... به طور کلی، از دامپینگ تعاریف متعددی در حقوق داخلی کشورها و سازمان تجارت جهانی، ارائه شده که در این مقاله بررسی می شود. برخی آن را به قیمت شکنی و ارزان فروشی عمده معنا نموده اند؛ دیگری آن را به بازارشکنی، قیمت شکنی، شکستن در بازار معنا کرده است. عده ای دیگر نیز به رقابت مکارانه یا تبعیض در قیمت در بازرگانی با خارج، معنا نموده اند.
عده ای از کارشناسان، معادل فارسی این واژه را «رقابت مخرب» می دانند. در زبان فارسی گاهی معادل هایی چون «رقابت مکارانه»، «تبعیض در قیمت ها»، «رقابت مخرب» و «قیمت شکنی» برای دامپینگ پیشنهاد شده است که هیچ یک از عبارات های مزبور، ترجمه دقیق واژه دامپینگ نیست، زیرا برای مثال «رقابت مخرب» دارای مصادیق دیگری نیز غیر از دامپینگ است و یا «قیمت شکنی» گاه دارای جنبه ها و آثار مثبت است، در حالی که دامپینگ فاقد این ویژگی است و همواره بار منفی دارد.
در قوانین و مقررات ایران نیز، لفظ دامپینگ مورد استفاده قرار گرفته است. ماده ۷ قانون امور گمرکی، مصوب ۱۳۵۰ مقرر می دارد: «هر گاه کالایی با قیمت نامتناسب با تسهیلات غیرعادی از کشوری برای ورود به ایران عرضه شود (دامپینگ) و این عمل برای اقتصاد کشور، رقابت ناسالم تلقی گردد هیأت وزیران می تواند در هر موقع بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد برای ورود کالای مزبور از آن کشور، سود بازرگانی ویژه ای برقرار کند.» در هر حال، واژه «دامپینگ» یک اصطلاح شناخته شده در بازرگانی بین المللی تلقی می شود که معنای مشخصی دارد.
دامپینگ در برخی لغت نامه های خارجی، به معنای «فروش کالای خارجی در داخل کشور پایین تر از ارزش معمولی» تعریف شده است. جکوب وینر آن را به عنوان تبعیض در قیمت میان بازارهای ملی تعریف کرده است.
طبق ماده ۶ گات ۱۹۹۴ و نیز ماده ۲۱ موافقت نامه ضددامپینگ، هنگامی که کالایی با ارزش کمتر از ارزش عادی آن وارد جریان تجارت کشور دیگری گردد، دامپینگ صورت می گیرد. بنابراین وقتی کالا به صورت دامپینگ به فروش می رسد که «بهای صادرات» آن کمتر از ارزش عادی آن کالا باشد؛ یعنی بهای متناظر آن کالا در جریان معمول تجارت بازار، کمتر از بهای «محصول مشابه» تولید شده به منظور مصرف در کشور صادرکننده است.
طبق تعاریف ارائه شده، مفهوم دامپینگ براساس ۲ معیار تعریف شده است یک تعریف مبتنی بر قیمت و تعریف دیگر مبتنی بر هزینۀ تولید که معیار قیمت نسبت به معیار هزینه، دارای امتیازات عمده ای است.
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
۱-۱- مفهوم دامپینگ براساس معیار قیمت
براساس این معیار، دامپینگ زمانی رخ می دهد که یک بنگاه کالایی را در بازار خارجی در قیمتی پایین تر از قیمت فروش همان کالا در بازار داخلی به فروش رساند. همچنین معیار قیمت می تواند از مواردی که کشوری برای در انحصار گرفتن بازار کشور واردکننده و در عین حال، فرار از وضع عوارض ضد دامپینگ با اعطای کمک های ویژه به تولیدکنندگان داخلی، هزینه نهایی تولید را کاهش می دهد جلوگیری کند.
 
۲-۱- مفهوم دامپینگ براساس معیار هزینه
براساس این معیار، دامپینگ زمانی رخ می دهد که یک کالا در بازار خارجی در قیمتی پایین تر از هزینه تولید آن به فروش رسد.
با توجه موارد یاد شده، دامپینگ را می توان به صورت ذیل تعریف کرد: «ورود یک محصول به بازار کشوری دیگر با قیمتی کمتر از ارزش عادی آن محصول با محصول مشابه آن، به قصد بیرون راندن رقیب از بازار». تعریف مذکور، مبتنی بر معیار قیمت بازار است.
 
شایان ذکر است که نوعی دامیپنگ، اکنون در حال رواج است که محصول، بجای تولید در یک کشور در یک چند کشور تولید می گردد و بنابراین مشخص نیست محصول نهایی در چه کشوری ساخته شده است (کشور مبداء کجا است). در این نوع دامپینگ، تولیدکننده در صدد است با درگیر کردن چند کشور و سخت کردن تعیین کشور مبداء و مقصد و تعیین قیمت ها، کالا را از شمول دامپینگ خارج سازد. در مقررات سازمان تجارت جهانی در تعریف دامپینگ، اشاره ای به این نوع دامپینگ نشده است. این نقص موافقت نامه، باعث می گردد که کشورهای عضو، نتوانند به نحو موثری با این نوع دامپینگ که به شدت در حال افزایش است، مقابله کنند و در نتیجه تجارت آزاد، تحت تاثیر این امر قرار می گیرد.
 
۲- انواع دامپینگ از جهات مدت، حمایت و آثار
 
دامپینگ از نظر مدت:
به دو دسته کوتاه مدت و بلندمدت تقسیم می شود. گاهی، موسسات بزرگ تولیدی برای تثبیت کالا در چرخه تجارت با انگیزه بیرون راندن رقبای خود از بازارهای خارجی به مدت کوتاهی کالای خود را به قیمتی پایین تر از فروش آن در بازارهای داخلی در بازارهای خارجی به فروش می رسانند. در دامپینگ کوتاه مدت، حجم واردات در یک زمان کوتاه، خیلی زیاد است. در دامپینگ بلندمدت، دامپینگ به طور مستمر و درازمدت ادامه پیدا می کند. این نوع دامپینگ معمولا در مورد کالاهایی صورت می گیرد که محصول سرمایه گذاری هنگفت است؛ یعنی کالاهایی که با افزایش تولید آن، هزینه نهایی تولید کاهش می یابد و بنگاه تولیدی این امکان را پیدا می کند که محصول خود را به قیمتی کمتر از قیمت داخلی در خارج به فروش برساند.
دامپینگ از نظر حمایت:
به دو دسته دامپینگ ناشی از حمایت دولت و دامپینگ بدون حمایت دولت تقسیم می گردد. دامپینگ ناشی از حمایت دولتی زمانی رخ می دهد که عمل دولت، متضمن انتقال مستقیم وجوه مثلاً کمک های بلاعوض، وام، ترزیق سرمایه یا انتقالات بالقوه مستقیم وجوه یا تعهدات باشد. این کمک ها اگر به صنایع داخلی کشور واردکننده لطمه وارد آورد، موجب مسئولیت دولت ها می شود. در این موارد، عوارضی به منظور خنثی کردن و جلوگیری از دامپینگ وضع می شود که عوارض جبرانی نام دارد. دولت ها، بیشتر به دلایل سیاسی یا بهبود در تراز پرداخت های خارجی به چنین عملی دست می زنند. در دامپینگ بدون حمایت دولتی، همان طور که از نام آن پیداست، عمل دامپینگ بدون دخالت دولت صورت می گیرد و تولیدکنندگان به دلایل رقابتی، دست به چنین اقداماتی می زنند.
دامپینگ از نظر آثار:
 به دو دسته مخرب و غیرمخرب تقسیم می شود. دامپینگ مخرب (غارت گر) نمونه شایع دامپینگ است که در موافقت نامه ضددامپینگ سازمان تجارت جهانی نیز منع شده است. در این دسته، تولیدکننده داخلی باید ورود لطمه یا خطر جدی وقوع لطمه و رابطه علیت میان ورود کالا و وقوع خسارت را اثبات کند. در واقع دامپینگی که آثار تخریبی دارد و موجب لطمه به صنعت کشور واردکننده می گردد را دامپینگ مخرب (غارتگر) می گویند. در دامپینگ غیرمخرب، هیچ لطمه ای به صنعت داخلی وارد نمی گردد و میزان دامپ جزیی است یا حاشیه های دامپینگ، قابل اغماض است.

👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
۱-۲- تفاوت دامپینگ و یارانه
به طور کلی، قواعد سازمان جهانی تجارت به دو نوع رویه تجاری غیرمنصفانه می پردازد که شرایط رقابت را مختل می سازند یکی آنکه کالاهای صادراتی از یارانه منتفع شوند و دیگر آنکه کالاهای صادراتی در بازارهای خارجی زیرقیمت عرضه گردند. یک تفاوت دامپینگ با یارانه در این است که یارانه توسط دولت اعمال می شود، در حالی که دامپینگ توسط بنگاهها صورت می گیرد و در نتیجه عمل متقابل علیه یارانه در مقابل دولت و نسبت به کالای خاص برخوردار از یارانه صورت می پذیرد، در حالی که عمل متقابل در خصوص دامپینگ علیه بنگاههایی که به دامپینگ متوسل شده اند می باشد و شرکتهایی که محصول مورد نظر را زیرقیمت عرضه نکرده اند در اقدام ضد دامپینگ مد نظر قرار نخواهند گرفت.
۳- علل و انگیزه های دامپینگ
دامپینگ با هدف و انگیزه های مختلفی روی می دهد. بطور کلی فضای حاکم بر اقتصاد و تجارت جهانی کاملاً رقابتی است. اقتصاددانان در میان عوامل و انگیزه های متعدد وقوع دامپینگ، غالب آنها را عقلایی و حتی رقابتی تلقی می کنند که می تواند با افزایش رفاه مصرف کنندگان بر رفاه عمومی جامعه نیز بیفزاید. آنان غالباً تنها مقابله با دامپینگ مخرب را که با هدف خارج ساختن رقبا و تسخیر بازار خارجی و آنگاه قیمت گذاری انحصارگرانه صورت می گیرد تجویز می کنند. یکی دیگر از عوامل دامپینگ ست شدن موازین اخلاقی و عدم رعایت رقابت مشروع می باشد. بحث تجارت آزاد خود مهمترین عامل گسترش فزاینده دامپینگ است. کاهش تعرفه های گمرکی خود نیز می تواند عاملی برای بروز دامپینگ شود.
از جمله انگیزه های دیگر وقوع دامپینگ، به دست آوردن سهمی از بازار کالای مربوطه در خارج با تحمل زیان های کوتاه مدت است. دلایل سیاسی نیز گاه، کشوری را به دامپینگ ترغیب می نماید؛ یعنی پس از به دست آوردن انحصار بازار مورد نظر، قیمت کالا را افزایش نداده و از ظهور مجدد رقبای داخلی آن کشور جلوگیری می کند تا مردم کشور واردکننده برای رفع نیازهای خود به کالای مربوطه ناچار به استفاده از نمونه خارجی باشند و این امر به تدریج وابستگی اقتصادی و به تبع آن وابستگی سیاسی کشور مزبور را به همراه خواهد داشت. البته این نمونه از دامپینگ خیلی شایع نیست.
۴- تشخیص دامپینگ
برای احراز وقوع دامپینگ تشخیص آن ضروری است. در تشخیص دامپینگ چهار بررسی باید انجام شود:
۱- محصول مشابه
۲- تشخیص قیمت صادراتی
۳- تشخیص ارزش عادی
۴- مقایسه قیمت صادراتی با ارزش عادی
۱-۴- محصول مشابه
همان گونه که در ماده ۲-۱ موافقت نامه ضددامپینگ آمده است، محصول مشابه، محصولی است که در بازار داخلی فروخته شده و مشابه محصول صادرشده، یعنی فروخته شده به صورت دامپینگ است. ماده ۲-۶ موافقتنامه مزبور تصریح می کند که محصول مشابه، محصولی است که کاملاً و از همه جهات، مشابه محصول مورد نظر باشد و اگر چنین محصولی وجود نداشته باشد، محصولی که دارای مشخصه هایی که تشابه نزدیکی با محصول مورد نظر دارد، ملاک قرار می گیرد. هیأت رسیدگی سازمان تجارت جهانی در خصوص فروش سری دوم الوارهای نرم، مقرر نمود که ماده ی ۲-۶ موافقتنامه ضددامپینگ، ماده ی توصیفی بوده و در نتیجه، این ماده به خودی خود، در مورد نحوه اعمال قوانین ضددامپینگ در کشورهای عضو سازمان، قواعدی را ارائه نکرده و نمی تواند معیاری برای تشخیص و اقدام در مورد یک تخطی مستقل از قانون تلقی شود. آنچه به نظر می رسد این است که کمی و توصیفی بودن ماده ۲-۶ موافقتنامه، دلیلی برای در نظر گرفته شدن این ماده به عنوان معیاری برای تشخیص دامپینگ و اعمال قانون ضددامپینگ در مورد آن نیست. اگر یکی از کشورهای عضو سازمان، قهوه را به عنوان محصول مشابه برای چای تولید داخل در نظر بگیرد، قطعاً مفهوم محصول مشابه را تغییر داده و ممکن است در این صورت، بسیاری دیگر از مواد قانونی مربوطه را نیز مورد تخصی قرار دهد.
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
محصول مشابه، نخست با همان محصولی که گفته می شود مورد دامپ قرار گرفته مقایسه می شود. سپس در روند تعیین خسارت وارد شده به واسطه فروش دامپینگ، محصول مشابه، محصولی تلقی می شود که در یکی از صنایع تولیدی داخلی که گفته می شود به واسطه فروش دامپینگ آسیب دیده، تولید شده باشد. به هر حال، در هر دو مورد باید این دو محصول کاملاً مشابه باشند. فقط زمانی که چنین محصول مشابهی وجود نداشته باشد، می توان محصولی را که دارای خصوصیات ظاهری مشابه است به عنوان محصول مشابه در نظر گرفت.
در بیشتر کشورهای جهان به منظور اجرای صحیح تر محاسبات مربوط به میزان دامپینگ و خسارات ناشی از آن، محصول مشابه را با انواع فرمول های مختلف تقسیم بندی می کنند که عمدتاً براساس شماره های کنترلی محصولات صورت می گیرد. چنین تقسیم بندی هایی قطعاً برای مقایسه بهتر و نوع به نوع محصول مشابه یا محصول مورد نظر، ضروری است. البته در موافقتنامه ضددامپینگ چنین تقسیم بندی هایی برای محصول مشابه پیش بینی نشده و بنابراین محاسبه میزان دامپینگ مشکل می شود.
با توجه به تنوع تعاریف ارائه شده بالا، به نظر می رسد کامل ترین تعریف ازمحصول مشابه این گونه باشد: «محصول مشابه محصولی است که به صورت دامپ فروخته شده و مشابه یا حداقل به لحاظ ظاهری مشابه محصول فروخته شده در کشور صادرکننده باشد».

۲-۴- تشخیص قیمت صادراتی
ماده ۱-۱۲ از موافقتنامه ضددامپینگ به طور غیرمستقیم، تصریح می کند که بهای صادرات، بهای محصول صادر شده از یک کشور (کشور صادرکننده) به کشوری دیگر (کشور واردکننده) است. به عنوان مثال اگر تولیدکننده «الف» در کشور «الف» به واردکننده «ب» در کشور «ب» پارچه فروخته باشد، آنگاه قیمت دریافتشده توسط تولیدکننده «الف» از واردکننده «ب» همان بهای صادرات است. از آن جایی که فروش های مزبور، همواره بین المللی هستند، بهای آنها عموماً در اسناد مختلف مثل پیش فاکتور، فاکتور تجاری، اعتبار اسنادی و غیره ثبت و ضبط می شود. بنابراین تعیین بهای صادرات از طریق معاینه اسناد، کار چندان دشواری نیست، مگر این که اسناد، مزورانه تنظیم شده باشد و قیمت واقعی را منعکس نکند.
ماده ۳-۲ موافقتنامه، شیوه تعیین بهای صادراتی را در مواردی که بهای صادراتی مشخصی وجود نداشته یا کالای مورد نظر با واسطه به کشور واردکننده منتقل شده باشد، را بیان می کند. شرایطی ممکن است پیش آید که تولیدکننده خارجی، محصولی را به یک بازرگان دیگر در کشور صادرکننده می فروشد تا نامبرده کالای مزبور را به کشور واردکننده صادر نماید. براساس ماده ۱-۲ موافقنامه، بهای صادرات در این حالت بهایی است که توسط تاجر صادرکننده از واردکننده اخذ می شود. در واقع معامله بین تولیدکننده و بازرگان صادرکننده مزبور، فروش داخلی در کشور صادرکننده می باشد. بنابراین، قیمت این قرارداد نمی تواند ملاک عمل قرار گیرد، زیرا چه بسا تولیدکننده نداند که تاجر دارد کالا را صادر می کند. به علاوه، این صادرکننده است که بهای صادرات را تعیین می کند و با آن بها، قرارداد فروش برای صادرات، منعقد می گردد.
 
روش دیگری نیز وجود دارد و اغلب، زمانی مطرح می شود که تولیدکننده و بازرگان واسط، به عنوان طرفین تجاری مرتبط، شناخته می شوند. بر این اساس، این ادعا ممکن است مطرح شود که چون طرفین دارای منافع اقتصادی مشترک هستند و جزو یک واحد اقتصادی تلقی می شوند، قیمت های مطرح شده بین آنها، قابل اعتماد نیست. در این حالت، از طرفین خواسته می شود تا تمام فروش های خود را به کشور واردکننده چه به طور مستقیم چه از طریق بازرگانان واسط در پرسش نامه های داده شده گزارش کنند. در این حالت، بهای صادرات در واقع بهایی است که توسط بازرگانان واسط از واردکنندگان در کشور مقصد دریافت می شود.
 
شایان ذکر است که گاهی بهای صادرات هرگز وجود ندارد. این امر زمانی رخ می دهد که بهای صادراتی توافق شده، مورد اعتماد نباشد یا در معاملات پایاپای،ت اساساً قیمتی ذکر نشده باشد. بهای صادراتی ممکن است بخاطر وجود شرکت یا ترتیبات جبرانی میان صادرکننده و واردکننده یا یک شخص ثالث، موثق نباشد. در مواد ۲-۳ و ۲-۴ از این موافقتنامه، برای این شرایط خاص، قواعد مهمی ارائه شده است. براساس ماده ۲-۳ مسئولین ذی ربط می توانند در این شرایط بهای صادرات را بر پایه بهایی که محصولات وارد شده، برای اولین بار در آن قیمت به یک خریدار مستقل، مجدداً فروخته شده است، ایجاد کند. اگر محصولات مزبور به خریدار مستقل، مجدد فروخته نشود یا در شرایطی که وارد می شوند مجدداً به فروش نرسند، قیمت صادراتی بر مبنای معقولی که مقامات مزبور تعیین می کنند، تعیین می شود.
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
۳-۴- تشخیص ارزش عادی
ارزش عادی، به قیمت فروش قابل مقایسه کالای مشابه در کشور صادرکننده در جریان معمول تجارت، گفته می شود: تشخیص ارزش عادی همواره ساده نیست. ماده ۲-۱ از موافقتنامه ضددامپینگ، به طور غیرمستقیم ارزش عادی را به عنوان بهای قابل مقایسه در «جریان معمول تجارت» برای محصول مشابهی تعریف کرده است که قرار است در کشور صادرکننده، مصرف شود. به عبارت دیگر، ارزش عادی، عمدتاً بهای محصول مشابهی است که در کشور صادرکننده مصرف می شود و بهای آن نیز در جریان معمول تجارت تعیین شده است. در موافقتنامه ضددامپینگ، مفهوم جریان معمول تجارت تعریف شده است، اما در ماده ۱-۲ تصریح شده که بهای داخلی، در جریان معمول تجارت بازار باید به عنوان ارزش عادی مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین مسئولین باید بررسی کنند که آیا فروش داخلی، در جریان معمول تجارت، رخ داده یا خیر. دلایل مختلفی برای عدم فروش، مطابق روند معمول تجارت در بازار وجود دارد که دو نمونه آن شایان ذکر است: ۱- تمام یا بخشی از معاملات داخلی در بهایی کمتر از هزینه تولید صورت گرفته اند و ۲- معاملات داخلی با طرفین تجاری مرتبط، صورت گرفته اند.
 
قطعاً وقتی هیچ فروش داخلی وجود ندارد، ارزش عادی را نمی توان براساس فروش داخلی تعیین نمود. از این رو، اگر تولیدکننده فقط به منظور صادرات، کالای خود را بفروشد، ارزش عادی وی باید بر پایه معیاری دیگر تعیین شود. همچنین به عنوان مثال اگر یک تولیدکننده، میگوی منجمد خود را به دلیل فاصله مکانی زیاد بین بازارهای فروش داخلی، تنها صادر کند، فروش داخلی و بین المللی با یکدیگر قابل مقایسه نبوده و بار دیگر بهای صادرات این محصول، باید با ارزش عادی آن، که به نوعی دیگر تعیین شده، مقایسه شود. هم چنین، ممکن است حجم فروش در بازار داخلی نسبتاً کم باشد که این مسئله اغلب در کشورهایی مثل سنگاپور، هنگ کنگ اتفاق می افتد که بازارهای داخلی کوچکی دارند.
 
در ماده ۲-۲ موافقتنامه تصریح شده است ارزش عادی، ممکن است براساس صادرات، به کشور طرف سوم با ارزش عادی ایجاد شده در سه حالت زیر تعیین شود: در جریان معمول تجارت هیچ فروش داخلی از محصول مشابه وجود نداشته باشد؛ فروش داخلی محصول مشابه بسیار کم باشد؛ و در بازار داخلی شرایط خاصی ایجاد شده باشد.
مورد اول کاربرد بسیار کمی دارد و فقط در ایالات متحده در مواردی خاص از آن، استفاده می شود. بسیاری از کشورهای دیگر، ترجیح می دهند حالت دوم را در نظر بگیرند و مورد سوم به ندرت پیش می آید. ماده ۲-۲ موافقتنامه، ارزش عادی ایجاد شده را هزینه تولید در کشور مبدأ به علاوه مقداری منطقی از هزینه های مدیریتی، فروش و هزینه های کلی و مزایا، تعریف می کند.
 
براساس ماده الحاقی به ماده ۶ مقررات سال ۱۹۹۴ گات در مورد واردات از کشوری که در آن، امتیازات انحصاری تجاری وجود دارد و تمام قیمت، توسط دولت تعیین می شود، مشکلاتی در تعیین بهای قابل مقایسه وجود خواهد داشت و باید در نظر داشت در چنین کشورهایی، مقایسه بها با بهای داخلی فروش محصولات، امری منطقی و قابل قبول نخواهد بود. این ماده الحاقی، در گذشته برای نفی هزینه ها و قیمت ها در کشورهای دارای «اقتصاد غیربازاری» مورد استفاده قرار می گرفت، چرا که قیمت ها در این کشورها توسط دولت و نه توسط خود بازار تعیین می گردید.
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
این ماده تنها این امر را پذیرفته که قیمت های داخلی، در چنین اقتصادهایی ممکن است قابل اعتماد نباشد و چیز بیشتری بیان نمی کند. از آنجا که موافقتنامه در این خصوص، ساکت است، نحوه تعیین ارزش عادی در کشورهای با اقتصاد غیربازاری، بسیار متنوع است و بستگی به این دارد که کشور واردکننده، کالای دامپ شده آن را چگونه تفسیر کند. به نظر می رسد سازمان تجارت جهانی، با سکوت در این زمینه، مشکلات بسیاری برای کشورها در برخورد با کشورهای دارای اقتصاد غیربازاری ایجاد کرده است. امید است این نقص در نشست های بعدی سازمان برطرف گردد.
 
۴-۴- مقایسه بهای صادرات با ارزش عادی
وقتی بهای صادرات و ارزش عادی، براساس قواعد مذکور، تعیین گردید، این دو بها باید مقایسه شوند. ماده ۲-۴ موافقتنامه تصریح می کند که باید مقایسه عادلانه ای بین این دو بها صورت گیرد. این مقایسه باید در یک سطح مشابه تجاری و در نزدیکترین زمان به زمان بررسی صورت گیرد. از آنجا که هزینه های مدیریتی، فروش و غیره نیز در هر مورد باید لحاظ شوند، تفاوت هایی مثل شرایط فروش، مالیات، سطوح تجارت، مقادیر فروش، مشخصات ظاهری محصولات و هر تفاوت دیگر نیز ممکن است بر مقایسه این دو بها تأثیر گذار باشد. در چنین حالتی، باید بهای معمول در سطحی تجاری، مشابه سطح تجاری مربوط به بهای ایجاد شده صادرات، تعیین شود.
 
بهای صادرات و ارزش عادی، قیمت های ناخالص هستند و ممکن است مربوط به توزیع کنندگان، کلی فروش ها و یا خریداران نهایی باشند. به علاوه هزینه های مختلفی نیز ممکن است به این بها اضافه شود. مثلاً بهایی که در هنگام تحویل محصول اخذ می شود، قطعاً از بهای محصول هنگام خارج شدن از انبار، بیشتر است. چرا که هزینه حمل بار نیز بدان افزوده شده است. بنابراین، چنین هزینه های جانبی باید از بهای نهایی تحویل محصول، کسر شود.
 
نکته دیگر در خصوص مقایسه بهای صادرات با ارزش عادی، نرخ تبدیل ارز است. بهای صادرات عموماً در ارزهایی مثل دلار آمریکا و یا یورو تعریف می شود. در حالی که ارزش عادی، عمدتاً به پول کشور صادرکننده ارائه می گردد. بنابراین در مقایسه این دو بها، باید یکی از آنها به دیگری تبدیل شود که در بیشتر موارد، بهای صادرات به پول محلی کشور صادرکننده تبدیل می شود. در ماده ۲-۴-۱ از موافقتنامه، قواعدی در خصوص تبدیلات ارز مطرح شده است ولی به این مسئله خاص (نرخ ارز) پرداخته نشده و به صلاحدید مسئولین ذی ربط در این امر، تأکید شده است. در برخی موارد، فهرستی از نرخ های تبدیل ارز در پرسش نامه هایی که در اختیار طرفین تجاری قرار می گیرد، ارائه می شود. با این که ممکن است این کار موجب ساده تر شدن روند بررسی شود. اما بر اساس ماده ۲-۴-۱ ، این نرخ ها باید ترجیحاً برابر با همان روز فروش محصول باشد.
 
وقتی تمام هزینه ها از لحظه ای که محصول از کارخانه خارج شده و به دست مشتری می رسد از بهای صادرات و ارزش عادی آن محصول کسر گردد و سایر تبدیلات و تعدیلات نیز اعمال شوند، دو نوع بهای خارج از کارخانه باقی می ماند: بهای صادرات؛ و دیگری بهای فروش داخلی. این دو بها را می توان به دو روش مقایسه نمود. اول: مقایسه بهای متوسط یا بهای متوسط وزن شده کالا و معاملات مختلف با یکدیگر، که در این روش می توان بهای متوسط وزن شده کالا و معاملات مختلف با یکدیگر، که در این روش می توان بهای متوسط وزن شده کالا در فروش داخلی و بهای متوسط وزن شده کالا در صادرات را محاسبه و سپس با یکدیگر مقایسه نمود یا بهای فروش داخلی و بهای صادرات صورت گرفته در تاریخ مشخص، با هم مقایسه شوند. دوم: مقایسه بهای متوسط عادی وزن شده کالا با بهای صادرات از معامله ای به معامله دیگر است که در این روش، بهای عادی متوسط وزن شده کالا یعنی ارزش عادی متوسط محاسبه شده و با بهای صادرات مقایسه می شود.
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
۵- شرایط اعمال اقدامات ضد دامپینگ
همان گونه که قبلاً اشاره شد فقط دامپینگی که باعث بروز خسارت یا آسیبی بر صنعت داخلی و تولیدات در کشور واردکننده شود، ممنوع بوده و براساس ماده ۶گات ۱۹۹۴ وتوافقنامه ضددامپینگ، با آن برخورد می گردد. اعضای سازمان تجارت جهانی فقط در صورتی می توانند اقدامات ضددامپینگ را اعمال نمایند که پس از انجام تحقیقات ورود لطمه به صنعت داخلی و ارتباط علّی بین دامپینگ و لطمۀ وارده را احراز کنند.
۱-۵- ورود لطمه اقتصادی به صنعت داخلی
اقدامات ضددامپینگ تنها زمانی اعمال خواهد شد که مرجع رسیدگی، در نتیجه اقدامات، ورود «لطمه» به صنعت داخلی کشور واردکننده را احراز نماید. در غیر این صورت، اقدامی در برابر ورود کالا صورت نخواهد گرفت که به آن «دامپینگ تصادفی» اطلاق می شود. در این گونه موارد با توجه به عدم ورود خسارت، اقدام تلاقی جویانه نیز انجام نخواهد شد؛ زیرا فلسفه وضع عوارض گمرکی اضافی، کاهش یا از بین بردن لطمه وارده است. واژه «لطمه» در ماده ۶ گات و موافقتنامه دامپینگ به معنای آسیب جدی به صنعت داخلی، خطر ایراد خسارت مهم به صنعت داخلی و یا تأخیر مهم در شکل گیری صنعت داخلی است.
مفهوم «صنعت داخلی» از معنا و مفهوم محصول مشابه، ناشی و مشتق می شود. براساس ماده۴-۱ موافقتنامه، صنعت داخلی در واقع همان تولیدکنندگان داخلی محصول مشابه هستند که البته ممکن است یک یا چند تولیدکننده باشند. صنعت داخلی، همان نهادی است که دادخواست یا درخواست شروع روند بررسی ضددامپینگ را ارائه می دهد و داده های مورد نیاز برای تعیین خسارت وارده را فراهم می کند. براساس موافقتنامه، لحاظ نمودن تمام تولیدکنندگان محصول مشابه در مفهوم صنعت داخلی امری منطقی نیست، چرا که این تولیدکنندگان، ممکن است مرتبط با صادرکنندگان یا واردکنندگان بوده و یا خود واردکننده آن محصول دامپ شده باشند. تولیدکنندگان مرتبط، ممکن است در کل سود حاصله توسط تولیدکنندگان داخلی سهیم نباشند.
در اتحادیه های منطقه ای مانند مناطق تجارت آزاد یا اتحادیه های گمرکی مانند اتحادیه اروپا که با وجود بازار واحد متحد، در هر یک از این مناطق تجاری است، هر لطمه به صنعت موجود در آن اتحادیه، لطمه به همه دولت های عضو این اتحادیه محسوب می شود. به عبارت دیگر، در مواردی که یک یا چند کشور طبق مقررات قسمت (الف) از بند ۱ ماده ۲۴ گات ۱۹۹۴ به چنان سطحی از ادغام دست یابند که خصوصیات بازار واحد را پیدا کنند، صنعت در سراسر منطقه موضوع ادغام، به معنای صنعت داخلی خواهد بود.
 
موافقتنامه ضددامپینگ مقرر می داند که برای اعمال اقدامات ضددامپینگ، مقامات تحقیق کننده کشور واردکننده عضو، باید لطمه به صنعت داخلی را تشخیص دهند. هر چند در موافقتنامه واژه «لطمه» تعریف نشده است، اما مقرر می دارد که تشخیص لطمه باید مستند به مدارک مثبت و شامل بررسی عینی دو عامل به شرح زیر باشد: حجم واردات زیر قیمت و اثر واردات زیر قیمت بر قیمت محصولات مشابه در بازار داخلی؛ و اثر بعدی واردات مزبور بر تولیدکنندگان داخلی چنین محصولاتی.
ماده ۳ موافقتنامه، چند عامل دیگر را نیز که باید در ارزیابی «لطمه» مدنظر قرار گیرد، برمی شمارد، ولی قواعد چندانی در خصوص این که این عوامل را چگونه باید ارزیابی کرد، ارائه نمی دهد. موافقتنامه، مقرر می دارد که خطر لطمه مهم باید براساس واقعیات و نه صرفاً مبتنی بر ادعا، حدس یا احتمال بعید، مشخص شود. مقصود از خطر مهم آن است که لطمه قریب الوقوع به وضوح، قابل پیش بینی باشد.
موافقتنامه به بررسی عواملی که در خصوص اثبات لطمه ضرورت دارد می پردازد. از جمله این عوامل، حجم واردات دامپ شده و تأثیر آن بر قیمت ها است. در این خصوص، مرجع تحقیق باید بررسی کند که آیا افزایش قابل ملاحظه در واردات دامپ شده نسبت به تولید یا مصرف کشور واردکننده صورت گرفته است یا خیر. در رابطه با اثر واردات دامپ شده بر قیمت ها نیز، مقامات تحقیق کننده بررسی خواهند کرد که آیا فروش کالاهای دامپ شده در مقایسه با قیمت های محصولات مشابه، در کشور واردکننده به نحو چشم گیری پایین تر بوده است یا خیر. از جمله عوامل دیگر، تأثیر واردات دامپ شده بر تولیدکنندگان داخلی چنین محصولاتی است. موافقتنامه مقرر می دارد که در بررسی اثر واردات زیر قیمت بر صنعت داخلی، باید تمام عوامل اقتصادی موثر بر صنعت داخلی را مدنظر قرار داد.
همان طور که پیشتر گفته شد، اصطلاح «خسارت وارده» در متن موافقتنامه، تنها به خسارت بالفعل وارد شده بر صنعت داخلی اشاره ندارد، بلکه می تواند خطر بروز آسیب مالی را نیز شامل شود. براساس ماده ۳-۷ موافقتنامه این خطر باید براساس حقایق و شواهد صورت گیرد و حدس و احتمال و ادعای سایرین نمی تواند توجیهی برای اعمال اقدامات ضددامپینگ شود. ورود خسارت، همچنین شامل مواردی می شود که شکل گیری صنعت داخلی، دچار اختلال شده و ایجاد یک صنعت داخلی جدید، دچار کندی یا تأخیر قابل توجه می شود. برای تأیید چنین رخدادی، شواهدی قطعی همچون طرح ها و نقشه های موجود برای ایجاد یا توسعه صنعت مورد نظر، اسناد مربوط به سفارش تجهیزات و ماشین آلات، باید توجه داشته باشد.
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
۲-۵- رابطۀ علّی
براساس ماده ۵-۳ موافقتنامه، باید بین دامپینگ و خسارت وارده بر صنعت داخلی، رابطه ای منطقی و قطعی اثبات گردد. برای تشخیص این رابطه، باید تمام شواهد موجود توسط مسئولین ذی ربط مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. در واقع براساس موافقتنامه، واردات دامپینگ همواره علت اصلی و اساسی در بروز آسیب و خسارت به صنعت داخلی نیست.
موافقتنامه، عوامل مختلفی را که می توانند در اثبات وجود ارتباط منطقی بین دامپینگ و خسارت وارده بر صنعت داخلی دخیل باشند، بیان داشته است. این عوامل عبارتند از : بها و حجم صادرات فروخته شده در بهای دامپینگ، کاهش تقاضای محصول یا تغییر در الگوی مصرف، محدودیت تجارت و رقابت بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی، توسعه فناوری، صادرات و تولید در صنعت داخلی.
در ماده ۵-۳ موافقتنامه، اصطلاحی با عنوان «عوامل غیرمرتبط» آمده و معنا و مفهوم آن این است که مسئولین ذی ربط، در امر تشخیص دامپینگ باید تمام فاکتورهای آسیب زننده به صنعت داخلی را در کنار عامل واردات دامپینگ مورد شناسایی قرار داده، آنها را کنار گذاشته و از ارتباط دادن آنها به واردات دامپینگ خودداری کنند. از آنجا که براساس موافقتنامه ضد دامپینگ، همواره دلیل بروز خسارت در صنعت داخلی، واردات دامپینگ نیست، از این رو مسئولین ذی ربط باید تمام فاکتورهای مرتبط با بروز خسارت و آسیب در صنعت داخلی را ارزیابی و شناسایی کرده و تأثیر منفی آنها بر صنعت داخلی را به واردات دامیپنگ نسبت ندهند.
آخرین عامل موثر در اثبات رابطه منطقی و حقیقی بین دامپینگ و خسارت اقتصادی، ارزیابی کلی است. منظور از ارزیابی کلی، در نظر گرفتن تاثیرات ناشی از واردات دامپینگ در چندین کشور در تشخیص این مهم که آیا دامپینگ منجر به بروز خسارت و آسیب در صنعت داخلی شده است یا نه. این گونه ارزیابی کلی، در تمام موقعیت ها و شرایط، الزامی و اجباری نیست و فقط زمانی مجاز خواهد بود که مسئولین ذی ربط موارد زیر را تشخیص داده باشند: حد دامپینگ به دست آمده در ارتباط با واردات از هر کشور، بیشتر از ۲ درصد بهای صادرات باشد و حجم واردات از هر کشور قابل توجه باشد. یعنی به طور عادی بیشتر از ۳ درصد واردات محصول مشابه در بازار کشور واردکننده باشد. ارزیابی کلی مورد نظر در راستای شرایط رقابت تجاری بین محصولات وارداتی و محصولات مشابه متناسب و منطقی صورت می گیرد. به طور خلاصه، برای انجام اقدامات ضددامپینگ، نخست باید لطمه عمده ای به صنعت داخلی کشور واردکننده، وارد شود و سپس رابطه منطقی بین دامپینگ و خسارت وارده، وجود داشته باشد.
۶- روند مقابله با دامپینگ (تحقیق)
کشورها برای مقابله با دامیپنگ خطرزا، همانند دادرسی های حقوقی، ابتدا باید یک رشته و تحقیقات و بررسی ها را شروع کنند تا اثبات گردد که دامپینگ زیان بار رخ داده است. سپس در مورد نحوه مقابله با آن و این که چه نوع اقدامات جبرانی باید معمول داشت، تصمیم بگیرند. ماده ۵ موافقتنامه شرایط و آیین انجام تحقیقات را مقرر داشته و آن را به عنوان الگو به کشورهای عضو، پیشنهاد داده است.
برای اعمال اقدامات ضددامپینگ، اولین مرحله انجام تحقیقات است. طبق مواد ۵-۱ و ۶-۱ موافقتنامه، تحقیق به دو صورت آغاز می شود: یا مقامات مجاز کشور واردکننده، خود اقدام به آغاز تحقیق می کنند یا متعاقب درخواست کتبی صنعت داخلی، این تحقیقات توسط دولت آغاز می شود. چنانچه در اوضاع و احوال خاص، مقامات ذی ربط تصمیم بگیرند که بدون دریافت درخواست کتبی از یک صنعت داخلی تحقیقات را شروع کند، ضرورت دارد مدارک کافی در دست باشد که دامپینگ رخ داده و این دامپینگ به صنایع داخلی، خسارت وارد کرده و بین دامپینگ و خسارت وارده نیز رابطه علیت وجود دارد.
اما در شیوه آغاز تحقیق با درخواست صنعت داخلی، باید درخواستی از سوی صنعت داخلی یا از جانب آنها ارائه شود. مانند هر دعوای حقوقی که ذی نفع باید درخواست رسیدگی بنماید. براساس ماده ۵-۴ موافقتنامه، درخواست به عمل آمده در صورتی توسط یا از جانب صنعت داخلی تلقی می شود که مورد حمایت آن دسته از تولیدکنندگان داخلی باشد که مجموع تولیدشان بیش از ۵۰ درصد کل تولید محصول مشابه تولید شده در آن بخش از صنعت داخلی، که حمایت خود را با درخواست ابراز داشته اند، باشد. البته وقتی آن دسته از تولیدکنندگان داخلی که از درخواست مزبور صراحتاً حمایت می کنند، کمتر از ۲۵ درصد کل تولید محصول مشابه تولید شده در صنعت داخلی را در اختیار داشته باشند، هیچ تحقیقی آغاز نخواهد شد.
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
درخواست شروع تحقیق، باید حاوی مدارکی در مورد دامپینگ، لطمه و رابطه علّی میان واردات دامپ شده و لطمه ادعایی باشد. تنها ادعا، بدون این که طبق مدارک مربوط اثبات شده باشد نمی تواند از لحاظ موافقتنامه، کافی تلقی گردد. درخواست مزبور باید حاوی مطالب زیر باشد: مشخصات طرفین؛ حجم و ارزش تولید داخلی محصول مشابه توسط متقاضی در مواردی که درخواست کتبی از جانب صنعت داخلی به عمل آید؛ نوع محصول دامپ شده؛ اطلاعاتی در مورد قیمت های فروش محصول مورد بحث، به منظور مصرف در بازارهای داخلی کشور یا کشورهای مبدأ یا صادرکننده؛ اطلاعاتی در مورد قیمت های صادراتی و یا در صورت اقتضا، اطلاعاتی در خصوص قیمت هایی که محصول برای بار اول به آن قیمت ها، به خریدار داخلی در قلمرو کشور واردکننده عضو، مجدداً فروخته می شود؛ اطلاعاتی در مورد تعیین زمان واردات دامپینگ مورد ادعا؛ اثر واردات مزبور بر قیمت های محصول مشابه در بازار داخلی و اثر بعدی این واردات بر صنعت داخلی.
در مواردی هم که مقامات تشخیص دهند که حاشیه دامپینگ یا حجم واردات زیر قیمت بالقوه یا بالفعل در حد قابل اغماض است، یا لطمۀ وارده جزئی می باشد، تحقیق فوراً متوقف می گردد.
نکته دیگر در مورد تحقیق این است که مقامات تحقیق، از علنی کردن درخواست آغاز تحقیق باید خودداری کنند، مگر این که تصمیمی در خصوص آغاز تحقیق اتخاذ شده باشد. مقامات تحقیق، مکلفند قبل از انجام تحقیقات ضد دامپینگ، دولت صادرکننده را از دریافت شکایت، مطلع نمایند. به محض آغاز تحقیقات، مقامات باید متن کامل تقاضانامه کتبی را در اختیار دولت صادرکننده قرار دهند. با شروع تحقیقات، به تمام طرف های ذی نفع در مورد اطلاعاتی که مقامات لازم دارند اطلاع و به آنها فرصت مناسبی داده خواهد شد که تمام مدارکی را که در زمینه تحقیق مورد بحث، مرتبط می دانند، کتباً ارائه نمایند و همچنین فرصت کافی برای دفاع از منافع شان داده خواهد شد. به صادرکنندگان یا تولیدکنندگان خارجی دریافت کننده پرسش نامه های مورد استفاده در تحقیق ضددامپینگ، فرصت داده می شود که حداقل ۳۰ روز از زمان دریافت پرسشنامه پاسخ دهند.
نکته دیگری که باید در روند تحقیقات مدنظر قرار داد، مقامات تحقیق کننده است. در موافقتنامه، به طور روشن و آشکار مقامات تحقیق، معین شده اند. در زیرنویس ماده ۲-۲-۱ موافقتنامه آمده است: «وقتی که واژه مقامات در موافقتنامه حاضر به کار می رود، باید آن را به معنای مقاماتی که در رده مناسبی قرار دارند، تفسیر کرد».
تحقیق جز در اوضاع و احوال خاص ظرف یکسال و حداکثر طی ۱۸ ماه پس از آغاز، تمام می شود.
 
۷- اقدامات حین رسیدگی (اقدامات موقتی، تعهد قیمت)
اتخاذ تصمیم نهایی در مورد دامپینگ، مستلزم انجام تحقیقات کامل است. با این حال، رسیدگی به دعوای ضددامپینگ همیشه جریان ساده و عادی نداشته و گاه در خلال رسیدگی، مسایلی پیش می آید که مرجع رسیدگی، مکلف به اتخاذ تصمیم در مورد آنها است. تصمیم نهایی در رابطه با وضع و همچنین میزان عوارض با مقامات کشور واردکننده است. قاعده اینست که مبلغ حقوق و عوارض ضددامپینگ از (حاشیه دامپینگ) تجاوز نکند، ضمن اینکه موافقتنامه استفاده از قاعدۀ عوارض کمتر از نیز تشویق می کند.
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
در خصوص اقدامات موقتی موافقتنامه، مقررات ویژه ای در خصوص امکان اتخاذ اقدامات موقتی در طول جریان رسیدگی، پیش بینی کرده است. البته این اقدامات، در صورتی اتخاذ می شود که به طور مقدماتی تشخیص داده شود که دامپینگ و لطمه بعدی آن به صنعت داخلی، محقق شده است. طبق ماده ۷-۱ موافقتنامه، اقدامات موقتی در صورتی می تواند اعمال شود که مقامات مربوطه، چنین اقداماتی را برای جلوگیری از ضرری که در خلال تحقیقات از دامپینگ ناشی می شود، ضروری تشخیص دهند. اقدامات موقتی به صورت های گوناگون تعیین می شوند. اقدامات موقتی، به شکل وضع عوارض موقتی یا ترجیحاً وثیقه، اعم از وجه الضمان یا ضمانتنامه، معادل میزان عوارض ضددامیپنگ است که به طور موقت تخمین زده شده است و نباید از میزان «حاشیه دامپینگ» فراتر رود. اقدامات موقتی، زودتر از ۶۰ روز پس از تاریخ آغاز تحقیاقت اجرا نخواهد شد و اجرای اقدامات موقتی، برای مدت کوتاهی بوده و از ۴ ماه تجاوز نخواهد کرد و یا بنا به تصمیم مقامات ذی ربط و درخواست صاردکنندگانی که درصد قابل توجهی از تجارت مورد نظر را در اختیار دارند، حداکثر ۶ ماه خواهد بود.
تعهد قیمت، از جمله اقدامات دیگر حین رسیدگی است. صادرکننده یا کشور صادرکننده می تواند در اثنای تحقیقات، متعهد شود که با افزایش قیمت محصول دامپ شده، کشور واردکننده را از وضع عوارض ضددامپینگ، منصرف کند. در مواردی هم که محصول صادراتی از یارانه غیرمجاز برخوردار است، قبول تعهد بدین معنی است که دولت مزبور ملتزم می شود که از اعطای این دسته یارانه ها خودداری کند. برای قبول تعهد، صادرکننده یا دولت صادرکننده، پیشنهادی را به مرجع رسیدگی کشور واردکننده ارائه می دهد تا مرجع مزبور در خصوص قبول یا رد آن، تصمیم بگیرد. تعهد، در صورت قبول، تا زمانی ادامه می یابد که وضعیت مخرب ناشی از دامپینگ یا یارانه رفع شود و با رفع شدن آن، تعهدات لغو می گردد. چنانچه تعهد از سوی متعهد نقض گردد، مرجع مزبور می تواند عوارض موقت را با توجه به اوضاع و احوال قضیه وضع کند و در صورتی که رسیدگی به دعوی به حالت تعلیق در آمده باشد، تعلیق خاتمه می یابد و رسیدگی مجدد آغاز می شود.
گاهی در حین رسیدگی به دعوای ضددامپینگ، صادرکننده یا صادرکنندگان جدیدی، همان محصول را به کشور واردکننده صادر می کنند. از آنجا که بر اثر واردات محصول دامپ شده، صنعت داخلی دچار خسارت با تهدید جدی شده است، ورود همان محصول هر چند از سوی صادرکنندگانی که دامپینگ به آنان منتسب نیست، می تواند خطرساز باشد. این موضوع تنها در ماده ۹-۵ موافقتنامه آمده و طبق آن، صادرکنندگان یا تولیدکنندگان که در دوره رسیدگی کالای مورد نظر را به کشور واردکننده، صادر کرده اند می توانند کتباً از مرجع تحقیق، درخواست کنند که حاشیه دامپینگ را معین کند. اگر صادرکنندگان جدید بتوانند ثابت کنند که کالاهای آنان با کالاهای مشمول اقدامات ضددامپینگ، ارتباطی ندارد، حاشیه دامپینگ نسبت به کالاهای آنان، اعمال نمی شود.
۸- دامپینگ در مقررات سازمان تجارت جهانی
مطالعه تاریخی، گواه آن است که انگلستان در زمینه اقدام به دامپینگ، پیشاهنگ سایر کشورها بوده است. این کشور، در اوایل قرن ۱۴ با اتخاذ سیاستی مکارانه سعی در حذف تولیدکنندگان آمریکایی و انحصار بازار آن کشور را داشته و تاثیرات مخربی که صادرات انگلستان بر صنایع داخلی آمریکا داشت، مقامات آمریکایی را به انعقاد موافقتنامه دو جانبه برانگیخت که به موجب آن، صادرکنندگان انگلیسی، ملزم به رعایت اصول رقابت مشروع شدند. رشد سریع صنعت در آمریکا، صاحبان صنایع این کشور را ترغیب به صادرات نمود و در این میان، کانادا جزء نخستین کشورهایی بود که از سوی آمریکا مورد دامپ واقع شد. لذا مقامات بازرگانی این کشور در سال ۱۸۷۵ به وضع تدابیر و تعرفه های گمرکی در مقابل واردات محصول از آمریکا دست زدند و سرانجام در سال ۱۹۰۴ کانادا با تصویب قانون تعرفه گمرکی در زمینه وضع قانون مقابله با دامپینگ، پیش قدم گردید. سپس زلاندنو در ۱۹۰۵، استرالیا در ۱۹۰۶ و آفریقای جنوبی در ۱۹۱۴ مقررات ضددامپینگ خود را تدوین کردند. آمریکا نخستین مقررات ضددامپینگ خود را در ۱۹۱۶ با انگیزه حمایت از صنایع آمریکایی در مقابل کارتل های آلمانی وضع کرد.

👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو
👉
نخستین مقررات بین المللی مقابله با دامپینگ با تصویب موافقتنامه عمومی تعرفه و تجرات (گات ۱۹۴۷) وضع گردید. به رغم پاره ای مخالفت ها، در سال ۱۹۶۸ مجموعه مقررات جداگانه ای برای مقابله با دامپینگ در چارچوب گات به تصویب رسید و به دنبال آن تجدیدنظرهای عمده ای در قوانین ملی جامعه اروپا و کانادا صورت گرفت. این مقررات، به دلیل مخالفت کنگره آمریکا، اهمیت عملی چندان نیافت. مقارن با آغاز دور توکیو در سال ۱۹۷۳، مسائلی در خصوص اجرای مقررات ضددامپینگ دور کندی طرح گردید و مذاکرات دور توکیو به تجدیدنظر در مقررات پیشین انجامید. نهایتاً در مذاکرات دور اروگوئه در سالهای ۱۹۹۴-۹۳ مقررات ضددامپینگ به یکی از موضوعات اصلی، بدل گردید و عدم توافق موجود میان کشورها در خصوص اصلاح مقررات ضددامپینگ، موفقیت دور اروگوئه را مورد تهدید قرار داد. اما سرانجام موافقتنامه جدیدی به دست آمد که با آغاز به کار سازمان تجارت جهانی در سال ۱۹۹۵ به مرحله اجرا درآمد. این موافقتنامه چند جانبه، که برای تمام اعضای سازمان تجارت جهانی الزامی محسوب می شود، جایگزین مقررات چند طرفه دور توکیو گردید.
 
۹- راههای مقابله با دامپینگ
پس از انجام تحقیقات کامل و اثبات وقوع دامپینگ، کشور متضرر از دامپینگ می تواند تقاضای انجام مقابله با دامپینگ را داشته باشد. موافقتنامه ضددامپینگ سازمان تجارت جهانی راههای مقابله با دامپینگ را معین می سازد. یکی از این راههای مقابله ارائۀ چارچوبی برای تدوین قوانین ملی ضددامپینگ در کشورهای عضو می باشد. رویه های بین المللی از یک سو و منافع ملی از سوی دیگر وجود قوانین ضددامپینگ ملی را ضروری ساخته است. و دولتها کوشش بر تدوین مقررات ملی اثربخش و سازگار با سازمان تجارت جهانی را دارند.
سازگاری مقررات ملی با مقررات سازمان جهانی تجارت که شرط مطابقت خوانده می شود و از الزامات الحاق به سازمان WTO به شمار می آید، مانعی برای لحاظ ملاحظات سیاستی ملی محسوب نمی شود علاوه بر آن، ساز و کار موثر ضددامپینگ قانونگذاری که ظرفیت اجرایی کافی در اجرای موثر آن قوانین را داشته باشد، می طلبد.
عوارض ضددامپینگ نیز یکی از راههای مقابله به این پدیده می باشد. موافقتنامه، با توجه به اصل تجارت آزاد و استثنایی بودن وضع عوارض ضددامپینگ، یک قاعده کلی مقرر می دارد: «عوارض ضددامپینگ تنها تا مدت و اندازه ای اجرا و اعمال خواهد شد که برای خنثی کردن اثر رسیدگی به مسبب خسارت است، ضروری باشد». موافقتنامه، برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی کشورها و ممانعت از این که کشورها به بهانه خنثی شدن اثر دامپینگ، عوارض اضافی را سال های متمادی اعمال نمایند، در ماده ۱۱-۳، مدت مجاز اعمال عوارض قطعی را مشخص کرده است. به موجب این ماده، «هرگونه عوارض ضددامپینگ حداکثر ۵ سال از تاریخ اعمال (یا از تاریخ آخرین تجدیدنظر، مطابق بند ۲ در صورتی که تجدیدنظر، هم دامپینگ هم خسارات را شامل شود) خاتمه می یابد». تعیین سقف مزبور گویای آن است که تدوین کنندگان مقررات موافقتنامه به تبعیت از اصل تجارت آزاد و روح حاکم بر مقررات سازمان تجارت جهانی، به عوارض دامپینگ به چشم یک استثنا نگریسته و کوشیده اند تا قلمرو آن را تا حد امکان مضیق سازند. برای این که اعمال این حقوق و عوارض، باعث از بین بردن رقابت بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی نشود، عوارض مزبور در یک دورۀ زمانی معین، اعمال می شود. موافقتنامه برای اولین بار شرط افول یا لغو اتوماتیک حقوق و عوارض ضددامپینگ را مقرر نموده است. طبق این ماده، عوارض ضددامپینگ قطعی حداکثر ۵ سال پس از وضع آن یا تاریخ آخرین تمدید تجدیدنظر، لغو خواهد شد.
طبق ماده ۱۱-۲ از موافقتنامه، تصمیماتی که در پایان دعوای ضددامپینگ اتخاذ می شود، قابل تجدیدنظر خواهی است، تقاضای تجدیدنظر از مقامات کشور واردکننده بعمل خواهد آمد. همچنین طبق موافقتنامه اگر مدت معقولی از تاریخ وضع عوارض قطعی ضددامپینگ گذشته باشد به تقاضای هر ذی نفع که اطلاعات مثبتی دال بر نیاز به تجدیدنظر ارائه شود، تجدیدنظر خواهی انجام خواهد شد. موافقنامه، درخواست ذی نفع را برای تجدیدنظر، مشروط به یک مدت معقولی نموده است ولی در مورد این که چه مدتی معقول است، ساکت می باشد. این مسئله باعث می گردد عوارض وضع شده از سوی مرجع تحقیق این مدت ها قابل اعتراض باشد و قطعیت تصمیم صادره را متزلزل می نماید.
۱-۹- مقابله با طفره فریب کارانه
از جمله مشکلاتی که ممکن است پس از خاتمه رسیدگی و وضع عوارض ضددامپینگ بروز کند، «طفره فریب کارانه»۱ است. طفره فریب کارانه دورزدن و فرار از عوارض ضددامپینگ از طریق شیوه های متقلبانه است؛ مانند وارد کردن قطعات و سوار کردن آنها (مونتاژ محصول) و یا اعمال تغییرات اندک در محصول و یا تغییر مبدا محصول توسط شرکت های چند ملیتی و مانند آن براساس، صادرکننده برای فرار از عوارض ضددامپینگ، محصول صادراتی را به جای صدرو در قالب یک محصول ترکیبی، به قطعات مختلف تجربه کرده و همان محصول را در قالبی متفاوت صادر می کند؛ مثلاً به جای صدور خودرو آن را در چند مرحله و از طریق صدور قطعات مخلتف به کشور خارجی وارد می کند.
نگرانی در خصوص این موضوع، در اواخر دهه ۱۹۸۰ اتحادیه اروپا و آمریکا را به وضع قوانین ملی در این زمینه برانگیخت و حتی در مذاکرات دور اروگوئه نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت؛ ولی هیچ گونه توافقی نسبت به آن حاصل نشد. با این حال، در نشست مراکش مقرر گردید که کمیته رویه های ضددامپینگ سازمان تجارت جهانی، در سریع ترین زمان ممکن، قواعد متحدالشکلی برای مقابله با این اعمال، وضع نماید. تاکنون اقدام نتیجه بخشی در این زمینه صورت نگرفته است و از این رو مقرره خاصی برای مقابله با طفره فریب کارانه در موافقتنامه یا سایر اسناد سازمان تجارت جهانی، وجود ندارد. با این حال، بسیاری از کشورهای در حال توسعه آمریکای لاتین به طور یک جانبه به وضع مقررات ملی در این خصوص اقدام کرده اند.
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉