورهاي خارجي و همراهان آنها
    ب ـ
1ـ كالاي مورد استفاده رسمي مأموريتهاي سياسي خارجي و كالاي مورد استفاده شخصي مأموران سياسي و خانواده آنان موضوع ماده (36) قانون مربوط به قرارداد وين درباره روابط سياسي، مصوب 21/7/1343 بهشرط رفتار متقابل و با تشخيص وزارت امور خارجه و گمرك ايران در هر مورد
2ـ كالاي مورد استفاده رسمي مأموريتهاي كنسولي خارجي و كالاي مورد استفاده شخصي مأموران كنسولي خارجي و اعضاي خانواده آنان كه اهل خانه او مي‌باشند در حدود قانون كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي مصوب 4/12/1353 به شرط رفتار متقابل و با تشخيص وزارت امور خارجه و گمرك ايران در هر مورد
3ـ كالاي مورد استفاده رسمي نمايندگيهاي سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصي وابسته به آن و كالاي مورد استفاده كاركنان و كارشناسان سازمان ملل متحد، مأمور خدمت در ايران در حدود قانون كنوانسيون مزايا و مصونيت هاي سازمان ملل متحد مصوب 13/12/1352 و قانون كنوانسيون مزايا و مصونيت هاي سازمانهاي تخصصي ملل ‌متحد مصوب20/12/1352 با تشخيص وزارت امورخارجه و گمرك ايران درهرمورد
4ـ كالاي مورد استفاده كارشناسان خارجي اعزامي از محل كمكهاي فني، اقتصادي، علمي و فرهنگي كشورهاي خارجي و مؤسسات بينالمللي به ايران، برابر آييننامه مزايا و معافيتهاي كارشناسان خارجي مصوب 23/4/1345 با تشخيص وزارت امور خارجه و گمرك ايران در هرمورد و اشياء مورد استفاده رسمي بازرسان سازمان كنوانسيون منع سلاحهاي شيميايي درحدود قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون منع گسترش، توليد، انباشت و به‌كارگيري سلاحهاي شيميايي و انهدام آنها مصوب 5/5/1376 و ساير كنوانسيونهاي بينالمللي كه دولت جمهوري اسلامي ايران به آن پيوسته است و يا مي‌پيوندد در حدود مقررات اين كنوانسيونها
5 ـ آلات و ادوات حفاري و مواد شيميايي و وسايل عمليات علمي و فني واردشده توسط هيأتهاي علمي باستانشناسي كشورهاي عضو سازمان تربيتي و علمي و فرهنگي ملل متحد (يونسكو) با تشخيص و تأييد سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري و گمرك ايران در هر مورد براي حفاري و اكتشافات علمي
    پ ـ رادار و تجهيزات كمك ناوبري هوايي كه امكان ساخت داخلي آنها در كشور فراهم نيست به پيشنهاد شركت فرودگاههاي كشور و موافقت وزارت راه و شهرسازي و تأييد وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي

👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 

    ت ـ تجهيزات نظامي اعم از اسلحه و مهمات، لوازم مخابراتي نظامي، مواصلاتي، تانك و ساير ارابه هاي زرهپوش جنگي و وسايل نقليه خاص دفاعي بهاستثناء سواري و سواري كار و مواد اوليه براي ساخت اقلام ياد شده كه با تأييد كتبي وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح از بودجه دولت يا از محل هر اعتبار ديگري كه به همين منظور تخصيص يافته و به تصويب دولت رسيده است و به‌صورت انحصاري براي مصارف وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ساير نيروهاي مسلح و انتظامي خريداري و بهطور مستقيم بهنام سازمانهاي مذكور از خارج وارد شده
تبصره ـ وزراي امـور اقتصادي و دارايي و دفاع و پـشتيباني نـيروهاي مسـلح بنا به دلايل نظـامي و امنيـتي ميتواننـد كالاي وارده را از بـازرسي معاف و مراتب را به گمرك اعلام نمايند.
    ث ـ اقلام و تجهيزات خاص اطلاعاتي با تأييد کتبي وزير اطلاعات
     تبصره1ـ اقلام مزبور از بازبيني و بازرسي معافند.
     تبصره2ـ مقررات اين بند شامل صادرات کالاهاي مذکور نيز ميشود.
    ج ـ كالاي عبوري خارجي، مرجوعي، انتقالي، كران بري (كابوتاژ)، واردات موقت، واردات موقت براي پردازش
    چ ـ اسباب سفر و لوازم شخصي و اشياء غيرمستعمل و مواد خوراكي غيرتجاري همراه مسافر
تبصره ـ سقف ارزش معافيت اقلام موضوع اين بند در مورد هر مسافر مبلغي است كه به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصويب هيأت وزيران تعيين ميشود. در صورت افزايش، مازاد بر آن با حفظ جنبه غيرتجاري مشمول پرداخت حقوق ورودي ميشود.
   ح ـ لوازم خانه و لوازم شخصي ايرانيان مقيم خارج كه مدت اقامت آنان در خارج يك‌سال يا بيشتر باشد و لوازم خانه و اشياء اتباع خارجي داراي اجازه اقامت كه به ايران وارد ميشوند مشروط بر اين‌كه:
1ـ لوازم و اشياء مزبور از يك‌ماه قبل تا نه‌ماه بعد از ورود شخص به قلمرو گمركي وارد شود موارد قوه قهريه(فورس ماژور) به تشخيص گمرك ايران مستثني است.
2ـ لوازم و اشياء مزبور به تشخيص گمرك با وضع و شؤون اجتماعي آنان متناسب بوده و جنبه تجاري نداشته باشد.
3ـ در پنج سال گذشته، از چنين معافيتي استفاده نكرده باشند.
    تبصره1ـ كارمندان دولت كه براي انجام مأموريت يكساله یا بيشتر به خارج از كشور اعزام ميشـوند در صورتي كه قـبل از پايان مـأموريت و توقف يـكساله از خارج احضار شوند همچنين ايرانياني كه به تشخيص وزارت امور خارجه به ناحق از كشور محل سكونت اخراج ميشوند مشمول شرط مدت يك‌سال توقف مذكور در اين بند نيستند.
    تبصره2ـ منظور از لوازم خانه اشيائي است كه به‌طور عرفي مورد استفاده شخص و يا خانواده صاحب آن اشياء هنگام اقامت در يك محل قرار مي‌گيرد.
    تبصره3ـ اشخاصي كه با رعايت مقررات مربوطه از مناطق آزاد به سرزمين اصلي وارد ميگردند نيز مشمول تسهيلات اين بند ميشوند.
   خ ـ آلات و ابزاردستي اعم از برقي و غيربرقي مربوط بهكار يا حرفه ايرانيان شاغل در خارج و خارجياني كه به ايران ميآيند مشروط بر اين‌كه:
1ـ اشتغال آن افراد به حرفه و پيشه و كار مورد ادعاء به تصديق مقامات كنسولي ايران در كشور محل اقامت قبلي آنان برسد. در نقاط فاقد مقامات كنسولي ايران ارائه گواهي مقامات محلي كفايت ميكند.
2ـ از يك ماه قبل از ورود تا نه ماه بعد از ورود آنان به قلمرو گمركي برسد.
    دـ لوازم شخصي، لوازم خانه و آلات و ابزار كار دستي ايرانيان مقيم خارج كه فوت ميشوند، با ارائه صورتمجلس ماترك كه حداكثر ظرف يكسال بعد از فوت، توسط مأموران كنسولي دولت جمهوري اسلامي ايران تنظيم گردد و حداكثر تا يك سال بعد از صدور گواهي انحصار وراثت وارد كشور شود.
    تبصره ـ مقامات محلي به تشخيص وزارت امور خارجه در مواردي كه مأموران كنسولي دولت جمهوري اسلامي ايران در كشور محل اقامت نباشند، صلاحيت تنظيم صورتمجلس مذكور را دارند.
    ذـ دارو و لوازم طبي و بيمارستاني مورد احتياج درماني و بهداشتي مؤسسات خيريه و عام المنفعه با گواهي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
    تبصره ـ فهرست اين مؤسسات با تأييد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
    رـ وسائط نقليه از جمله آمبولانس، خودروهاي فرماندهي امداد و نجات، خودروهاي ويژه امداد و نجات به استثناء سواري، دارو، لوازم پزشكي طبي و بيمارستاني، بالگرد و قايق امدادي، موادغذايي، پوشاك، پتو، چادر، خانه هاي پيشساخته يا ساير كالاهاي امداد و نجات مورد نياز كه به منظور كمك به آسيب‌ديدگان از بلاياي طبيعي يا حوادث غيرمترقبه يا ساير وظايف و مأموريتهاي تصريح شده در اساسنامه هلال احمر جمهوري اسلامي ايران كه بهنام هلال احمر جمهوري اسلامي ايران وارد ميشود با تشخيص وزارت امور اقتصادي و دارايي
    تبصره ـ تشريفات گمركي و ترخيص كالاها و اقلام وارداتي و اهدائي به هنگام وقوع بحرانها و سوانح و حوادث غيرمترقبه ملي و منطقه اي در كمترين زمان ممكن بهعمل ميآيد.
   زـ اشياء باستاني مربوط به ميراث فرهنگ و تمدن ايران، اعم از اينكه از قبل به خارج از كشور برده شده يا در خارج از كشور بهدست آمده باشد با تشخيص و تأييد سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي
    ژـ ورود اشياء هنري و فرهنگي به منظور تشكيل بايگاني موزهها و نمايشگاه هاي فرهنگي و هنري، كتابخانه ها و مبادلات فرهنگي و هنري و تعمير و مرمت آثار باستاني توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران و سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي حسب مورد
    س ـ اشياء عتيقه مربوط به ميراث فرهنگ و تمدن ساير كشورها كه براي ايجاد يا تكميل موزه هاي عمومي وارد كشور ميشود به تشخيص و تأييد سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي
    ش ـ كالاهاي صادراتي كه به هر علت عيناً بازگشت داده شود با رعايت مقررات ماده (65) اين قانون
    تبصره ـ منظور از كلمة عيناً در اين قانون آن است كه روي كالاي صادراتي بازگشت شده به كشور، در خارج عملي انجام و يا از آن استفاده نشده باشد.
    ص ـ سوخـت و روغن مصرفي وسايل نقليه به ميزان متعارف در ورود و خروج از كشور
    ض ـ نمونه هاي تجاري بيبها كه به تشخيص گمرك ذاتاً قيمتي نداشته و در عرف قابل خريد و فروش نباشد، با رعايت كنوانسيون مربوطه
    تبصره ـ درمورد نمونههاي داراي بهاي ذاتي صاحب كالا ميتواند با حضور مأموران گمرك آن را غيرقابل فروش ساخته و ترخيص نمايد.
    ط ـ مدالها، نشانها و تنديسهاي اعطائي از طرف دولتها و مؤسسات خارجي بينال مللي به طور رسمي به اتباع ايران
    ظ ـ هواپيماهاي باري و مسافري
    ع ـ كالانما (كاتولوگ)، دفترك (بروشور)، تقويم، لوحهاي فشرده تبليغاتي، كتابچه حاوي مشخصات فني و تجاري كالا، اسناد مربوط به حمل كالا، نقشه هاي فني فاقد جنبه تجاري
    غ ـ واردات ماشينآلات خط توليد به تشخيص وزارت صنايع و معادن توسط واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني مجاز
    تبصره1ـ كالاهاي موضوع اين ماده مشمول محدوديت ها و ممنوعيتها به استثناء محدوديت ها و ممنوعيت هاي شرعي و قانوني با رعايت مقررات فصل دوم از بخش نهم اين قانون با عنوان «ممنوعيت ها» نميشود.
    تبصره2ـ معافيتهاي موضوع بندهاي (چ) تا (د) اين ماده شامل وسايل نقليه


👈قانون امور گمرکی ایران 👉

ماده120:
كالاهاي موضوع بندهاي(ب)، (ث)، (ذ)، (ر) و (ژ) ماده(119) اين قانون و كالاهايي كه به موجب قوانين خاص يا تصويبنامه هاي هيأت وزيران با معافيت از حقوق ورودي ترخيص ميشوند اگر قبل از انقضاء ده‌سال از تاريخ ترخيص آن به شخص ديگري كه حق استفاده از معافيت با همان شرايط را ندارد به هر عنوان اعم از قطعي يا وكالتي واگذار شود بايد وجوه متعلقه را با كسر مبلغي كه به تناسب فرسودگي و استهلاك در نظر گرفته ميشود، پرداخت كند.
مواردي كه طبق مقررات مربوط براي واگذاري نحوه ديگري مقرر شده باشد، مستثني است.
      تبصره ـ واگذاري كالاي موضوع اين ماده قبل از پنج‌سال از تاريخ ترخيص مستلزم اخذ مجوزهاي ورود است.

ماده121:
 حقوق ورودي قطعات و لوازم و موادي كه براي مصرف در ساخت يا مونتاژ يا بسته بندي اشياء يا مواد يا دستگاهها وارد ميگردد در مواردي كه مشمول رديفي از جدول تعرفه شود كه مجموعاً مأخذ حقوق ورودي آن بيشتر از جمع مأخذ حقوق ورودي شيء يا ماده يا دستگاه آماده باشد به تشخيص و نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به مأخذ حقوق ورودي شيء يا ماده يا دستگاه آماده مربوط وصول ميشود.

ماده 122:
ورود قطعي كالاهاي مشروحه زير ممنوع است:
    الف ـ كالاهاي ممنوعه براساس شرع مقدس اسلام و به موجب قانون
    ب ـ كالاهاي ممنوع شده به موجب جدول تعرفه گمركي يا تصويب‌نامه هاي متكي به قانون
    پ ـ اسلحه از هر قبيل، باروت، چاشني، فشنگ، گلوله و ساير مهمات جنگي، ديناميت و مواد محترقه و منفجره مگر با اعلام و موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
    ت ـ مواد مخدر و روانگردان از هر قبيل و پيشسازهاي آنها مگر با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در هر مورد
    ث ـ دستگاه هاي فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در هر مورد
    ج ـ دستگاه مخصوص عكاسي و فيلمبرداري هوايي مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
    چ ـ سامانه(سيستم‌)هاي استراق سمع، فرستنده ها و ضبط کنندههاي کوچک اعم از ريزدوربينها و ريزميکروفون ها با قابليت جاسوسي و فرستنده هاي خاص و پوششي با سرعت بالا، انواع کالا يا سامانه(سيستم)‌هاي با قابليت کنترل و شنود ارتباطات با سيم و بيسيم (مونيتورينگ) و سامانه(سيستم‌)‌هاي رمزکننده که در راستاي اهداف جاسوسي کاربرد دارند مگر با موافقت وزارت اطلاعات در هر مورد
    تبصره1ـ ورود کالاهاي الکترونيکي و مخابراتي با کاربرد تجاري و مدل خاص که مورد سوءاستفاده جاسوسي قرار ميگيرند و همچنين کالاها و مواد دارويي، غذايي، معدني، سموم و مواد آلي که به عنوان کالاي دومنظوره مورد سوءاستفاده بيوتروريزم قرار ميگيرند براساس اعلام وزارت اطلاعات حسب مورد ممنوع ميگردد.
    تبصره2ـ فهرست و مشخصات کالاهاي موضوع اين بند و تبصره(1) توسط وزارت اطلاعات تعيين و به گمرک ايران اعلام ميگردد.
    ح ـ حاملين صوت و تصوير ضبط شده خلاف نظم عمومي يا شؤون ملي يا عفت عمومي و يا مذهب رسمي كشور به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
    خ ـ كتاب، روزنامه، مجله، صور، علامت و هر نوع نوشته مخالف نظم عمومي يا شؤون ملي يا عفت عمومي و يا مذهب رسمي كشور به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
    دـ كالاهاي داراي عبارت يا علامتي مخالف نظم عمومي يا شؤون ملي يا عفت عمومي و يا مذهب رسمي كشور روي خود آنها يا روي لفاف آنها و يا در اسناد مربوط به آنها
    ذـ اسكناس‌هاي خارجي از جريان قانوني خارج شده، اسكناس، تمبر و برچسب (باندرول) تقلبي و بليط بخت آزمايي (لاتاري)
    رـ كالاهاي داراي نشاني يا نام يا علامت يا مشخصات ديگري بر روي خود كالا يا روي لفاف آنها به منظور فراهم كردن موجبات اغفال خريدار و مصرفكننده نسبت به سازنده يا محل ساخت يا خواص يا مشخصات اصلي آن كالا
     تبصره ـ كالايي كه با نظارت و تأييد گمرك موجبات اغفال در آنها محو گردد، از شمول بند فوق مستثني است.
     زـ كالاهاي ممنوع الورود به موجب قوانين خاص

ماده123:
در ورود موقت و عبور داخلي، محدوديت هاي ذيل قابل اعمال است:
    الف ـ ورود موقت و عبور داخلي کالاهايي که به موجب قانون ممنوع گرديده است، امکانپذير نيست.
    ب ـ ورود موقت و عبور داخلي كالاهاي موضوع بندهاي (پ) تا (ج) ماده (122) اين قانون منوط به موافقت وزارتخانه هاي مربوطه است.
    پ ـ ورود موقت كالاهاي موضوع بندهاي (چ) و (ح) ماده (122) اين قانون ممنوع است وليکن عبور داخلي اين كالاها منوط به موافقت وزارتخانه هاي مربوطه است.
   ت ـ ورود موقت و عبور داخلي کالاهاي مجاز مشروط، با موافقت گمرک ايران امکان پذير است.

ماده124:
فهرست كالاهاي ممنوعه براي عبور خارجي و عمل انتقال (ترانشيپمنت) توسط شوراي امنيت كشور تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

ماده ۱۲۵ :
دولت ميتواند با صدور تصويبنامه، عبور خارجي، ورود موقت، عمل انتقال يا كران‌بري(كابوتاژ) هر كالايي را به اقتضاء مصالح اقتصادي يا امنيت عمومي يا بهداشتي منع يا مقيد به شرايطي كند.

ماده ۱۲۶ :
كالاهاي زير قابليت صدور قطعي ندارد:
    الف ـ كالاهاي ممنوع‌الصدور براساس شرع مقدس اسلام و يا به موجب قانون
    ب ـ اشياء عتيقه يا ميراث فرهنگي به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي، گردشگردي و صنايع دستي
    پ ـ اقلام دامي يا نباتي و گونه هاي جانوري براي حفظ ذخاير ژنتيك يا حفاظت محيط زيست طبق فهرست اعلامي ازسوي سازمانهاي مربوطه
   ت ـ ساير كالاهاي ممنوع الصدور به موجب قوانين خاص

ماده ۱۲۷ :
ورود و ترخيص كالاها تحت هر يك از رويه هاي گمركي كه بنا به ملاحظات بهداشتي، قرنطينه اي، ايمني و زيست محيطي و نظاير آن براساس قانون مستلزم اعلام نظر سازمان‌هاي مربوطه باشد، موكول به اخذ گواهي از اين سازمانها است.

ماده ۱۲۸ :
كارگزار گمركي در گمرك به شخصي اطلاق مي شود كه تشريفات گمركي كالاي متعلق به اشخاص ديگر را به وكالت از طرف آنان انجام دهد. حدود اختيارات وكيل بايد به تفكيك در وكالت نامه رسمي كه توسط موكل در فرم نمونه ارائه شده توسط گمرك ايران تنظيم مي شود، مشخص گردد.
كارگزار گمركي بايد پروانه مخصوص از گمرك ايران تحصيل نمايد كه اين پروانه براي ترخيص كالا از كليه گمركهاي كشور معتبر است.
     تبصره ـ شرايط و دستورالعمل انتخاب، نحوه فعاليت و ساير امور مرتبط با اين ماده در حدود مقررات اين قانون در آيين نامه اجرائي تعيين مي شود.

ماده ۱۲۹ :
در مواردي كه كارگزار گمركي يا كارمند ترخيص مربوطه به هنگام انجام تشريفات گمركي به عمد اظهارنامه‌اي خلاف واقع كه متضمن زيان مالي دولت باشد تنظيم نمايد، تخلف او به پيشنهاد گمرك ايران در كميسيون رسيدگي به تخلفات كه مركب از اشخاص ذيل است، رسيدگي مي‌شود:
    الف ـ نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت
    ب ـ نماينده اتحاديه كارگزاران گمركي با معرفي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران (در صورت نبود اتحاديه، نماينده اتاق) و حسب مورد نماينده اتاق تعاون ايران در پرونده‌هاي مربوط به بخش تعاون
    پ ـ نماينده گمرك ايران (سرپرست كميسيون)
اين كميسيون با دعوت از كارگزار گمركي مربوطه به موضوع رسيدگي مي‌كند و درصورت اثبات عمدي بودن تخلف، پروانه كارگزار گمركي يا كارت وي را متناسب با ميزان و تعداد تخلف، تعليق يا به‌طور دائم باطل و مراتب را به‌طور كتبي به وي و گمركها اعلام مي‌نمايد. چنانچه كارگزار گمركي يا كارمند ترخيص در ارتكاب عمل قاچاق گمركي دخالت داشته باشد، علاوه بر اجراي مقررات بالا، مشمول مجازات مقرر در قوانين قاچاق مي‌شود. اگر عمل خلاف وي مستلزم مجازاتهاي ديگر باشد وفق مقررات مربوطه عمل مي‌گردد.
كميسيون و دبيرخانه آن در گمرك ايران تشكيل مي‌شود.
    تبصره ۱ ـ تعليق يا ابطال پروانه مانع انجام تشريفات گمركي اظهارنامه‌هايي كه قبل از آن تسليم شده نيست.
    تبصره ۲ ـ هرگاه كارگزار گمركي متخلف، از اشخاص حقوقي باشد مقررات اين ماده، هم شامل شخص حقوقي مزبور و هم شامل كساني كه در آن شخصيت حقوقي حق امضاء دارند و اظهارنامۀ خلاف را امضاء كرده‌اند و يا در آن اقدام خلاف، مداخله داشته‌اند مي‌شود و هرگاه كارگزار گمركي مزبور از اشخاص حقيقي باشد در مدت ممنوعيت نمي‌تواند به عنوان شخصي كه داراي امضاء در يك شخصيت حقوقي كارگزار گمركي است در امور كارگزار گمركي گمرك فعاليت نمايد.

👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 

ماده ۱۳۰ :
شركتهاي حمل ‌و نقل كه به موجب سند حمل و در اجراي تعهدات خود وظايف ترخيص و تحويل كالا در مقصد به صاحب آن را نيز برعهده دارند براي انجام تشريفات ترخيص بايد داراي پروانه كارگزار گمركي باشند و در اين موارد سند حمل به منزله وكالتنامه تلقي ميگردد، مشروط بر اينكه در اساسنامه شركت به صراحت امكان اين فعاليت منظور شده باشد.
     تبصره ـ انجام تشريفات گمركي كالاي عبور داخلي به صورت حمل يكسره، عبور خارجي و انتقالي توسط شركتهاي حمل ‌و نقل مربوطه نياز به كارت كارگزار گمركي ندارد. در اينگونه موارد بارنامه به منزله وكالتنامه تلقي ميگردد.

ماده ۱۳۱ :
شركتهاي حمل سريع (اكسپرس كرير) كه مسؤوليت حمل و تحويل كالا را برعهده دارند، ميتوانند فقط با ارائه بارنامه و فاكتور به گمرك اظهار و كالا را با رعايت ساير مقررات، ترخيص و تحويل صاحبان آنها نمايند.
    تبصره ـ فهرست و ميزان كالاهاي قابل ‌ترخيص و نحوه و ضوابط فعاليت و مسؤوليتهاي شركتهاي مذكور در حدود مقررات اين قانون در آيين نامه اجرایی تعيين ميگردد.

ماده ۱۳۲ :
كارگزار گمركي، شركتهاي حمل ‌و نقل و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مسؤول اعمال كاركنان و نمايندگان معرفي شده خود به گمرك ميباشند.

ماده ۱۳۳ :
گمركها موظفند كليه پته ها، اظهارنامه ها و ساير اسناد گمركي مربوط به ترخيص كالا را پس از امضاء پته يا پروانه، حداقل يكبار از نظر اجراي صحيح مقررات و اينكه وجوه گمركي متعلقه به طور صحيح و كامل طبق مقررات وصول شده است، قبل از شمول مرور زمان، مورد بازبيني قرار دهند.

ماده ۱۳۴ :
گمرك ايران ميتواند هر تعداد از اظهارنامه هاي گمركها را كه ضروري تشخيص دهد در مهلت قانوني بازبيني مجدد نمايد.
      تبصره ـ گمركها موظفند براساس درخواست گمرك ايران قبل از انقضاء ششماه مهلت قانوني، اظهارنامه ها و اوراق مورد نظر را براي بازبيني مجدد ارسال نمايند.

👈قانون امور گمرکی ایران 👉

ماده ۱۳۵ :
-هر گاه بعد از ترخیص کالا از گمرک معلوم گردد وجوهی که وصول آن برعهده گمرک است بیشتر یا کمتر از آنچه مقرر بوده دریافت گردیده یا اساساً دریافت نشده و یا اشتباهی دریافت گردیده است گمرک و صاحب کالا می توانند ظرف شش ماه از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکی کالای مورد بحث، کسر دریافتی و یا اضافه پرداختی را از یکدیگر مطالبه و دریافت کنند. رد اضافه پرداختی ها از محل درآمد جاری به عمل می آید.
تبصره 1 - کسر دریافتی کمتر از  2600000 ریال در مورد هر اظهارنامه قابل مطالبه نیست.
تبصره 2 - چنانچه طبق قوانین خاص برای مطالبه وجوهی که وصول آن برعهده گمرک است مهلت مرور زمان قانونی دیگری تعیین شود مورد، مشمول مهلت های مربوطه می گردد.
تبصره 3 - چنانچه پس از ترخیص کالا ظرف شش ماه از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکی، حکم معافیت به گمرک تسلیم شود با رعایت مقررات، مبلغ پرداختی مربوطه قابل استرداد است.

ماده ۱۳۶ :
طرف گمرك براي مطالبه كسر دريافتي و يا استرداد اضافه پرداختي، شخصي است كه پروانه يا پته گمركي به نام او به عنوان صاحب كالا صادر شده است.

ماده ۱۳۷ :
 گمرك مكلف است مابه التفاوت و يا تمام وجوه كسر دريافتي را طي مطالبه نامه كتبي به صاحب كالا و در صورت عدم دسترسي، به وكيل يا نماينده صاحب كالا به نشاني مندرج در اظهارنامه ابلاغ و آن را از صاحب كالا مطالبه و دريافت نمايد. ابلاغ مطالبه نامه به وكيل يا نماينده صاحب كالا ولو اينكه مورد وكالت يا نمايندگي محدود به ترخيص كالا باشد قاطع مرور زمان شش‌ ماهه است.
    تبصره ۱ ـ روز امضاء پروانه يا پته و روز ابلاغ كسر دريافتي جزء مهلت شش ‌ماهه محسوب نميشود.
    تبصره ۲ـ مطالبه نامه بايد مربوط به يك پروانه يا پته و مبلغ و مستند قانوني آن مشخص باشد.

ماده ۱۳۸ :
اشخاصي كه كسر دريافتي از آنها مطالبه ميشود هرگاه نسبت به مبلغ مورد مطالبه اعتراض داشته باشند ميتوانند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ مطالبه نامه دلايل اعتراض خود را به طور كتبي به گمرك اعلام دارند در اينصورت گمرك به اعتراض‌نامه رسيدگي ميكند و در مواردي كه اعتراض موجه شناخته شود از ادامه مطالبه خودداري مينمايد وگرنه دليل رد اعتراض را به مؤدي ابلاغ ميكنند كه در آن صورت چنانچه صاحب كالا به اعتراض خود باقي باشد ميتواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ بدون توديع سپرده، درخواست ارجاع پرونده به كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي را بنمايد. ارجاع پرونده بعد از مهلتهاي فوق حداكثر تا شش ‌ماه امكانپذير است و مستلزم تأمين مبلغ مورد مطالبه مي‌باشد.

ماده ۱۳۹:
در صورت عدم پرداخت و عدم اعتراض در مهلتهاي تعيين شده در ماده (۱۴۴) اين قانون و ساير مواردي كه براساس اين قانون مطالبه قطعي مي شود، عمليات اجرائي وصول مطالبات شروع مي گردد.

ماده ۱۴۰ :
از تاريخ قطعي بودن مطالبه علاوه بر مابه التفاوت ، به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخير معادل نيم درصد (۵ / ۰%) مبلغ كسر دريافتي جريمه ديركرد احتساب و دريافت مي شود.

ماده ۱۴۱ :
به درخواستهاي رد اضافه پرداختي كه بعد از خروج كالا از گمرك ادعاء مي شود وقتي ترتيب اثر داده مي شود كه داراي شرايط زير باشد.
     الف ـ هر درخواست رد اضافه پرداختي بايد فقط مربوط به يك پروانه يا پته گمركي باشد و مبلغ و علت تقاضاي استرداد در آن قيد شود.
     ب ـ ارائه اصل پروانه يا پته گمركي براي رد اضافه پرداختي الزامي است، مگر اينكه ثابت شود كه اصل سند از بين رفته است كه در چنين موردي بايد تقاضا كننده تعهدي بسپارد كه در صورت كشف خلاف از عهده مسؤوليت آن برآيد.
     پ ـ ملاك تشخيص تاريخ تسليم درخواست رد اضافه پرداختي، تاريخ ثبت آن در گمرك محل ترخيص و يا گمرك ايران است.
     ت ـ روز صدور پروانه و روز ثبت تقاضاي رد اضافه پرداختي در گمرك جزء مهلت شش‌ ماهه مزبور محسوب نمي شود.

ماده ۱۴۲ :
مبلغ اضافه پرداختي بايد به صاحب كالا يا وكيل قانوني او كه حق دريافت وجه را دارد از زمان قطعيت، ظرف يك ماه مسترد شود. در صورت تأخير پرداخت، گمرك از محل جريمه وصولي ماده (۱۴۰) به ازاء هر ماه نيم درصد (۵ / ۰%) مبلغ اضافه پرداختي را به عنوان جريمه به صاحب كالا پرداخت مي نمايد.
تبصره ـ گمرك موظف است پس از رد اضافه پرداختي، مراتب را با ذكر مبلغ در متن اصل پروانه يا پته گمركي و اظهارنامه درج نمايد مگر اينكه ثابت شود اصل سند از بين رفته كه در چنين موردي بايد تقاضا كننده با ارائه تعهدنامه رسمي در صورت كشف خلاف، تمام مسؤوليتهاي آن را برعهده گيرد.

ماده ۱۴۳ :
گمرك ايران مكلف است به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات گمركي ظرف سه سال از تاريخ صدور سندي كه به موجب آن كالا از گمرك ترخيص شده، در صورت كشف اسناد خلاف واقع كه مشمول قاچاق نشود درباره ترخيص كالايي كه متضمن زيان مالي دولت است و يا امتيازات غيرموجهي براي صاحب كالا ايجاد نموده باشد به تأييد و تشخيص گمرك ايران جريمه اي از سي درصد (۳۰%) تا سه برابر ارزش كالاي موضوع سند مذكور تعيين و دريافت نمايد. دريافت اين جريمه مانع از تعقيبي كه حسب مورد طبق مواد مربوط به قانون مجازات اسلامي به عمل مي آيد نيست.
    تبصره ۱ ـ در مورد وجوهي كه من غيرحق با تقلب و تزوير مسترد مي گردد علاوه بر وصول اصل مبلغ استردادي جريمه اي معادل صد درصد (۱۰۰%) آن نيز دريافت مي شود.
    تبصره ۲ ـ صاحبان كالا، شركتهاي حمل ‌و نقل و كارگزاران گمركي و ساير اشخاص ذيربط مكلفند حسب مورد اسناد و مدارك موجود مورد درخواست گمرك در ارتباط با موضوع مورد رسيدگي را ارائه نمايند.

ماده ۱۴۴ :
مرجع رسيدگي به اختلافات گمركي در تشخيص تعرفه، ارزش كالا، جريمه ها به غيراز موارد قاچاق گمركي، قوه قهريه (فورس ماژور) و مقررات گمركي، كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي است. اين كميسيون مركب از اشخاص ذيل است:
    الف ـ چهار نفر عضو اصلي از كارمندان گمرك ايران
    ب ـ دو نفر عضو اصلي از كارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت
    پ ـ يك نفر عضو اصلي از كارمندان وزارت امور اقتصادي و دارايي
    ت ـ يك نفر عضو اصلي به عنوان نماينده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران
    ث ـ يك نفر عضو اصلي به عنوان نماينده اتاق تعاون
    تبصره ۱ـ اعضاء كميسيون، از ميان افراد مطلع به امور گمركي توسط دستگاههاي مزبور انتخاب مي شوند.
    تبصره ۲ـ اعضاء كميسيون هم طراز مديركل تلقي مي شوند و بايد حداقل داراي پانزده سال سابقه كاري مرتبط باشند و توسط رئيس گمرك ايران، وزراء مربوطه و رؤساء اتاقهاي مذكور انتخاب شوند.
    تبصره ۳ـ به همراه هريك از اعضاء اصلي يك نفر نيز به عنوان عضو علي البدل معرفي مي شود.
    تبصره ۴ـ رأي كمـيسيون رسـيدگي به اختـلافات گمـركـي لازم الاجراء اسـت مگر در مواردي كه مبلغ مابه التفاوت بين نظر گمرك و مورد قبول مؤدي و يا ارزش گمركي كالايي كه اختلاف درخصوص شرايط ورود و صدور آن است، بيش از پنجاه ميليون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال باشد كه در اين صورت مؤدي مي تواند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي تقاضاي ارجاع امر به كميسيون تجديد نظر را بنمايد.
    تبصره ۵ ـ اختلافات اشخاص با گمركها به درخواست مؤدي ابتدا در واحدهاي ستادي گمرك ايران مورد اظهارنظر قرار مي گيرد و درصورتي كه مؤدي به اعتراض خود باقي باشد پرونده از طرف رئيس كل گمرك ايران و يا شخصي كه به حكم وي به طور كتبي تعيين مي گردد به كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي احاله مي شود. براي طرح اختلاف در كمـيسيون مذكور صاحب كالا بايد معادل نيم‌ درصد (۵ / ۰%) مبلغ مورد اختلاف را به عنوان حق رسيدگي به صورت سپرده پرداخت نمايد.
درصورتي كه رأي صادره به وسيله كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي در تأييد نظريه گمرك باشد مبلغ مذكور به درآمد قطعي منظور مي گردد لكن درصورتي كه رأي به نفع صاحب كالا باشد يا اينكه با درخواست صاحب كالا اختلاف به كميسيون تجديدنظر احاله شود و رأي كميسيون فوق به نفع صاحب كالا باشد، مبلغ سپرده مسترد مي گردد.
اختلافات مربوط به قاچاق گمركي در مراجع صالحه رسيدگي مي شود.
    تبصره ۶ ـ كميسيون در مورد استعلام تعرفه و اظهارنظر در مورد طرح‌ها و گزارش‌هايي كه از طرف رئيس كل گمرك ارجاع مي شود نظر مشورتي مي دهد. در مواردي كه در اجراي ماده (۴۳) اين قانون تعيين تعرفه شود براي گمرك لازم الاجراء است.
    تبصره ۷ ـ در مواردي كه در حين رسيدگي به پرونده ها، كميسيون با مواردي غير از موضوع اختلاف مواجه گردد، مراتب به رئيس كل گمرك ايران منعكس مي شود.
    تبصره ۸ ـ جلسات كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي حداقل با حضور شش نفر از اعضاء رسميت مي يابد و مصوبات آن با رأي اكثريت كل اعضاء (حداقل پنج نفر) معتبر است.
    تبصره ۹ ـ دلايل، توجيهات و مستندات رأي بايد در متن آن تصريح گرديده و نظرات اقليت در آن ذكر گردد.


👈قانون امور گمرکی ایران 👉

ماده ۱۴۵ :
از بين اعضاء اصلي كميسيون رسيدگي به اختلافات يك نفر رئيس و يك نفر نايب رئيس در اولين جلسه كميسيون با رأي مخفي انتخاب و با حكم رئيس كل گمرك منصوب مي شوند.

ماده ۱۴۶ :
كميسيون تجديد نظر اختلافات گمركي مركب از اشخاص ذيل است:
    الف ـ يك نفر از كارمندان وزارت امور اقتصادي و دارايي به انتخاب وزير (رئيس)
    ب ـ يك نفر از معاونين گمرك ايران به انتخاب رئيس كل گمرك ايران (نايب رئيس)
    پ ـ يك نفر از كارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وزير
    ت ـ يك نفر از قضات به انتخاب رئيس قوه قضائيه
    ث ـ يك نفر از اعضاء هيأت رئيسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با معرفي رئيس اتاق يا يك نفر از اعضاء هيأت رئيسه اتاق تعاون به انتخاب رئيس اتاق در مورد پرونده تعاونيها
    تبصره ۱ ـ به همراه هر يك از اعضاء اصلي يك نفر نيز به عنوان علي البدل معرفي مي شود. اعضاء كميسيون بايد حداقل داراي بيست سال سابقه كاري مرتبط باشند.
    تبصره ۲ ـ براي طرح اختلاف در كميسيون تجديدنظر صاحب كالا بايد معادل يـك‌درصد (۱%) مبـلغ مورد اختـلاف را به عنوان حق رسيدگي به صـورت سـپرده پرداخت نمايد. در صورتي كه رأي صادره به وسيله كميسيون مذكور در تأييد نظريه گمرك باشد مبلغ مذكور به درآمد قطعي منظور مي شود لكن درصورتي كه رأي كميسيون فوق به نفع صاحب كالا باشد مبلغ سپرده مسترد مي گردد.
    تبصره ۳ ـ كساني كه به عنوان عضو كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي، در مورد پروندهاي رأي داده باشند حق شركت در كميسيون تجديدنظر و رأي دادن درباره همان پرونده را ندارند.
    تبصره ۴ ـ آراء صادره به وسيله كميسيون تجديدنظر قطعي و لازم الاجراء است و فقط تا مدت سي روز از تاريخ ابلاغ رأي از نظر شكلي قابل شكايت در ديوان عدالت اداري مي باشد.

ماده ۱۴۷ :
اعـضاء كميسيونها به موجب احكام رسمي اداري براي مدت دو سال انتخاب مي شوند و به جز در صورت بازنشستگي، استعفاء، حجر، محكوميت اداري يا كيفري، انتقال به سازمانهاي ديگر و غيبت غيرموجه بيش از سه جلسه متوالي، در مدت مذكور قابل تغيير نمي باشند.
    تبصره ـ عضويت در كميسيونها فقط براي يك دوره دوساله ديگر قابل تمديد است.

ماده ۱۴۸ :
در مواردي كه تعداد پرونده هاي ارجاعي به كميسيون ايجاب نمايد، رئيس كل گمرك ايران مي تواند از وزيران و مراجع مذكور در مواد(۱۴۴) و (۱۴۶) تقاضا نمايد كه اعضاء بيشتري را براي تشكيل كميسيونهاي جديد رسيدگي به اختلافات گمركي و تجديدنظر براي مدت معين معرفي نمايند. در اين صورت ساير دستگاهها نيز مكلفند نسبـت به معرفي اعضاء مورد درخواست با رعايت شرايط مقرر در اين قانون اقدام نمايند.

ماده ۱۴۹ :
آراء كميسيونها در مورد پرونده هاي مشابه قابل تعميم نيست ولي واحدهاي ستادي گمرك ايران مي توانند به آخرين آراء قطعي كميسيونها كه آراء كميسيون رسيدگي به اختلافاتگمركي و تجديد نظر منطبق بر هم باشد در موارد مشابه و وحدت موضوع، مشروط بر آنكه اين گونه آراء مورد پذيرش صاحب كالا نيز قرارگيرد استناد نمايند.

ماده ۱۵۰ :
هرگاه ضمن موافقتنامه هاي بازرگاني دولت با ساير كشورها براي كالاي معيني حقوق ورودي به مأخذي غير از آنچه كه در جدول تعرفه مقرر است معين شود مادامي كه موافقتنامه هاي مزبور به قوت خود باقي است حقوق ورودي آن كالا مطابق مأخذ تعيين شده در موافقتنامه ها و با رعايت شرايط مقرر در آنها دريافت مي گردد مـگر اينكه در جدول تعـرفه، حقوق ورودي كمتري به آن تعلق گيرد يا بخشوده شود.

ماده ۱۵۱ :
ترجيحات تعرفه اي يا تجاري درخصوص محصولات با مبدأ كشور ذينفع طرف قرارداد وقتي اعمال مي شود كه كالا به طور مستقيم از آن كشور حمل شود.
     تبصره ـ منظور از حمل مستقيم عبارت است از:
     الف ـ محصولاتي كه بدون عبور از سرزمين كشور ديگر حمل شود.
     ب ـ محصولاتي كه از كشورهاي ديگر عبور خارجي شود، مشروط بر اينكه اين عبور خارجي به دلايلي از قبيل شرايط جغرافيايي يا ساير الزامات حمل ‌و نقل قابل توجيه باشد و كالا زير نظر كشورهاي عبوري و بدون انجام هيچ گونه عملياتي عبور نمايد.

ماده ۱۵۲ :
در تمام موارد مربوط به اين قانون اقامتگاه صاحب كالا يا نماينده قانوني او همان است كه در اظهارنامه گمركي يا تقـاضانامه قيـد شده است. درصورتي كه تغييري در محل اقامت داده شود بايد فوري محل جديد را با مشخصات كامل اطلاع دهـد و تا زماني كه به اين ترتيب اطلاع نداده اند كليه اخطاريه ها و دعوتنامه ها و احكام كميسيونها و اجرائيه هاي مربوطه به همان محل تعيين شده در اظهارنامه يا برگ تقاضـا ابلاغ مي شود. درصورتي كه آدرس ارائه شده غيرواقعي باشد و مؤدي در آن محل شناخته نشود گزارش كتبي مأمور ابلاغ در ذيل ابلاغيه به منزله ابلاغ قانوني تلقي مي گردد.
تبصره ـ ساير تشريفات ابلاغ مندرج در اين ماده تابع مقررات ابلاغ قانوني آيين دادرسي مدني است.

ماده ۱۵۳ :
صدور المثني، رونوشت يا تصوير گواهي شده از اسناد وصول و ترخيص به طور مطلق ممنوع است لكن صاحب سند مي تواند از گمرك درخواست كند، گواهينامه حاكي از مدلول سند به او تسليم شود.

ماده ۱۵۴ :
مراجع تحويل گيرنده دولتي كالا مي توانند امور تحويل و تحول كالا از قبيل باربري و انبارداري و يا اماكن غيرگمركي خود را با رعايت مقررات اين قانون براي ايجاد انبارهاي اختـصاصي يا سردخانه هاي عمومي به بخش غيردولتي مطابق فهرست تأييد صلاحيت‌ شده از سوي گمرك ايران واگذار نمايند. تحويل گيرنده مكلف است براساس وظايف و مسؤوليتهاي مذكور در اين قانون عمل نمايد. محول نمودن وظايف انبارداري و واگذاري اماكني براي نگهداري كالاي گمرك نشده موكول به هماهنگي قبلي با گمرك ايران است.

ماده ۱۵۵ :
در مـواردي كه دولت جمهوري اسلامي ايران طبق قانون، عضويت در كنوانـسيونها و قراردادهاي بين‌المللي مربوط به گمـرك را پذيرفتـه و لازم‌الاجراء شناخته است، روشها و دستورالعملهاي اجرائي اين قراردادها از طرف گمرك ايران تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده ۱۵۶ :
جريمه ها و ساير حد نصابهاي ريالي تعيين شده در اين قانون هر سه سال يكبار براساس شاخص قيمتها كه توسط بانك مركزي جمهوري‌ اسلامي ايران اعلام مي شود به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران تغيير مي يابد.


👈قانون امور گمرکی ایران 👉

ماده ۱۵۷ :
اشخاصي كه كالايي اعم از داخلي و خارجي را از آبهاي سرزميني مرزي گرفته و يا بيرون بياورند بايد آن را به نزديكترين گمرك تحويل نمايند و گمرك مكلف است فوراً صورتمجلس حاكي از مشخصات و خصوصيات كالا را تنظيم و به امضاء يابنده برساند.
گمرك مكلف است پس از ثبت در دفتر انبار و صدور قبض انبار بلافاصله مراتب را در يك روزنامه كثيرالانتشار اعلام و تصريح نمايد كه اگر كسي خود را مالك كالاي مزبور مي داند ميتواند از تاريخ انتشار آگهي تا مدت يك سال با ارائه اسناد به گمرك براي پرداخت حقوق ورودي كالاي خارجي و ترخيص كالا و پرداخت هزينه‌هاي بيرون آوردن از آب و نظاير آن مراجعه نمايد.
در صورتي كه تا پـايان مدت مزبور كسي به گمرك مراجعه ننمايد كالاي مزبور به عنوان مجهول المالك تلقي مي‌شود و پس از فروش توسط نهاد مأذون از سوي ولي فقيه هزينه هاي مربوطه از محل حاصل فروش قابل پرداخت است.
     تبصره ۱ ـ درمورد شناورهاي غرق شده يا صدمه ديده و بقاياي آنها كه توسط سازمان بنادر و دريانوردي، نقـل و انتقـال مي يابد با رعايت ماده (۳۷) قانون دريايي ايران مصوب ۲۹ / ۶ / ۱۳۴۳ اقدام مي شود.
     تبصره ۲ ـ كالاهاي سريع الفساد و كالاهايي كه نگهداري آنها ايجاد هزينه اضافي يا خطر نمايد، طبق مقررات مربوط، به فروش مي رسد و وجوه حاصل از فروش آن تا تعيين تكليف نهائي به عنوان سپرده نگهداري مي شود.

ماده ۱۵۸ :
به استثناء موارد مصرحه در اين قانون نحوه ورود و صدور كالا، تحويل و تحول، نگهداري، محدوديتها و ممنوعيتها در مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي، حسب مورد تابع قوانين مربوطه است.

ماده ۱۵۹ :
مبادله كالا در تجارت مرزي از قبيل مرزنشيني، پيله وري ، بازارچه هاي مرزي با رعايت قوانين مربوطه، از نظر كنترلها و تشريفات گمركي تابع مقررات اين قانون است.

ماده ۱۶۰ :
دو درصد (۲%) از حقوق ورودي در حساب مخصوصي نزد خزانه به نام گمرك جمهوري اسلامي ايران واريز مي شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصي كه در قوانيـن بودجه سنواتي منظور مي گردد در اختيار سازمان مزبور قرار مي گيرد. گمرك جمهوري اسلامي ايران هفتاد درصد (۷۰%) اعتبار موضوع اين ماده را براي تجهيز گمركها و ابنيه و ساختمانهاي گمرك و خانه هاي سازماني با اولويت گمركهاي مرزي هزينه مي نمايد و عملكرد اين ماده را هر شش ماه يك بار به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گزارش مي نمايد.
    تبصره ۱ ـ بودجه گمرك جمهوري اسلامي ايران اعم از هزينه اي، تملك داراييهاي سرمايه اي و اعتبارات موضوع اين ماده به صورت متمركز در رديف جداگانه اي در لوايح بودجه سنواتي منظور مي شود.
    تبصره ۲ ـ مصرف سي درصد (۳۰%) اعتبار موضوع اين ماده از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني است و تابع «قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب ۶ / ۱۱ / ۱۳۶۴»، مي باشد.
    تبصره ۳ ـ هزينـه كرد اعتبارات موضوع اين ماده در چـهارچوب قوانـين مربوطه به موجب دستورالعملي است كه توسط وزير امور اقتصادي و دارايي ابلاغ مي گردد.

ماده ۱۶۱ :
گمرك موظف است بيست درصد (۲۰%) از منابع موضوع ماده (۱۶۰) اين قانون را به منظور تشويق، ترغيب، پاداش و هزينه هاي رفاهي و درماني و كمك هزينه مسكن كاركنان گمرك و كاركنان ساير دستگاههاي اجرائي كه در مكانهاي تحت مديريت و نظارت گمرك موضوع ماده (۱۲) اين قانون خدمت ارائه مي نمايند، متناسب با نقش آنها پرداخت نمايد. پرداخت پاداش براي كاركنان مستقر در گمركهاي مرزي زميني و دريايي، گمرك فرودگاهها و ستادهاي گمرك در مراكز استانها به ترتيب با ضريب ۳، ۲ و ۵ / ۱ است.

ماده ۱۶۲ :
گمرك موظف است ده درصد (۱۰%) از منابع موضوع ماده (۱۶۰) اين قانون را به منظور آموزش، پژوهش و بالابردن سطح آگاهي، مهارت و معلومات كاركنان گمرك و ساير اموري كه موجب افزايش بهره وري كاركنان گمرك و وصول حقوق دولت مي شود، هزينه نمايد.

ماده163:
به منظور پيش‌آگاهي، پيشگيري ،آمادگي مقابله و امدادرساني در حوادث و سوانح، معادل نيم درصد(5/0%) از کل حقوق گمرکي و سود بازرگاني که به کالاهاي وارده به کشور تعلق ميگيرد، از واردکنندگان اخذ و به خزانهداري كل كشور واريز و معادل آن در بودجه سالانه به حساب جمعيت هلال احمر منظور مي شود تا در راستاي مأموريتهاي قانوني هزينه گردد.

ماده ۱۶۴ :
آيين نامۀ اجرائي موارد تصريح نشده در اين قانون ظرف شش ماه پس از تاريـخ لازم‌الاجراء شدن توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي‌ شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉