ریشه کلمه گمرک
گمرک از ریشه کلمه کومرسیوم Comercium اتخاذ شده و در زبان های فرانسه و انگلیسی کومرس Commerce بمعنی تجارت و مبادله کالاست و به عقیده بعضی از نویسندگان پس از فتح قسطنطنیه دولت عثمانی این واژه را از زبان یونانی اخذ و با تلفظ ترکی، یعنی کومروک مورد استفاده قرار داده است و در فارسی این کلمه از ترکی گرفته شده است.

گمرک
گمرک عبارتست از سازمان دولتی که مسئول اجرای قوانین گمرکی و اخذ حقوق و عوارض ورودی (واردات) و خروجی (صادرات) و همچنین مسئول اجرای سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات، ترانزیت و صادرات کالا ها می باشد.

تاریخچه گمرک در ایران
تشکیلات گمرکی سابقه دیرینه ای در ایران دارد. در زمان اشکانیان (سده سوم قبل از میلاد)  اداره گمرک در ایران وجود داشته و آنچه وارد کشور می‌گردیده (مانند ابریشم چین، ادویه هندوستان و کالاهای رومی) در دفاتر مخصوصی ثبت و از صاحبان آنها حقوق معینی دریافت می‌شده است. در این دوره صادرات از پرداخت حقوق گمرک معاف بوده است. در دوره‌های بعد در ایران، بیشتر رویه تجارت آزاد مرسوم بوده‌است . از زمان صفویه به بعد، از کالاهای وارده به کشور حقوق و عوارضی بنام فرضه گرفته می‌شده‌است. عوارض گمرکی کالاهای وارده از طریق خلیج فارس با توجه به کیفیت بهای آنها تعیین می‌شده‌است، منتها چون دولت قادر به نظارت دقیق در اخذ حقوق گمرکی نبوده از زمان شاه سلیمان (۱۰۸۵ه‍.ق/۱۶۷۴م.) گمرک به اجاره داده شد و این رویه بیش از دو قرن تا ورود رایزنان بلژیکی در ایران ادامه داشت   .
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

در سنه ۱۲۷۷ ه‍..ش. اجاره گمرک بر اساس عهدنامه ترکمنچای لغو شد. در این عهدنامه ذکر شده بود که از کالاهای وارده از روسیه تزاری فقط پنج درصد بها به عنوان حقوق گمرکی اخذ شود و سه سال بعد، سایر دول نیز به عنوان دول کاملةالوداد، از مزایای مزبور شروع به استفاده کرده و در واقع حقوق گمرکی در ایران بدون معامله شدن با دولت ایران، به طور یکنواخت بر اساس پنج درصد استوار گردید.

زمانی که دولت ایران مبادرت به استقراض از روسیه و انگلستان نمود و درآمدهای گمرکی شمال و جنوب گروگان این وام ها قرار داده شد، به منظور جلوگیری از حیف و میل درآمدهای گمرکی و با توجه به لزوم رعایت موازنه سیاسی، دولت ایران در زمان مظفرالدین شاه و صدارت امین الدوله مبادرت به استخدام مستشاران بلژیکی نمود. بنا به پیشنهاد رئیس هیئت مزبور که عنوان وزیر گمرکات یافته بود و فرمان همایونی مورخ ۱۸ ذیحجة ۱۳۱۸ ه‍..ق. اجاره گمرکخانه‌ها و وصول عوارض داخلی، از قبیل : حقوقخانات و راهداری و قپانداری ملغی و مقرر شد از بهای اجناس وارد به ماخذ ۵ درصد و به اضافه از هر بار چهل من تبریز بیست ودو شاهی از مکاری دریافت گردد.

پس از استقرار مشروطیت، عنوان وزارت از رئیس هیئت مستشاران بلژیکی سلب شد و اداره کل گمرک تحت نظارت وزارت دارائی قرار گرفت . اولین تعرفه گمرکی ایران براساس وزن و ارزش، در سال ۱۲۸۲ ه‍.. ش بوسیله مستشاران بلژیکی تنظیم گردید و پس از اجرای آن پس از ده سال، درآمدهای گمرکی کشور که در سال ۱۲۷۷ ده میلیون ریال بوده به ۴۷میلیون ریال ترقی کرد. در سال ۱۲۹۹ ه‍. ش تعرفه دیگری براساس وزن و تعداد وضع گردید که از لحاظ واردات، مشتمل بر ۵۲ باب و ۹۴ قسمت جزو و از لحاظ صادرات، مشتمل بر ۱۲ باب بود. حداکثر حقوقی که به موجب این تعرفه دریافت می‌شد در سال ۱۳۰۶ ه.ش. بالغ بر۹۰میلیون ریال بود.

پس از الغای کاپیتولاسیون نخستین قانون تعرفه گمرکی ایران در اردیبهشت ۱۳۰۷ براساس حداقل و حداکثر حقوق گمرکی تصویب شد. بموجب آن، دولی که الغای  کاپیتولاسیون را به رسمیت شناخته و بالنتیجه به عقد قرار داد بازرگانی با ایران توفیق یافته بودند از تعرفه حداقل استفاده کردند و کالاهایی که از سایر کشورها وارد می‌شد مشمول پرداخت حداکثر حقوق گمرکی گردید.

در سالهای ۱۳۱۵ و۱۳۲۰ و ۱۳۲۹ و ۱۳۳۲ ه.ش. چندین بار در قانون تعرفه گمرکی ایران تجدید نظر شد. و سرانجام با استفاده از تجربیات جامعه ملل سابق و طرحی که برای تعرفه گمرکی تهیه گردیده و در بسیاری از کشورهای جهان مورد استقبال و استفاده قرار گرفته بود، قانون تعرفه گمرکی در دهم تیر ۱۳۳۷ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. قانون مزبور مشتمل بر ۳۶ ماده و جدول منضم به آن است که مشتمل بر ۲۱ فصل ، ۸۶ بخش و ۹۹۱ نوع کالا است. دراین فصول، انواع کالاها به حال ماده اولیه، نیمه ساخته، تمام شده و آماده به مصرف ذکر شده و با رعایت احتیاجات کشور، تولیدات داخلی، تقویت و حمایت صنایع ملی و قوه خرید و میزان نیازمندی طبقه مصرف کننده برای آنها حقوق و عوارض گمرکی وضع گردیده‌است. درآمد اداره گمرک در اولین سال تاسیس (۱۲۷۷ ه‍.. ش) جمعاً بالغ بر ده میلیون ریال بود و در سال ۱۳۳۸ ه.ش به بیش از ۹میلیارد ریال که برابر با یک سوم بودجه کل کشور بود رسید. در قبال این درآمد هنگفت، هزینه اداری گمرکخانه در سال ۱۳۳۸ بالغ بر ۲۴۰ میلیون ریال، یعنی کمتر، از ۳٪ درآمد مذکور بود. قانون امور گمرکی در سال ۱۳۹۰ بازبینی شده و متن قانون جدید امورگمرکی در دیماه این سال جهت اجرا ابلاغ شد.

👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉